شماری از احزاب سیاسی اظهار داشتند: تصمیم کمیسیون انتخابات در مورد کار نگرفتن از دستگاه‌های ثبت بایومتریک برای شناسایی رأی‌دهنده‌گان در انتخابات ریاست‌جمهوری، اقدام سیاسی و آماده‌گی برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری می باشد.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، این اظهارات احزاب سیاسی در حالی صورت می‌گیرد که کمیسیون مستقل انتخابات با نشر اعلامیه ای گفته است که بدلیل کمبود وقت و عدم آمادگی تخنیکی این کمیسیون، قرار است انتخابات ریاست جمهوری پیشرو بدون بایومتریک شدن پروسه ثبت نام رای دهندگان برگزار شود.

خان زمان مدبر سخنگوی حزب حرکت اسلامی افغانستان و آگاه سیاسی درمورد تصمیم کمیسیون انتخابات به آوا، گفت: شفافیت و عدالت در انتخابات‌های پیشرو کاملا به بایومتریک و الکترونیک شدن این روند بستگی دارد، احزاب، جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات همواره بر تحقق و عملی شدن این امر مهم تاکید داشته است.

مدبر افزود:  تصمیم کمیسیون انتخابات به صراحت و آشکارا بیان می‌کند که کمیسیون انتخابات اراده ی قاطع سیاسی برای برگزاری انتخابات سالم و شفاف و عادلانه در کشور ندارد و از همین حالا در تلاش زمینه سازی برای مهندسی کردن این روند مهم ملی است.

وی ابرازداشت:بایومتریک شدن واقعی پروسه انتخابات برای احزاب سیاسی خط قرمز است وبرای محقق شدن این خواست بر حق و مهم، احزاب سیاسی دست از مبارزه و تلاش بر نخواهند داشت.

سخنگوی حزب اسلامی افغانستان با بیان اینکه اگرانتخابات پیشرو بصورت بایومتریک شدن پروسه ثبت نام رای دهندگان برگزارنشود عنوان کرد: انتخابات پیشرو ماننند انتخابات های قبلی پر از جعل و تقلب خواهد بود.

 مدبر اظهارداشت :یکی از وظایف عمده کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات برگرداندن اعتماد مردم نسبت به انتخابات می باشدو این درحالیست که کمیشنران جدید کمیسیون انتخاباتی، انتخابات ریاست را به دلیل تطبیق بهتر احکام قانون انتخابات و به ویژه احکام ماده ۱۹ تعدیل قانون انتخابات تامین شفافیت و عملی شدن ثبت نام و تشخیص رای دهنده‌گان به طور مصئون انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و ولسی جرگه ولایت غزنی به تاریخ ۶ میزان سال ۱۳۹۸ به تعویق انداخته اند.

شایان ذکر است: کمیشنران قبلی کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، و مجلس نمایندگان ولایت غزنی را ۲۹ سرطان همین سال اعلام کرده بودند کهپس از برگزاری انتخابات مملو از بی‌نظمی و تقلب پارلمانی، همه کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی برکنار گردیدند و بعد از تعدیل قانون انتخابات، کمیشنران جدید تعیین شدند.