به‌دنبال تنش و درگیری‌های چهارشنبه هفته گذشته، امروز تمام نمایندگان فیصله کردند که سرنوشت برگه‌رای مورد منازعه موسوم به "نقطه‌جنجالی" را در رای‌گیری سری معلوم کنند.

براساس این تصمیم اگر 50 به علاوه 1 رای در تاییدی این برگه استفاده می‌شد، ریاست آقای رحمانی تایید بود؛ اما در غیر آن او باید میدان را برای چهره‌های جدید خالی می‌کرد.

منشی موقت مجلس در ابتدای پروسه رای‌دهی امروز خاطر نشان کرد که نتیجه امروز براساس رای‌های ریخته شده داخل صندوق معلوم می‌شود و کسانی که از از رای‌دهی خودداری می‌کنند شامل غیرحاضران محسوب می‌شوند.

او همچنین از نمایندگان خواست که اگر نتیجه مطابق میل شان نبود، نیز آن را به خاطر مصالح ملی بپذیرند.

"ما امروز به خاطر منفعت و مصالح ملی تصمیم می‌گیریم و اگر نتیجه مطابق خواست شما نبود نیز لطف کرده آن‌را بپذیرید. همچنین از چک‌چک کردن، اشپلاق کردن و حرکت‌های ناسالم جداً خودداری کنید".

مُنشی موقت مجلس در ختم روند رای‌دهی خاطر نشان کرد "229 تن از نمایندگان برگه رای‌دهی را اخذ کرده بودند که تمام شان با احساس مسوولیت رای خود را استفاده کرده و به صندوق ریخته اند".

او تصریح کرد که براساس رای‌های استفاده شده معیار تایید و یا رد (50+1) 115 رای می‌شود.

سرانجام پس از باز شدن صندوق‌ها معلوم شد که آقای رحمانی با گرفتن 90 رای تایید و 120 رای رد نتوانسته است تا به کُرسی ریاست مجلس تکیه زند. در نشست امروز 3 رای سفید و 16 رای باطل نیز استفاده شده بود.

منشی موقت مجلس در ختم شمارش آراء اعلام کرد که هیچ یکی از نامزدان دور اول انتخابات ریاست مجلس نتوانسته رای کافی را به دست بیاورد و از اینرو فردا چهره‌های جدید برای تصاحب کُرسی ریاست مجلس با هم به رقابت خواهند پرداخت.

به دنبال آن عبدالقادر زازی وطندوست عضو مجلس نمایندگان نیز گفت: "اکنون که هیچ یکی از نامزدان دور اول رای نگرفته اند و ما براساس ماده هشتم اصول وظایف داخلی برای روند دوم رای‌گیری می‌رویم، بهتر است تا مُسن ترین نماینده مجلس بعد از عطا محمد دهقانپور ریاست موقت مجلس را به عهده بگیرد".

او از "صدیق احمد عثمانی"؛ "علی اکبر قاسمی" و "محمد فضل کریم ایماق" به عنوان مُسن ترین اعضای مجلس نام برد؛ اما آقای عثمانی و ایماق از پذیرفتن ریاست موقت مجلس خود داری کردند. علی اکبر قاسمی نیز در خارج از کشور به سر می‌برد.

سرانجام او از ملک قیس به عنوان پنجمین نماینده مُسن مجلس یاد کرد و آقای قیس نیز ریاست موقت جلسات بعدی را به عهده گرفت.

ملک قیس در پایان نشست امروز خاطر نشان کرد که برای قانون کار می‌کند و هیچ نوع بی قانونی را نمیپذیرد.
او از افراد جدیدی که خود را برای ریاست مجلس نامزد می‌کنند، خواست تا فردا درخواست های خود را به دارالانشاء بسپارند.

گفتنی است که مجلس دو ماه قبل آغاز به کار کرد؛ اما تنش‌ها میان میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی موجب شد که تاکنون به کار خود آغاز نتواند.