یک عضو مجلس‌سنا می‌گوید که ارگ ریاست‌جمهوری در تلاش است تا با ساده جلوه‌دادن قضیه رشوه‌جنسی، روی آن سرپوش‌گذاری کند.

نادر بلوچ؛  عضو مجلس‌سنا در نشست عمومی امروز (سه‌شنبه 28جوزا) خاطر نشان کرد که لوی‌سارنوالی افغانستان در حدی نیست که بتواند قضیه رشوه‌جنسی در ارگ ریاست جمهوری را به گونه شفاف بررسی کند.
به باور او؛ بهتر است نهادهای ملی و بین‌المللی این قضیه را بررسی کنند.
آقای بلوچ با بیان‌اینکه اگر این قضیه در یکی از ولایت‌های کشور و یا رقبای رئیس جمهور غنی اتفاق می‌افتد، صداهای زیادی را به دنبال داشت، اضافه کرد که اینک ارگ از کنار آن به سادگی می‌گذرد.
به باور این عضو مجلس سنا؛ ارگ با ساده جلوه‌دادن ادعاهای جنرال حبیب‌الله احمدزی و مریم وردک می‌خواهند بالای وقایع اتفاق افتاده سرپوش بگذارند.
او خاطر نشان کرد که اگر به این قضیه رسیدگی جدی صورت نگیرد، بزرگترین بی‌عدالتی در مقابل کارمندان زن ارگ روا داشته می‌شود.
او تاکید کرد که بهتر است به جای لوی‌سارنوالی که خود جزء تشکیلات ارگ محسوب می‌شود؛ نهادهای بی‌طرف ملی و بین‌المللی ادعاهای مطرح شده در مورد رشوه جنسی را بررسی کنند.
این گفته‌ها از سوی بلوچ در حالی مطرح می‌شود که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور نیز گفته است که سیستم عدلی و قضایی کشور اطمینانی نیستند و مردم به این نهادها باور ندارند.
براساس اظهارات آقای عبدالله؛ پروندۀ حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیت رئیس‌جمهوری، به «رشوه خوران» سپرده شده‌است.
عبدالله  تأکید کرده که این ادعاها باید به‌گونۀ همه‌‌جانبه و شفاف بررسی شود و نهادهای مدنی، مردم و نماینده‌گان مرد در این بررسی سهیم باشند.
گفتنی است که یک‌ماه قبل جنرال حبیب‌الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور غنی مدعی شد که حقله‌هایی در ارگ، در بدل دادن پست به زنان از آنان «رشوه‌گیری جنسی» می‌کنند.
اظهارات آقای احمدزی واکنش‌‌های گسترده ملی و بین‌المللی را در پی‌داشت.
هرچند ارگ ریاست جمهوری آن‌را بی‌بنیاد خواند و تاکید بر بررسی آن از سوی نهادهای عدلی و قضایی کرد؛ اما با گذشت یک ماه هیچ پیشرفتی در این قضیه دیده نشده‌است.
اخیراً لوی سارنوالی کشور اعلام کرده است که ادعاهای اخیر درباره "ترویج فساد و فحشا" در ارگ ریاست جمهوری را به صورت علنی بررسی می‌کند.
این نهاد با صدور اعلامیه‌ای گفته است که ادعای جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور سابق رئیس جمهوری، در حضور نمایندگان شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌ها، شبکه زنان افغان، نهادهای مدنی و دیده‌بان شفافیت بررسی می‌شود.