دوازده تکت انتخابات ریاست جمهوری تاکید برختم دوره کاری حکومت وحدت ملی بعد از اول جوزا 1398 دارند و خواهان حکومت سرپرست که انتخابات ریاست جمهوری را مدیریت کند هستند.

به گزارش صدای افغان(آوا)، دوزاده نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز(سه شنبه) طی یک نشست خبری که درکابل برگزار شده بود با صدورد اعلامیه دوام کار حکومت وحدت ملی را پس از اول جوزا غیر قانونی خوانده و سران حکومت که نامزد ریاست جمهوری نیز هستند از اعتماد مردم برای مدیریت انتخابات برخوردار نمی باشند.

محمد حنیف اتمریکی از نامزدان ریاست جمهوری دراین کنفرانس گفت: رئیس جمهورغنی نمی‌تواند به بهانه های مختلف انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق بیاندازد تا سبب دوام حکومت اش شود.

وی  ادامه داد: نامزدان ریاست جمهوری برای دوام کار حکومت پس از اول جوزا با جامعه بین‌المللی که حمایت از نظام و تمویل انتخابات را به عهده دارد وارد مشوره شده و برای اجرای طرح ایجاد حکومت سرپرست تلاش خواهد کرد.

 اتمر عنوان کرد: اگر سران حکومت وحدت ملی به طرح نامزدان که از اجماع سیاسی و حمایت مردم برخوردار است، بی‌توجهی کند شورای نامزدان ریاست جمهوری به اقدام‌های مردمی و سراسری دست خواهند زد.

اعلامیه که دیروزازسوی شورای نامزدان ریاست جمهوری به نشر رسید آمده است حکومت سرپرست برای مدیریت انتخابات و روند صلح پس از اول جوزای سال جاری باید ایجاد شود و سران حکومت با تمکین به یک اجماع کلان سیاسی یا خود با انصراف از نامزدی در انتخابات عهده‌دار سرپرستی شوند و یا سرپرستی را به عهده تیمی بگذارند که در چهارچوب یک اجماع سیاسی انتخاب می‌شود.

 احمدولی مسعود یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری نیز در این کنفرانس اظهار داشت:  جامعه جهانی از دوام کار سران حکومت وحدت ملی خسته شده‌اند و اگر طرحی که حمایت سیاسیون و مردم را به همراه داشته باشد پیشکش شود مورد حمایت جامعه جهانی نیز قرار خواهد گرفت.

هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهورغنی نیز درصفحه فیسبوک خود نوشته است یگانه مرجع تفسیر قانون، دادگاه عالی(ستره محکمه) دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. احزاب و اشخاص سیاسی به میل خود قانون را تفسیر کرده نمی‌تواند.

وی ابراز داشت: هرنوع ترتیبات دیگر به اصطلاح "حکومت سرپرست" خلاف قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است و میکانیزم های مطرح شده توسط شماری از کاندیداهای محترم هیچ گونه اساس قانونی ندارد، با این همه تمام جریان ها در مطابقت به قانون اجتماعات واعتراضات از حق تظاهرات مدنی برخوردار اند؛ مشروط بر اینکه بر اساس قوانین نافذه برگزار گردد.