رئیس اجرایی کشور در نشست کمیته اقتصادی شورای وزیران در باره سهل‌سازی روند مالیات، پروژه‌های زیربنایی سال 1398 و فراهم کردن تسهیلات لازم برای پارک‌های صنعتی صحبت کرده و گفته است که جریمه‌های مالیاتی 50 درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری آوا، عبدالله عبدالله با بیان اینکه شفافیت و ساده‌سازی پروسه مالیه‌دهی باعث رشد سرمایه‌گذاری و افزایش عواید داخلی می‌گردد افزوده است که باید سهولت‌ها برای پرداخت مالیه و تصفیه آن بیشتر شود.
در این نشست وزارت مالیه گزارش داد که برای جلب سرمایه‌گذاری و رشد عواید داخلی تسهیلات لازم را در قوانین و پروسه جمع‌آوری مالیات به میان آورده است و مالیه دهنده‌گان فورمه‌های مالیاتی را می توانند به صورت آنلاین دریافت کنند.
براساس این گزارش، قانون مالیات بر عایدات با پیشنهادات مشخص برای تعدیل در شورای ملی فرستاده شده است. در این قانون، سرمایه‌گذاران شرکت‌های تولیدی در ابتدای کار برای سه سال از مالیات معاف می‌شوند و وضع دو درصد مالیه قراردادی از بخش خصوصی نیز حذف می‌گردد.
در این گزارش آمده است که در قانون اداره امور مالیات جریمه‌های مالیاتی 50 درصد کاهش یافته و پروسه تصفیهٔ مالیاتی نیز ساده و کوتاه گردیده است و در صورت اعتراض مالیه دهنده، بخش شکایات و محکمه مالیاتی فعال شده و قرار است که بورد حل منازعه مالیاتی نیز ایجاد شود.
رئیس اجرایی کشور به وزارت دولت در امور پارلمانی وظیفه سپرد که روند بررسی و تصویب قانون مالیات بر عایدات را در مجلس تسریع بخشد.
داکتر عبدالله عبدالله افزود که وضع مالیه بر مبنای یک تحلیل اقتصادی مطابقت وضعیت حاکم صورت بگیرد، اعضای بورد حل منازعه مالیاتی افراد شایسته و بی‌طرف باشند. در بخش اظهارنامه مالیاتی، جواز کار، بررسی اسناد و جریمه مالیاتی کارهای مهم انجام شده است.
رئیس اجرایی کشور ضمن قدردانی از اقدامات مؤثر وزارت مالیه دستور داد که این وزارت در هماهنگی با بخش بخش خصوصی یک سمینار ملی آگاهی‌دهی و آموزشی را با حضور نماینده‌های ولایتی برگزار کند.
همچنین در این نشست وزارت انرژی و آب در باره پیشرفت کارها در بندهای برق شاه و عروس در کابل، پاشدان در هرات، ساختمان بند دهنه دره در فاریاب، کجکی در هلمند، کمال خان در نمیروز، مچلغو در پکتیا، بخش آباد در نمیروز و دهله در قندهار گزارش داد.
وزارت انرژی و آب گفت که پروژه بندهای شاتوت در کابل، شاه عبدالله در سمنگان، تنگی شادیان در بلخ، شور آبه در سرپل، آب کیلی در سمنگان و المار در فاریاب در مرحله تدارکاتی قرار دارد.
همچنان، این وزارت کار پروژه‌های تولید انرژی برق در ولایت‌های لوگر، پروان، میدان وردک، کنر، بغلان، کندز، ننگرهار و غور آغاز شده است. این وزارت برای بازسازی تأسیسات آبی و تحکیم سواحل دریایی در پنج حوزه دریایی کشور را در دست کار دارد.
کمیته اقتصادی شورای وزیران پس از بررسی و ارزیابی پروژه‌های وزارت انرژی و آب بر تطبیق درست این پروژه‌ها تاکید کرد.
کمیته اجرایی بخش خصوصی تا کنون از مجموع 326 فعالیت در زمینه توسعه بخش مالی، صادرات، تسهیل سرمایه‌گذاری و رشد صنعت 55 درصد آن را تطبیق کرده است.
