دادستانی کُل كشور بعد از تقاضاي رسمي رياست جمهوري تحقيقات خود در مورد اتهامات ژنرال حبیب‌احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهوری را شروع کرده و وی را جلب نموده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، ژنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رئیس‌جمهوری کشور در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی خورشید ادعا کرده است که در ارگ ریاست‌جمهوری در بدل سپردن وزارت، چوکی پارلمان و مشاوریت از زنان تقاضای جنسی شده است.
به گفته‌ی آقای احمدزی؛ شماری از نامزدان زن در ولسی‌جرگه که کمتر از 6صد رای به دست آورده بودند، نیز براساس روابط نا مشروع، به مجلس راه یافته‌اند.
آقای احمدزی، همچنین کارمندان کلیدی ارگ ریاست جمهوری را به "ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ و ادارات و توزیع پول به نامزدان انتخابات پارلمانی برای نفوذ حکومت در مجلس نماینده‌گان" متهم کرد و با نام‌گرفتن از فضل‌محمود فضلی، مشاور ارشد رییس‌جمهوری، تصریح کرد فضلی در این حلقه فعالتر از دیگران عمل می‌کند.
این گفته‌ها با واکنش‌های گسترده داخلی و بیرونی روبه‌رو شد و برخی از کارمندان سابق ارگ به شمول مریم وردک نیز آن را تایید کردند.
ارگ ریاست جمهوری اما این ادعاها را بی‌اساس خواند و تاکید بر رسیدگی بر آن کرد.
در حین حال لوی‌سارنوالی کشور هیأتی را برای بررسی اتهام‌های مطرح شده تشکیل داد و تصریح کرد که این هیأت با درنظر داشت اسناد و مدارکی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، بررسی‌هایش را تکمیل و فیصله نهایی را صادر خواهد کرد.
لوی‌سارنوالی کشور به دنبال تشکیل این هیأت حُکم جلب آقای جنرال حبیب الله احمدزی را نیز صادر کرد و از او خواست که تمام مستندات خود را تا پایان روز پنجشنبه به این اداره بسپارد.
اکنون شورای نامزدان ریاست جمهوری می‌گوید که این قضیه ایجاب تحقیق بیطرفانه و قابل اعتماد مردم افغانستان را می‌کند و باید نهادهای حقوق بشری و مراجع پیگیرِ شفافیت آن‌را انجام دهند.
در تازه‌ترین اعلامیه این شورا تاکید شده است که جلب یکجانبه جنرال احمدزی از طرف لوی سارنوالی بیانگر این حقیقت است که با ایشان خلاف ارزش‌های قانون و هنجارهای حقوقی رفتار می شود.
اعلامیه افزوده است: "در صورتیکه آقای احمدزی از حقِ آزادی بیان استفاده کرده است و برخی از چهره های دخیل در فساد را انگشت نما ساخته است چرا وظایف متهمان به تعلیق در نمی آید و از حقوق برابر با آقای احمدزی برخوردار نمی شوند؟"
در این اعلامیه همچنین تصریح شده است که تاکنون کسانی که متهم شده اند هیچ شکایت رسمی علیه آقای احمدزی به ثبت نرسانیده اند و لوی سارنوالی بر اساس کدام شکایت موصوف را جلب کرده است و قصد استنتاق از ایشان را دارد؟
همچنین تاکید شده است که جلبِ جنرال حبیب احمدزی یکطرفه است که این امر، فساد شایع شده از ارگ را صحه می گذارد و رویه حکومت برای پنهان کردن ابعاد فاجعه را به نمایش می گذارد. جدا از آن دستگاه اشرف غنی با جلبِ یکطرفه جنرال احمدزی به گونه آشکار صدای آزادی بیان را خفه می کند و فضای اختناق در کشور را مستولی می نماید.
در اعلامیه آمده است که اگر کسانی که متهم به فساد شده اند آلوده نمی بودند باید شکایت می کردند، همچنان وظایف شان به حال تعلیق درآورده شود تا در سطح برابر با مدعی خویش مواجهه کنند.
شورا تاکید کرده است که جلب یکطرفه جنرال احمدزی آنهم توسط لوی سارنوالی که تحتِ تأثیر دستگاه آقای اشرف غنی قرار دارد عادلانه نیست و موردِ قبول نمی باشد.
آنان خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی مراجع مستقل و بی طرفِ ملی شده اند و اضافه کرده اند که وظایف اشخاص متهم باید به تعلیق درآورده شوند و در سطح برابر با جنرال احمدزی قرار گیرند.
براساس اعلامیه شورای نامزدان ریاست جمهوری؛ "آقای غنی حق ندارد فساد گسترده در ارگ را پرده پوشی نماید، برای خاموش سازی صداهای حق طلبی منتقدان تلاش کند و باند های فسادِ قرار گرفته در آغوش خودش را بیشتر از این موردِ نوازش قرار دهد".
در همین حال بر اساس برخی گزارش‌ها جنرال حبیب‌الله احمدزی گفته است که لوی‌سارنوالی یک از نهادهای تحت تاثیر رئیس جمهوری است و از سپردن اسناد به این نهاد هراس دارد.
آقای احمدزی افزوده است که یک نهاد بیطرف متشکل از جامعه مدنی، علما و متنفذان تشکیل شود و او حاضر است که اسناد و مدارک دست داشته خود را به این نهاد بسپارد.
