نامزدان معترض که چادرهای‌شان از نزدیکی دروازۀ ارگ ریاست‌جمهوری و ریاست‌اجراییه هفتۀ پیش برچیده شد، اکنون در برابر دادگاه عالی چادر زده‌اند.

این نامزدان معترض، هشدار می‌دهند که اگر این بار به خواست‌های شان رسیده‌گی نشود، خودشان را آتش خواهند زد.
فرزانه فرهمند، یکی از این نامزدان معترض گفت: «این خانه عدالت است؛ به ما ظلم شده و مجبور است است که وظیفه‌اش را انجام بدهد؛ در غیر آن یا تذکره‌های ما را بگیرد مارا از کشور اخراج کند یا این که ما خودمان را در همین‌جا آتش می‌زنیم.»
این نامزدان معترض، در حدود سه ماه پیش، پس از آن اعتراض‌های شان را آغاز کردند که نام‌های شان از فهرست برندگان انتخابات مجلس بیرون کشیده شدند.
این معترضان می‌گویند که در انتخابات تقلب‌های گسترده صورت گرفته و نام‌های آنان نیز بر مبنی دادوگرفت‌های سیاسی و فساد از فهرست حذف شده‌اند. آنان می‌گویند که باید یک دادگاه ویژه برگزار شود و سندهایی را که می‌گویند از تقلب در انتخابات در دست دارند، بررسی کند.
این نامزدان معترض که بسیاری آنان زن هستند، در این مدت از روش‌های متفاوت اعتراض کار گرفته‌اند – از تحصن در برابر دروازۀ ارگ و سپیدار گرفته تا اعتصاب غذایی، دوختن لب‌ها و پوشیدن کفن – اما تاکنون نتایجی نداشته‌اند.
هفتۀ پیش، پولیس چادرهای این معترضان را از برابر دروازۀ ارگ و قصر سیپدار برچید. اما این نامزدان، هم‌چنان بر اعتراض‌های شان ادامه داده‌اند.
دیوه نیازی، نامزد معترض گفت: «هرجایی‌که می‌رویم تا صدای خود را بلند کنیم، پولیس برای ما مشکل ایجاد می‌کند؛ در ساحه، ما را اجازه نمی‌دهند، توهین می‌شویم، تحقیر می‌شویم.»
صدیقه مبارز، نامزد معترض دیگر نیز بیان داشت: «هیچ‌کس نمی‌تواند صدای مارا خفه بکند؛ چون ما هم رأی مردم خود را داریم و هم پشتیبانی شان را.»
 
نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که مسؤولان حکومتی مسؤولیت دارند تا صدای این زنان را بشنوند و قناعت شان را فراهم سازند.
محمد نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اظهار داشت: «اگر این اعتراضات ادامه داشته باشد و توجه نشود برایش فکر می‌کنم این یک بحران است و یک فاجعه کلان خواهد بود.»
اما ریاست‎جمهوری، می‌گوید که در کارهای انتخاباتی مداخله نمی‌کند.
درانی وزیری، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری گفت: «با تأسف گزارش‌ها را دیدیم و از این‌که خواهران ما دچار یک سلسله مشکلات شدند اظهار تأسف می‌نمایم و امیدواریم که نهادهای مسؤول در مورد بررسی شکایات ایشان تلاش کنند. حکومت به هیچ وجه در امورات انتخاباتی مداخله نمی‌کند.»