ادارات دولتی احکام قانون را در نشر پیش گیرانۀ اطلاعات در حد قانع کننده، مد نظر گرفته اند
کمیسیون دسترسی به اطلاعات، وبسایت های ۵۲ ادارۀ دولتی را بر اساس بندهای مادۀ ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات، نظارت کرده است.
وبسایت های ۵۲ ادارۀ دولتی ارزیابی و بررسی شدند
خبرگزاری صدای افغان(آوا) کابل , 16 اسد 1398 ساعت 14:30
ادارات دولتی احکام قانون را در نشر پیش گیرانۀ اطلاعات در حد قانع کننده، مد نظر گرفته اند
کمیسیون دسترسی به اطلاعات، وبسایت های ۵۲ ادارۀ دولتی را بر اساس بندهای مادۀ ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات، نظارت کرده است.
این نظارت به روش پرشسنامه و مشاهدۀ عینی از بخشهای مرتبط ویب سایت های ادارات در حضور نمایندۀ اداره و اخذ امضای تأئیدی آنها صورت گرفته است.
عین الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات که امروز (چهارشنبه 16اسد) نتایج گزارش کار اداره خود را در یک کنفرانس خبری ارایه میکرد گفت: یافتههای این نظارت نشاندهندۀ آنست که ادارات از قانون و حق دسترسی به اطلاعات آگاهی حاصل نموده اند و احکام قانون در نشر پیش گیرانۀ اطلاعات را در حد قانع کننده مد نظر گرفته اند.
آقای بهادری اضافه کرد که بعد از تحلیل و ارزیابی اطلاعات به دست آمده و تفکیک ادارات از لحاظ اهداف و ساحۀ کاری شان، ادارات به سه کتگوری شامل ادارات برتر، ادارات متوسط و ادارات ضعیف، تقسیم بندی شده اند.
بهادری گفت: از جملۀ ۵۲ اداره به استثنای ۶ اداره، تمام ادارات بین ۵۰ تا ۹۰ درصد بندهای مادۀ ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات که ۱۷ معیار دارد را در زمینه نشر پیشگیرانۀ اطلاعات رعایت نموده اند و در خانه پری پرسشنامه با کارمندان کمیسیون همکاری لازم را انجام داده اند.
درهمین حال فیروز بشری، سرپرست ریاست مرکز اطلاعات ورسانههای حکومت با قدردانی از کار نظارت کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفت که ارزیابی مثبت کمسیون دسترسی به اطلاعات از اقدامات ادارات در نشر پیشگیرانه اطلاعات بیانگر آن است که حکومت در شریک ساختن اطلاعات و دسترسی مردم به اطلاعات تعهد کامل دارد.
آقای بشری از رسانهها، مردم وکمیسیون دسترسی به اطلاعات در خواست کرد تا نقش نظارتی خود را بیشتر سازند و هر فرد حکومتی را پاسخگو قرار دهند.
بشری تعهد کرد اداراتی که بر اساس گزارش نظارتی کمیسیون دسترسی به اطلاعات، امتیاز ضعیف دریافت کرده اند، در آینده نزدیک بهبودی لازم در وضعیت اطلاع رسانی شان رونما خواهد شد.
کمیسیون دسترسی به اطلاعات می گوید که روند نظارت از ویب سایت ها و بخش مرتبط به حق و قانون دسترسی به اطلاعات در ادارات، ادامه می یابد.
کد مطلب: 189735