حقوق‌دانان می‌گویند که مشکل مجلس نمایندگان بایستی از مسیر قانونی حل شود و نه راه‌های سیاسی؛ چرا که سیاسی‌ساختن پروسه‌ی عدالت و حاکمیتِ قانون به نفع هیچ سیاست‌مداری نیست.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ این گفته‌های حقوق‌دانان در حالی مطرح می‌شود که رئیس‌جمهور غنی از دادگاه عالی خواسته است که برای حل بن‌بست مشکل تعیین ریاست مجلس راهکاری ارائه کند. در همین حال وزیر دولت در امور پارلمانی هم گفته است رئیس‌جمهوری به‌ اعضای مجلس دو روز مهلت داده که به‌ جنجال‌ها پایان دهند و در غیر آن، موضوع حل بن‌بست پیش‌آمده به دادگاه عالی راجع خواهد شد. 

جنجال‌های نمایندگان مجلس روز پنجشنبه ۲۶ ثور شروع شد و تاکنون ادامه دارد. این تنش‌ها زمانی افزایش یافت که کمال‌ناصر اصولی و هوادارانش روز شنبه ۲۸ ثور، به رحمانی اجازه ندادند تا ریاست مجلس را بر عهده بگیرد. آنان گفتند که در انتخابات تقلب شده است. اکنون برای حل این جنجال رئیس‌جمهور غنی از دادگاه عالی کمک خواسته است.

نعمت‌الله قادری حقوق‌دان به آوا گفت: نمایندگان مجلس باید خودشان مشکل را حل کنند چون مجلسِ نمایندگان یک نهاد قانون‌گذار می‌باشد و نباید نهادهای دیگر در امور آن مداخله کنند.

وی افزود که مشکل مجلس نمایندگان باید از مسیر قانونی حل شود و نه از راه‌های سیاسی، چرا که سیاسی‌ساختن پروسه‌ی عدالت و حاکمیت قانون به نفع هیچ سیاست‌مداری نیست.

آقای قادری، مداخله‌ی دادگاه عالی را در کار مجلس نمایندگان خلاف قانون عنوان کرده و رسیدگی به اختلافات پیش‌آمده در مجلس را از مسئولیت‌های اعضای مجلس می‌داند.

وی تاکید می‌کند که با توجه به اصل تفکیک و استقلال قوا، نه دادگاه عالی و نه حکومت حق دخالت در امور داخلی مجلس را ندارند.

در همین حال عارف رحمانی، نماینده‌ی مردم غزنی در مجلس نمایندگان گفته است که هرگونه فیصله‌ی دادگاه دراین مورد، استقلالیت و تفکیک قوا را زیر پرسش می‌برد.

قابل یادآوری‌ست که پس از اعلام نتایج 33 نماینده کابل، انتخابات هیئت اداری پارلمان افغانستان بیست روز قبل آغاز شد، اما نمایندگان این مجلس نتوانستند بر سر اینکه چه کسی کرسی ریاست را تصاحب کند به توافق برسند.

انتخابات نهایی برای تعیین ریاست مجلس نمایندگان بیست روز پیش بین «میر رحمان رحمانی» و «کمال ناصر اصولی» برگذار شد. رحمانی با کسب 123 رای، موفق به کسب 50 درصدی آرا بعلاوه یک نشد. اما پس از مدتی تصاویر منتشرشده در فضای مجازی نشان داد که در میان آرا، یک برگه رأی رحمانی به دلیل وجود نقطه‌ای بر روی آن باطل اعلام شده و اگر این برگه رأی سالم در نظر گرفته شود رحمانی با کسب 50 درصد بعلاوه یک رأی پیروز انتخابات بوده است.

مجلس نمایندگان برای بررسی سرنوشت این نقطه که نتیجه انتخابات را تعیین می‌کرد کمیسیون 10 نفر تشکیل داد اما به نتیجه‌ای نرسید.

این در حالی است که ناامنی و قلمرو گروه طالبان در کشور افزایش یافته و روند صلح نیز در بن‌بست قرار گرفته است.