موسسه تحصيلات عالي كاتب وبرخي پژوهشگران حقوقي و ديني، همراه با شماري از نمايندگان مجلس در تلاش اصلاح پيش نويس قانون احوال شخصيه اهل تشيع اند كه قرار است به زودي از سوي پارلمان كشور به تصويب برسد.
محمد سرور دانش وزير عدليه كشور در اين سمينار ابراز خوشبيني كرد كه پس از تصويب اين قانون با تمامي قضاياي مردم اهل تشيع، مطابق اين قانون بر خورد شود.
اين پيش نويس قانون مورد تاييد علماء‌ و روحانيون اهل تسنن نيز قرار گرفته، و قرار است پس از بررسي و اصلاحات، از سوي مجلس تصويب گردد.
آقاي سرور دانش گفت: در اين قانون ارزش هاي كنوانسيون هاي حقوق بشر كه افغانستان متعهد به اصول آن ها مي باشد، حفظ گرديده است.
افغانستان در چندين كنوانسيون بين المللي عضويت دارد.
مذهب تشيع پس از تشكيل حكومت جديد ( بعد از سقوط گروه طالبان) در قانون اساسي به عنوان مذهب رسمي ثبت گرديد.
گفته مي شود اين قانون در حل قضاياي حقوقي و ديني نقش جدي را خواهد داشت.
با آن هم برخي مواد اين پيش نويس قانون نواقصي دارد كه مورد انتقاد اشتراك كنندگان قرار گرفت.
علي رضا روحاني استاد دانشگاه كاتب مي گويد:‌ در اين قانون سن ازدواج، رسيدن به سن بلوغ ذكر شده كه خلاف برخي قوانين بين المللي است.
به گفته آقاي روحاني، تعدد زوجات، محدوديت اشتراك زنان در فعاليت هاي سياسي وعرصه هاي ديگر، اختيار دادن حق طلاق تنها به مردان از موارد هاي ديگري است كه نقص جدي دارند. 
در ادامه اين سمينار دكتر محمود حكمت‌نيا استاد دانشگاه تهران به نقد و بررسي پيش نويس قانون احوال شخصيه پرداخته متذكر شدند كه: قانون مدني و احوال شخصيه ناظر بر اجراي مجازات نيست و ضمانت اجرايي تحت عنوان اجراي مجازات ندارد جريمه نقدي، اعدام و از اين امور در قانون احوال شخصيه قابل پيش‌بيني نيست اين به لحاظ ضمانت اجرا است پس ما وقتي صحبت از قوانين احوال شخصيه مي‌كنيم بحث‌هاي صحت، بطلان و پرداخت خسارت را ممكن است بحث كنيم اما اگر يك نفر در حوزه حقوق خانواده جرمي را مرتكب شود اين جرم مستوجب كيفر باشد اين در جايگاه و حوزه احوال شخصيه قرار نمي‌گيرد. لذا كاري كه تدوين كنندگان اين قانون بايد انجام دهند بايد جرايم مناسب در اين قانون را در حوزه قوانين مجازات پيش‌بيني كنند و با مجلس قانون گذاري همكاري لازم را داشته باشند تا ضمانت اجراهاي مناسب در قانون مجازات پيش‌بيني شود.
حكمت‌نيا در حل مشكل قانون احوال شخصيته گفت: مهمتر از تدوين قانون، تفسير قانون است بگونه‌اي كه بتوان اين قانون مسائل روز را پوشش دهد و براي دستيابي به اصول تفسيري صحيح، بايد قانون را مبهم نوشت نه قانون روشن، قانون روشن مربوط به قانون جزا است كه در آنجا تفسير مضيق صورت مي‌گيرد و دست قاضي در تفسير باز نيست اما قانون احوال شخصيه بايد مبهم نوشته شود تا دست مفسر در تفسير مطابق با عدالت و بر اساس اصل قانون اساسي افغانستان باز باشد.
وي ماهيت بعضي از مواد پيش نويس اين قانون را فتوايي دانسته در حالي كه قانون با فتوا متفاوت است و بايد اصلاح شود .
اين قانون در 18 فصل و 253 ماده از سوي كميته تسويد قانون خانواده وزارت عدليه و علما و روحانيون تدوين گرديده است.
گفتني است، اين سمينار تا دو روز ديگر ادامه خواهد داشت.