رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید که تعیینات چند روز گذشته در حکومت سیاسی بوده و بعضی از این افراد از طریق شبکه های اجتماعی از تعیین و برکناری خویش با خبر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) عبدالله عبداالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز(دوشبنه) که در جلسه شورای وزیران صحبت می‌گرد گفت؛ تعیینات که دراین اواخر صورت گرفته تنها سیاسی بوده است.

وی افزود در چند ماهی‌که به انتخابات باقی‌مانده تغییرات در رهبری و وزارت خانه ها تنها سیاسی است، در غیر آن اشخاصی که تازه در این مقام‌ها گماشته می‌شوند نمی‌توانند خود را به امور اداری در این مدت کوتاه آشنا سازند، به جای خدمت رسانی این اقدام به ضرر کشور تمام می‌شود.

به گفته وی مقامات در حد وزیر خبر برکناری خود را از فیسبوک یا رسانه‌ها می‌شنوند، با این قضیه می‌توان انسانی‌تر برخورد نمود، قضیه به خود آنها ابلاغ گردد. از خدمات آنان قدردانی گردد و از آن‌ها نیز شنیده شود.

این گفته های رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در حالی صورت می‌گیرد که رئیس جمهورغنی طی دوفرمانی جداگانه محمد فهیم هاشمی را به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و عبدالتواب بالاکرزی را به عنوان سرپرست وزارت تحصیلات عالی معرفی کرده است .

رئیس اجرایی درادامه صحبت های خود علاوه کرد که زمینه برابر برای تمام نامزدان ریاست جمهوری فراهم شده است و از امکانات دولتی نیز برای کمپاین های استفاده نمی‌شود.

ایشان تاکید کردکه نگرانی‌های برخی از نامزدان ریاست جمهوری مشروع و قابل دقت است، باید زمینه مساوی و برابر برای رقابت برای همه فراهم گردد و به نگرانی‌های نامزدان در مورد استفاده از امکانات حکومتی در انتخابات پایان داده شود.

وی علاوه کرد که آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. باید انتخابات به موقع و با اعتبار و شفاف برگزار گردد.

نامزدان ریاست جمهوری نگران از سوی استفاده اشرف غنی از امکانات دولتی می باشند، در حالی‌که ستره محکمه فیصله کرده است که رئیس جمهور غنی تا پایان برگزاری انتخابات به کاراش ادامه دهد، نامزدان ریاست جمهوری روی غیرقانونی بودن کار رئیس جمهور بعد از اول جوزا تاکید می‌کنند.

رئیس اجرایی با بیان اینکه موضوع ریاست پارلمان تاهنوز حل نشده است، خاطرنشان ساخت که با زور و قلدری و قانون شکنی نمی‌توان این قضیه را حل کرد.

وی تصریح کرد: موضوع اتهامات سوء استفاده جنسی از زنان یک قضیه جدی است، این اتهامات به حیثیت خانم‌ها و اعتبار آنان در جامعه که اکنون از جایگاه ویژه‌یی برخوردار اند صدمه وارد می‌کند.

عبدالله اظهار داشت: قضیه باید مورد تحقیق قرارگیرد و از این موضوع نباید استفاده ابزاری صورت گیرد، در شرایطی که کشور قرار دارد چنین مواردی به اعتبار جمهوری اسلامی افغانستان آسیب می‌زند.

این درحالیست که چند روز قبل یک مشاور پیشین ریاست جمهوری در گفتگو با یک رسانه داخلی مدعی شد، حلقه‌ای از نزدیکان رئیس جمهور در ارگ ریاست جمهوری به فساد اخلاقی و فحشا مشغول هستند و فساد را ترویج می‌کنند.

جنرال حبیب‌الله احمدزی مشاور پیشین رییس جمهور در گفتگو با تلویزیون خورشید مدعی شد که حلقه‌‌ای یاد شده در اطراف رییس جمهور که تمام اختیارات را در دست دارند، زنان را پس از استفاده جنسی در سمت‌های حکومتی گماشته یا برنده انتخابات پارلمانی اعلام می کنند.