ملل متحد در برابر منازعات مسلحانه شدید جاری در سراسر افغانستان، که در آن شماری زیادی از افراد ملکی کشته می شوند، همچنان نگران است و از همه جوانب درگیر مصرانه تقاضا می کند تا مکلفیت های خویش را در قبال حفاظت افراد ملکی ادا نمایند.

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) دریافته است که عناصر مخالف دولت عمدا و آگاهانه در جریان ماه مبارک رمضان افراد ملکی را هدف قرار داده است. در حملاتی که از سوی عناصر مخالف دولت صورت گرفته است عمدتا از مواد انفجاری تعبیه شده استفاده صورت گرفته است، که از اثر آن تنها در کابل به ۱۰۰ فرد ملکی تلفات وارد شده است.

تدامیچی یاماموتو؛ نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما گفت: "در قانون بین المللی تمام گروه های درگیر از حملات عمدی بر افراد ملکی منع شده اند، و چنین اعمالی جرایم جنگی هستند و ممکن است جنایت علیه بشریت محسوب شود." وی افزود: "برای هیچ یک از طرفین درگیری هیچ توجیهی برای حمله به افراد ملکی وجود ندارد، افراد ملکی هرگز نباید هدف قرار گیرند."

یافته های یوناما نشان می دهد که در جریان ماه رمضان، به شمول حمله ۸ می بر کارمندان یک نهاد غیر دولتی در کابل، ترور یک عالم دین در مسجد به تاریخ ۲۴ می، حوادث ۲۷ می و ۳ جون که مسئولین ملکی دولت را هدف قرار داد و حمله ۲ جون بر محصلین شیعه، افراد ملکی عمدا از سوی عناصر مخالف دولت هدف قرار گرفته اند.

یاماموتو گفت: "من این حملات عمدی بر افراد ملکی را که نشان دهنده نیتی به منظور گسترش ترس می باشد، محکوم می نمایم. این حملات باعث سلب مشروعیت عاملان این رویدادها گردیده و آنان را از هر گونه ادعای نمایندگی از مردم افغانستان محروم می سازد."
وی افزود: "ضروری است تا برای حفاظت از افراد ملکی همه به مکلفیت هایشان در مطابقت با قانون بین المللی احترام بگذارند."

ملل متحد تاکید می کند حملاتی که عمدا افراد ملکی را هدف قرار می دهند در مخالفت با ارزش های اساسی قانون بشردوستانه بین المللی قرار دارند و این نهاد به پروسه صلح به رهبری افغان ها که به ختم جنگ جاری منجر شود، متعهد باقی می ماند.

این سال بیستم است که "حفاظت از افراد ملکی" در دستور کار دائمی شورای امنیت ملل متحد قرار دارد.

در ۲۳ می در آستانه هفتادمین سالگرد کنوانسیون ژنو، آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی ملل متحد در جریان صحبت هایش در شورای امنیت تاکید کرد که تشدید مشکلات بشری هنوز هم از اثر منازعات مسلحانه و نفی قانون بشردوستانه بین المللی صورت می گیرد. گوترش هشدار داد که افراد ملکی در سطح جهان هنوز هم بخشی اعظمی از تلفات را تشکیل می دهند.

گوترش سرمنشی عمومی ملل متحد به شورای امنیت گفت: "با توجه به وضعیت ناخوشایند فعلی در بخش حفاظت از افراد ملکی، اگر هر کدام از ما برای ترویج و تطبیق ارزش هایی که ما را متعهد به حفظ بشریت در جنگ می سازد، تمام تلاش خود را به خرج دهیم، زمینه های قابل توجهی برای بهبود وضعیت وجود دارد."

یوناما به ماموریتش از سوی شورای امنیت ملل متحد مبنی بر ثبت و نظارت بی طرفانه از آسیب به افراد ملکی ادامه خواهد داد و به عنوان بخشی از فعالیتش برای ترویج حسابدهی و محدود کردن تاثیرات جنگ که از سوی تمام طرف های درگیر در منازعه به افراد ملکی وارد می گردد، یافته هایش را با مردم شریک می سازد.