کمیتۀ بررسی قضایای جرم‌های انتخاباتی لوی سارنوالی، در دو اتهام‌نامۀ جداگانه از دادگاه‌عالی خواستار زندانی‌شدن دوازده کمیشنر پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی شده‌است.

این کمیته همچنین خواستار محاکمه و زندانی شدن رییسان پیشین دبیرخانه و بخش فن‌آوری کمیسیون مستقل انتخابات نیز شده اند.

این اتهام نامه‌ها که در حدود سه ماه پیش از سوی کمیتۀ بررسی قضایای جرم‌های انتخاباتی لوی سارنوالی از ولایت‌های بدخشان و کنر آماده شده‌اند، نشان می‌دهند که سارنوالان این پرونده‌ها ازبهر کارگیری نادرست از صلاحیت‌ها، حفاظت نکردن از آرای واقعی رأی‌ دهندگان، درخواست رشوه از نامزدان، برای چهارده تن از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی از یک سال تا پنج سال زندان از دادگاه خواسته‌اند.
در ماه دلو سال گذشته، پس از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان که با چالش‌ها و تقلب‌هایی به همراه بود، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رییس‌جمهور برکنار و به لوی سارنوالی معرفی شدند.
ریاست‌جمهوری در آن زمان گفت که این افراد در تقلب، استفادۀ نادرست از صلاحیت‌ها و فساد در انتخابات مجلس نماینده‌گان دست داشته‌اند.
شماری از حقوق‌دانان و نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که باید تمامی ادعاها بر اعضای پیشین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی بربنیاد قانون بررسی شود.
در همین حال، شهروندان کشور انتظار دارند تا به این پرونده‌ها به‌زودی از سوی نهادهای عدلی و قضایی رسیده‌گی شوند تا روشن شود که کی‌ها با یک روند بزرگ ملی همچون انتخابات بازی کرده اند و این روند را در سطح ملی و جهانی بدنام ساخته‌اند.