به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ آقای عبدالله، تأکید کرد که این ادعاها باید به‌ گونه همه‌‌جانبه و شفاف بررسی شود و نهادهای مدنی، مردم و نمایندگان مردم در این بررسی سهیم باشند.

او گفت که سیستم عدلی و قضایی کشور اطمینانی نیستند و مردم به این نهادها باور ندارند. او افزود که پرونده حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیت رئیس‌جمهوری که این ادعاها را مطرح کرد، به "رشوه خوران" سپرده شده‌ است.

رئیس اجراییه که امروز در یک مراسم در کابل سخن می‌گفت افزود: "هیچ ملاحظه‌ سیاسی و هیچ ملاحظه مصلحتِ روز، جای این را نمی‌گیرد که ما دفاع از آزادی‌خواهی نکنیم و در پهلوی عدالت و عدالت‌‎خواهی ایستاد نشویم. وقتی دو نفری ادعا کردند یا یک نفر ادعا کرد که مشکلاتی وجود دارد، راه‌حل آن، سپردن آن‌ها به چنگال رشوت‌خوران نیست! به چنگال کسانی‌ که فقط بدنبال یک قضیه باشند که باز از آن استفاده شخصی بکنند نیست. راه حل این است که جامعه مدنی افغانستان، علمای کشور ما، مردم افغانستان، نماینده‌های مردم افغانستان در یک بررسی سهیم باشند تا نتایج آن هم مورد قبول مردم افغانستان باشد."

او اضافه کرد: "من کار به این ندارم که چقدر این ادعاها درست استند و یا نیستند؛ اما هنوز روی سیستم عدلی و قضایی ما همان اطمینان، متأسفانه، به میان نیامده که مردم افغانستان قناعت بکنند."

حبیب‌الله احمدزی، هفته پیش ادعا کرد که حقله‌هایی در ارگ هستند که در بدل دادن پست به زنان از آنان "رشوه‌گیری جنسی" می‌کنند. او گفته که اگر نیاز شود، در این‌باره سند نیز ارایه خواهد کرد.

ارگ ریاست‌جمهوری اما گفته‌است که پرونده آقای احمدزی برای بررسی به لوی‌سارنوالی فرستاده شده‌ است.

در این میان، آقای احمدزی می‌گوید که او به لوی سارنوالی مراجعه کرده‌ است، اما طرف‌های ادعای او برای بازپرسی در این نهاد نرفته‌اند: "برای سارنوال صاحبان گفتم که طرف معامله من سلام رحیمی -رییس دفتر رییس‌جمهور-، هارون چخانسوری -سخن‌گوی رییس‌جمهور-، فضل فضلی -مشاور رییس‌جمهوری- و کسانی دیگری استند که هنوز عزل نشده‌اند. من نمی‌فهمم که چه کسانی در برابر من اقامۀ دعوا کرده‌اند. سارنوالان زیاد تأکید می‌کردند که این پرونده را به‌گونه بی‌طرفانه بررسی می‌کنیم، اما من در پاسخ به آنان یک مثال را گفتم -که در فلانی و فلان مجلس رییس‌جمهور بر شما قهر شد و شما مثل شاگردان صنف چهار و پنج آرام نشستید- در این صورت چگونه عدالت را تأمین کرده می‌توانید؟"

پیش از این ارگ، گفته‌های حبیب‌الله احمدزی را رد کرده‌ و در این باره، خواهان ارایه مدارک از سوی وی شده‌ است.

حبیب‌الله احمدزی گفته‌ است که اگر یک نهاد بی‌طرف این اتهام‌ها را بررسی کند، وی سندهایش را با آن در میان خواهد گذاشت.