همزمان با عقب‌نشینی جنرال حبیب‌الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور غنی از موقف قبلی اش، سناتوران تاکید کردند که آقای احمدزی در صورت ناتوانی از مستند سازی ادعاهایش مورد بازپُرس قانونی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری آوا، چندی پیش جنرال حبیب‌ احمدزی، مشاور پیشین رئیس‌جمهوری به شبکۀ تلویزیونی خورشید گفته بود که در ارگ ریاست‌جمهوری در بدل سپردن وزارت، چوکی پارلمان و مشاوریت از زنان تقاضای جنسی شده است.

به گفته‌ی آقای احمدزی؛ شماری از نامزدان زن در ولسی‌جرگه که کمتر از 6صد رای به دست آورده بودند، نیز براساس روابط نا مشروع، به مجلس راه یافته‌اند.

احمدزی، همچنین کارمندان کلیدی ارگ ریاست جمهوری را به "ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ و ادارات و توزیع پول به نامزدان انتخابات‌پارلمانی برای نفوذ حکومت در مجلس نمایندگان" متهم کرد و تصریح کرد فضل‌محمود فضلی، مشاور ارشد رییس‌جمهوری در این حلقه فعال‌تر از دیگران‌ عمل می‌کند.

این گفته‌ها با واکنش‌های گسترده داخلی و بیرونی روبه‌رو شد و برخی‌ از کارمندان سابق ارگ به شمول مریم وردک نیز آن را تایید کردند.
روز گذشته اما آقای احمدزی از موضع خوب عقب نشینی کرد و از رئیس جمهور و کارمندان زن در دولت معذرت خواست.
اکنون سناتوران پس از پوزش‌خواهی آقای احمدی می‌گویند که ادعای آزار جنسی زنان در ارگ ریاست جمهوری حیثیت تمامی زنان افغان را زیر پرسش برده و نباید با معذرت خواستن مدعی به این مساله سرپوش گذاشته شود.

آنان تاکید کردند که به ادعاهای جنرال حبیب‌الله احمدزی نباید تنها با معذرت خواستن از رییس جمهور خاتمه داده شود.

گلالی اکبری عضو مجلس گفت که معذرت خواستن از رییس جمهوری درد زنان افغان ناشی از اتهام آزار جنسی در ارگ را دوا نمی‌کند و نمی‌تواند لکه آزار جنسی بر زنان را پاک کند.

خانم اکبری با طرح سوالی که اگر آقای احمدزی اسنادی در زمینه ندارد چرا چنین ادعایی را مطرح کرده، افزود که این ادعا آبرو و عزت تمام زنان افغان را زیر پرسش برده و باید با جدیت تمام بررسی شود.

مولوی محی‌الدین منصف نیز گفت که شایعات آزار جنسی در ارگ و ولسوالی واخان بدخشان باید به صورت جدی بررسی شود، اگر آقای احمدزی بدون سند چنین شایعاتی را مطرح کرده باید حد شرعی سرش جاری شود؛ زیرا شایعه پراگنی نادرست جرم است.

او نیز تاکید کرد که این مساله با معذرت خواهی حل نمی‌شود.

رحمت الله اچکزی دیگر عضو مجلس سنا با اشاره به اظهارات اخیر آقای احمدزی گفت که او اصل ادعای خود را منکر نیست و هنوز تاکید دارد که اسناد کافی در مورد سوء استفاده جنسی برخی حلقاتی در اختیار دارد.

در همین حال فضل‌هادی مسلمیار؛ رییس مجلس سنا در جمعبندی نشست امروز گفت که این ادعا تهمت است؛ زیرا هیچ سندی ارائه نشده است.

آقای مسلمیار اتهامات وارده از سوی جنرال احمدزی را توهین به تمام زنان کشور خواند و گفت که این مجلس از هرتصمیم نهادهای حامی حقوق زنان در این مورد حمایت می‌کند.

او تاکید کرد که برای تامین عدالت و حفظ عزت زنان کشور، نهادهای مسوول در مورد تحقیق و بررسی کنند و او از ادعای زنان کشور مبنی بر اعاده حیثیت حمایت می‌کند.

جنرال احمدزی درحالی روز گذشته از رئیس جمهوری و زنان معذرت خواهی کرد که با وجود گذشت نزدیک به دو ماه نهادهای عدلی و قضایی نیز نتوانسته‌اند اند اتهامات او را پی‌گیری کنند.

گفتنی است که اخیراً بی بی سی نیز گزارش را در مورد آزار جنسی کارمندان زن در حکومت افغانستان به دست نشر سپرده است.