همچنین وزارت اقتصاد در باره مشکلات پارک‌های صنعتی در زمینه برق، قرضه و مالیات و کندی در کار تأسیسات و خدمات گزارش داد و در اخیر فیصله شد که در هفته آینده یک نشست به منظور بررسی مشکلات پارک‌های صنعتی تحت ریاست انجنیر محمدخان برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، عبدالله عبدالله با بیان اینکه شفافیت و ساده‌سازی پروسه مالیه‌دهی باعث رشد سرمایه‌گذاری و افزایش عواید داخلی می‌گردد افزوده است که باید سهولت‌ها برای پرداخت مالیه و تصفیه آن بیشتر شود.
در این نشست وزارت مالیه گزارش داد که برای جلب سرمایه‌گذاری و رشد عواید داخلی تسهیلات لازم را در قوانین و پروسه جمع‌آوری مالیات به میان آورده است و مالیه دهنده‌گان فورمه‌های مالیاتی را می توانند به صورت آنلاین دریافت کنند.
براساس این گزارش، قانون مالیات بر عایدات با پیشنهادات مشخص برای تعدیل در شورای ملی فرستاده شده است. در این قانون، سرمایه‌گذاران شرکت‌های تولیدی در ابتدای کار برای سه سال از مالیات معاف می‌شوند و وضع دو درصد مالیه قراردادی از بخش خصوصی نیز حذف می‌گردد.
در این گزارش آمده است که در قانون اداره امور مالیات جریمه‌های مالیاتی 50 درصد کاهش یافته و پروسه تصفیهٔ مالیاتی نیز ساده و کوتاه گردیده است و در صورت اعتراض مالیه دهنده، بخش شکایات و محکمه مالیاتی فعال شده و قرار است که بورد حل منازعه مالیاتی نیز ایجاد شود.
رئیس اجرایی کشور به وزارت دولت در امور پارلمانی وظیفه سپرد که روند بررسی و تصویب قانون مالیات بر عایدات را در مجلس تسریع بخشد.
داکتر عبدالله عبدالله افزود که وضع مالیه بر مبنای یک تحلیل اقتصادی مطابقت وضعیت حاکم صورت بگیرد، اعضای بورد حل منازعه مالیاتی افراد شایسته و بی‌طرف باشند. در بخش اظهارنامه مالیاتی، جواز کار، بررسی اسناد و جریمه مالیاتی کارهای مهم انجام شده است.
رئیس اجرایی کشور ضمن قدردانی از اقدامات مؤثر وزارت مالیه دستور داد که این وزارت در هماهنگی با بخش بخش خصوصی یک سمینار ملی آگاهی‌دهی و آموزشی را با حضور نماینده‌های ولایتی برگزار کند.
همچنین در این نشست وزارت انرژی و آب در باره پیشرفت کارها در بندهای برق شاه و عروس در کابل، پاشدان در هرات، ساختمان بند دهنه دره در فاریاب، کجکی در هلمند، کمال خان در نمیروز، مچلغو در پکتیا، بخش آباد در نمیروز و دهله در قندهار گزارش داد.
وزارت انرژی و آب گفت که پروژه بندهای شاتوت در کابل، شاه عبدالله در سمنگان، تنگی شادیان در بلخ، شور آبه در سرپل، آب کیلی در سمنگان و المار در فاریاب در مرحله تدارکاتی قرار دارد.
همچنان، این وزارت کار پروژه‌های تولید انرژی برق در ولایت‌های لوگر، پروان، میدان وردک، کنر، بغلان، کندز، ننگرهار و غور آغاز شده است. این وزارت برای بازسازی تأسیسات آبی و تحکیم سواحل دریایی در پنج حوزه دریایی کشور را در دست کار دارد.
کمیته اقتصادی شورای وزیران پس از بررسی و ارزیابی پروژه‌های وزارت انرژی و آب بر تطبیق درست این پروژه‌ها تاکید کرد.
کمیته اجرایی بخش خصوصی تا کنون از مجموع 326 فعالیت در زمینه توسعه بخش مالی، صادرات، تسهیل سرمایه‌گذاری و رشد صنعت 55 درصد آن را تطبیق کرده است.
همچنین وزارت اقتصاد در باره مشکلات پارک‌های صنعتی در زمینه برق، قرضه و مالیات و کندی در کار تأسیسات و خدمات گزارش داد و در اخیر فیصله شد که در هفته آینده یک نشست به منظور بررسی مشکلات پارک‌های صنعتی تحت ریاست انجنیر محمدخان برگزار شود.
