نمایندگان مجلس در نخستین جلسه رسمی شان خواستار استجواب مسئولان وزارت دفاع ملی در پیوند به شهادت 34تن از نیروهای کماندو در ولسوالی آب‌کمری ولایت بادغیس شدند.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان( آوا)، امروز پس از گذشت نزدیک به سه‌ماه از آغاز به کار هفدهمین دور مجلس، نمایندگان موفق به برگزاری نخستین نشست این دور شدند.

شمار زیادی از نمایندگان مجلس در نشست امروز شان با اشاره به شهادت 34 نیروی کماندو در ولسوالی آب‌کمری بادغیس به دست طالبان، تاکید بر استجواب وزیر دفاع ملی کردند.

براساس گفته‌های این شمار نمایندگان؛ در کنار استجواب اسدالله خالد؛ هر مسئولی که این عملیات را طرح ریزی کرده باید به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده شود.

میرداد نجرابی؛ عضو مجلس نمایندگان در نشست امروز گفت: شهادت نیروهای کماندو در ولسوالی آب‌کمری بادغیس لکه‌ی ننگ بزرگی برای ادارات امنیتی است که ضعف مدیریتی شان را نشان می‌دهد.

وی افزود: مجلس باید مسئولان امنیتی را برای پاسخگویی در مورد فراخواند که چگونه آنان با مدیریت ضعیف خود نیروهای کماندو را در دام طالبان انداخته‌اند.

نجرابی اظهار داشت: انفجارهای اخیر در ولایت‌های قندهار، کابل و سایر ولایات نگران کننده است.

محمد صادق قادری؛ عضو دیگر مجلس نیز یادآور شد: جان‌باختن 34 نیروی کماندو در بادغیس نشان از نبود هماهنگی میان ارگان‌های امنیتی می‌باشد.

براساس گفته‌های قادری، نه تنها در افغانستان بلکه در دنیا سابقه ندارد که 34 نیروی کماندوی آن یکجا با تمام تجهیزات شان در دام دشمن بیافتد.

وی خاطر نشان ساخت:  هرچند مقام‌های امنیتی بارها سفرهای نمایشی در حوزه غرب کشور داشته‌اند؛ اما در دو ماه اخیر تنها 500 نیروی امنیتی و خیزش‌های مردمی در این حوزه شهید شده اند.

قادری به ولسوالی بالامرغاب بادغیس نیز اشاره کرد  عنوان داشت: یک کندک 400 نفری ارتش از مدت‌ها به اینسو در محاصره طالبان قرار دارد که نیروهای این کندک در 5 روز گذشته حتا نان خشک نیز برای خوردن نداشته‌اند.

این عضو  مجلس علاوه کرد: در حال حاضر حتی چرخبال‌های دولتی نیز قادر به نشست و انتقال مواد غذایی به این کندک نمی‌باشد چنانچه "در بالامرغاب، قومندانی امنیه، تعمیر ولسوالی و بازار سقوط کرده و تنها یک کندک 400 نفر در مساحت یک جریب زمین باقی مانده که آنان نیز در محاصره طالبان قرار دارند؛ اگر دولت برای نجات نیروهای این کندک به موقع اقدام نکند شاهد فاجعه دیگر انسانی در بادغیس خواهیم بود.

علی اکبر قاسمی؛ نماینده غزنی نیز مسئولین وزارت دفاع ملی را به غفلت وظیفوی متهم کرد و گفت:به علت غفلت آنان 34 تن از نیروهای کماندو جان‌های خود را از دست داده‌اند و کسانی که در این مورد غفلت کرده‌اند باید به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند.

نماینده غزنی ابراز داشت:  هم‌زمان با داغ شدن بحث صلح، تحرکات دشمن شامل انفجارات و انتحارات آنان نیز شدت یافته که این تحرکات تلفات بالایی را از افراد ملکی و نظامی بر جای گذاشته است.

فاطمه عزیز؛ نماینده ولایت قندوز در مجلس نیز حکومت به ویژه ارگان‌های امنیتی را ضعیف در تامین امنیت شهروندان دانسته و افزود: سهل‌انگاری، بی‌توجهی و ضعف ارگان‌های امنیتی موجب یتیم و بیوه شدن هزاران تن در کشور شده است.

وی اضافه کرد: در این اواخر به علت ضعف ارگان‌های امنیتی تلفات افراد ملکی و نظامی به اوج خود رسیده و روزانه ما شاهد به شهادت رسیدن ده‌ها تن از جوانان کشور می‌باشیم.

حمیدالله حنیف؛ نماینده ولایت هرات نیز گفت: درحال حاضر اراده‌قوی از سوی ارگان‌های امنیتی برای تامین‌امنیت شهروندان وجود ندارد و مسئولین تنها با نمایش‌گذاشتن عکس‌های فیسبوکی خاک به چشم مردم می‌زنند.

در همین حال شماری از نمایندگان علت افزایش نا امنی‌ها را مقرری‌های سلیقه ای و قومی قومندان‌های امنیه و مسوولان امنیتی ولایات خوانده تاکید کردند که در اکثر موارد این‌ها کوچکترین تجربه جنگی را ندارند.

زلمی نوری؛ نماینده پنجشر در این مورد ادامه داد: مقرری قوماندان‌های امنیه ولایات براساس‌ روابط موجب افزایش تلفات نیروهای امنیتی و شهروندان ملکی شده‌است.

نوری گفت: درحال حاضر ده‌ها تن از جنرالان با تجربه سکتورهای امنیتی در احتیاط بسر می‌برند و جنرال‌های باقی‌مانده نیز صلاحیت اجرایوی ندارند؛ اینطرف رهبران سکتور امنیتی به تعیینات سلیقوی و قومی روی آورده‌اند و اگر جلو این روند گرفته نشود ما شاهد سقوط تعدادی از ولایات  خواهیم بود".

الله گل مجاهد؛ دیگر عضو مجلس نیزیادآور شد: علت افزایش تلفات نظامی و ملکی در این است که جنرال‌های با تجربه خانه‌نشین شده اند و جوانان بی‌تجربه که در سیستم جنگی بلدیت ندارند در رأس قرار گرفته‌اند.

براساس گفته‌های مجاهد؛ انتخابات نزدیک است و اعضای تیم رئیس جمهور غنی با هدف کمپاین نزدیکان خود را در پُست های بلند امنیتی می‌گمارند.

عبدالستار حسینی عضو دیگر مجلس نیز افزود: با آمدن خوشحال سعادت در وزارت امور داخله، بی‌تجربه ترین افراد از سوی او به عنوان قومندان امنیه معرفی شده‌اند.

در همین حال میر رحمان رحمانی؛ رئیس مجلس نمایندگان در پایان نشست امروز خاطر نشان ساخت: وزیر دفاع ملی در جلسه روز دوشنبه این هفته استجواب خواهد شد.