شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت هرات با راه‌اندازی یک دادخواهی، دولت افغانستان، نهادهای جامعه مدنی و جامعه بین‌الملل را مکلف به حفاظت و حمایت از جان و مال افراد ملکی در جریان جنگ و درگیری دانستند.

در پی رخدادهای تلخ سال‌های اخیر در افغانستان به شمول گروگان‌گیری‌ها، انفجارها و حملات انتحاری به ویژه حمله‌های انتحاری هفته گذشته در ولایات قندهار و کابل از سوی گروه‌های مسلح مخالف دولت که در آنها افراد غیرنظامی بیشترین تلفات را متحمل شدند، اینک شبکه نهادهای جامعه مدنی کشور در صدد دادخواهی بر آمده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت هرات با راه‌اندازی یک دادخواهی، دولت افغانستان، نهادهای جامعه مدنی و جامعه بین‌الملل را مکلف به حفاظت و حمایت از جان و مال افراد ملکی در جریان جنگ و درگیری دانستند.

جواد حمید؛ فعال مدنی و عضو گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی در جنگ، به خبرگزاری آوا گفت: "در حال حاضر اگر گروه‌های مسلح دولت، گروه‌های مسلح غیرمسئول و یا گروه‌های مسلح مخالف دولت عامدانه و غیرعامدانه مرتکب جنایتی ‌شوند، هیچ نهادی به این جنایات رسیدگی و نظارت نمی‌کند".

وی افزود: آنان خواهان فعالیت دادگاه بین‌المللی و کیفری در افغانستان هستند که این جنایات را ثبت، بررسی و به آن رسیدگی کند؛ زیرا تا زمانی که بازخواستی وجود نداشته باشد، جنایات پایان نخواهد یافت.

موصوف، فعالیت دادگاه بین‌المللی لاهه را برای رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان از خواسته‌های جدی فعالین مدنی ولایت هرات عنوان کرد.

آقای حمید نهادهای ناظر بر عملکرد نهادهای نظامی را ضعیف خواند و گفت: "هیچ نهاد مستقلی در این قسمت وجود ندارد و ما می‌خواهیم که برای رسیدگی به این موضوع اداره‌ای به نام تفتیش نظامی ایجاد گردیده و به تخطی‌های نیروهای نظامی نیز رسیدگی کند."

از سوی دیگر این فعال مدنی وضعیت امنیتی برخی از ولسوالی‌های هرات را نیز نگران‌کننده خواند و بیان داشت که مردم این ولسوالی‌ها به دلیل چالش‌های امنیتی و افزایش مواد غذایی و سوختی از نظر اقتصادی و معیشتی در معرض آسیب جدی قرار دارند.

به باور وی در صورتی که این ولسوالی‌ها به دست طالبان سقوط کند، یک فاجعه بشری به وقوع خواهد پیوست که دولت قادر به جبران آن نخواهد بود.

در ادامه این گفته‌ها محمود جامی؛ عضو گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی در جنگ، در کنار گروه‌های مسلح مخالف دولت، افراد مسلح غیرمسئول را نیز عامل بسیاری از حملات مسلحانه، اختطاف‌ها و زورگیری‌ها از مردم ملکی در سطح ولایات کشور دانست و گفت: هیچ نهادی در افغانستان مانع زورگیری آنان نمی‌شود.

بر اساس گفته‌های وی کسانی در دولت حضور دارند که از افراد مسلح غیرمسئول که سیال‌اند و به هیچ نهادی پاسخگو نیستند حمایت می‌کنند.

آقای جامی به عنوان یک فعال مدنی خواهان قانونمند شدن گروه‌های مسلح غیرمسئول بوده و می‌خواهد برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه این گروه‌ها فعالیت‌های‌شان در چهارچوب ضوابط و قوانین کشور گنجانده شود.

در همین حال حامد سادات، معاون کمیته حفاظت از افراد ملکی در جنگ، از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد که به کرامت انسانی احترام گذاشته و جنگ را به مناطق مسکونی نکشانند.

فعالین مدنی ولایت هرات در پی آسیب‌ها و خساراتی که طی روزهای اخیر از سوی مخالفین دولت به مردم ملکی وارد گردیده خواهان غرامت از این گروه‌ها هستند.

آنان از گروه‌های مخالف دولت می‌خواهند که در اقدامات بعدی‌شان به مردم ملکی آسیب نرسانند.

فعالین مدنی ولایت هرات موارد آتی را با تمامی گروه‌های مسلح، دولت و سازمان‌های  ذی‌دخل شریک ساخته و از آنان خواهان پاسخ فوری و رسیدگی به خواسته‌های‌شان شدند:

1- احترام تمامی جوانب دخیل در جنگ به افراد ملکی و پایان تهدیدات، زورگیری‌ها و رفتارهای آزاردهنده در قرا و قصبات کشور و پایبندی به تعهدات انسانی و قانونی خود در مراحل پلان‌گذاری و اجرای عملیات‌های نظامی در قبال حفاظت از افراد ملکی.

2- مداخله نهادهای عدلی و قضایی بین‌المللی برای کاهش آسیب‌ها به غیر نظامیان و رسیدگی به جرایم جنگی.

3- خود داری از انجام حملات در شهرها و مناطق پر ازدحام از سوی رهبری گروه‌های مخالف دولت.

4- دقت و هماهنگی بیشتر تمامی واحدهای نیروهای هوایی طرفدار دولت افغانستان به شمول نیروهای حمایت قاطع در اجرای عملیات‌های هوایی.

5- عذر خواهی و پرداخت غرامت به قربانیان حملات اخیر از سوی رهبری طالبان.

این دادخواهی‌ها با هدف حفاظت از افراد ملکی در جنگ در حالی صورت می‌گیرد که طی چندین سال اخیر هزاران تن از افراد ملکی در سطح کشور هدف حملات تروریستی قرار گرفته و جان‌شان را از دست داده‌اند.