به گزارش خبرگزاری آوا، ژنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رئیس‌جمهوری کشور در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی خورشید ادعا کرده است که در ارگ ریاست‌جمهوری در بدل سپردن وزارت، چوکی پارلمان و مشاوریت از زنان تقاضای جنسی شده است.
به گفته‌ی آقای احمدزی؛ شماری از نامزدان زن در ولسی‌جرگه که کمتر از 6صد رای به دست آورده بودند، نیز براساس روابط نا مشروع، به مجلس راه یافته‌اند.
آقای احمدزی، همچنین کارمندان کلیدی ارگ ریاست جمهوری را به "ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ و ادارات و توزیع پول به نامزدان انتخابات پارلمانی برای نفوذ حکومت در مجلس نماینده‌گان" متهم کرد و با نام‌گرفتن از فضل‌محمود فضلی، مشاور ارشد رییس‌جمهوری، تصریح کرد فضلی در این حلقه فعالتر از دیگران عمل می‌کند.
این گفته‌ها با واکنش‌های گسترده داخلی و بیرونی روبه‌رو شد و برخی از کارمندان سابق ارگ به شمول مریم وردک نیز آن را تایید کردند.
ارگ ریاست جمهوری اما این ادعاها را بی‌اساس خواند و تاکید بر رسیدگی بر آن کرد.
در حین حال لوی‌سارنوالی کشور هیأتی را برای بررسی اتهام‌های مطرح شده تشکیل داد و تصریح کرد که این هیأت با درنظر داشت اسناد و مدارکی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، بررسی‌هایش را تکمیل و فیصله نهایی را صادر خواهد کرد.
لوی‌سارنوالی کشور به دنبال تشکیل این هیأت حُکم جلب آقای جنرال حبیب الله احمدزی را نیز صادر کرد و از او خواست که تمام مستندات خود را تا پایان روز پنجشنبه به این اداره بسپارد.
اکنون شورای نامزدان ریاست جمهوری می‌گوید که این قضیه ایجاب تحقیق بیطرفانه و قابل اعتماد مردم افغانستان را می‌کند و باید نهادهای حقوق بشری و مراجع پیگیرِ شفافیت آن‌را انجام دهند.
در تازه‌ترین اعلامیه این شورا تاکید شده است که جلب یکجانبه جنرال احمدزی از طرف لوی سارنوالی بیانگر این حقیقت است که با ایشان خلاف ارزش‌های قانون و هنجارهای حقوقی رفتار می شود.
اعلامیه افزوده است: "در صورتیکه آقای احمدزی از حقِ آزادی بیان استفاده کرده است و برخی از چهره های دخیل در فساد را انگشت نما ساخته است چرا وظایف متهمان به تعلیق در نمی آید و از حقوق برابر با آقای احمدزی برخوردار نمی شوند؟"
در این اعلامیه همچنین تصریح شده است که تاکنون کسانی که متهم شده اند هیچ شکایت رسمی علیه آقای احمدزی به ثبت نرسانیده اند و لوی سارنوالی بر اساس کدام شکایت موصوف را جلب کرده است و قصد استنتاق از ایشان را دارد؟
همچنین تاکید شده است که جلبِ جنرال حبیب احمدزی یکطرفه است که این امر، فساد شایع شده از ارگ را صحه می گذارد و رویه حکومت برای پنهان کردن ابعاد فاجعه را به نمایش می گذارد. جدا از آن دستگاه اشرف غنی با جلبِ یکطرفه جنرال احمدزی به گونه آشکار صدای آزادی بیان را خفه می کند و فضای اختناق در کشور را مستولی می نماید.
در اعلامیه آمده است که اگر کسانی که متهم به فساد شده اند آلوده نمی بودند باید شکایت می کردند، همچنان وظایف شان به حال تعلیق درآورده شود تا در سطح برابر با مدعی خویش مواجهه کنند.
شورا تاکید کرده است که جلب یکطرفه جنرال احمدزی آنهم توسط لوی سارنوالی که تحتِ تأثیر دستگاه آقای اشرف غنی قرار دارد عادلانه نیست و موردِ قبول نمی باشد.
آنان خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی مراجع مستقل و بی طرفِ ملی شده اند و اضافه کرده اند که وظایف اشخاص متهم باید به تعلیق درآورده شوند و در سطح برابر با جنرال احمدزی قرار گیرند.
براساس اعلامیه شورای نامزدان ریاست جمهوری؛ "آقای غنی حق ندارد فساد گسترده در ارگ را پرده پوشی نماید، برای خاموش سازی صداهای حق طلبی منتقدان تلاش کند و باند های فسادِ قرار گرفته در آغوش خودش را بیشتر از این موردِ نوازش قرار دهد".
در همین حال بر اساس برخی گزارش‌ها جنرال حبیب‌الله احمدزی گفته است که لوی‌سارنوالی یک از نهادهای تحت تاثیر رئیس جمهوری است و از سپردن اسناد به این نهاد هراس دارد.
آقای احمدزی افزوده است که یک نهاد بیطرف متشکل از جامعه مدنی، علما و متنفذان تشکیل شود و او حاضر است که اسناد و مدارک دست داشته خود را به این نهاد بسپارد.