حقوق‌دانان بدین باورند که آغاز کار مجلس نمایندگان و انتخابات هیئت اداری این مجلس بدون حضور نمایندگان کابل غیرقانونی و مخالف قانون اساسی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ روز گذشته نخستین نشست دور هفدهم مجلس نمایندگان بدون حضور وکلای مردم ولایت کابل آغاز شد.

ولایت کابل نسبت به دیگر ولایات از سهمیه‌ی بیشتر کرسی‌ها (بیش از 30 کرسی) در مجلس نمایندگان برخوردار می‌باشد.

فواد احمدی حقوق‌دان در مورد آغاز کار مجلس نمایندگان به آوا، گفت: آغاز کار مجلس نمایندگان و انتخابات هیئت اداری این مجلس بدون حضور نمایندگان کابل غیرقانونی و مخالف قانون اساسی کشور است.

وی افزود: مجلس نمایندگان بدون تکمیل نصاب وکلا، مجلس ناقصی است و آغاز کار آن خلاف قانون اساسی و تمام معیارهای حکومتداری می‌باشد.

در ماده ۸۷ قانون اساسی آمده است که هر یک از دو مجلس شورای ملی، در آغاز دوره کاری، یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس برای یک دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یکسال انتخاب می‌کنند.

آقای احمدی تاکید کرد؛ اگر انتخابات رئیس و هیئت اداری مجلس نمایندگان بدون حضور نمایندگان ولایت کابل صورت گیرد سلب حقوق مردم کابل خواهد بود.

موصوف همچنان علاوه کرد: اگر مجلس نمایندگان به طور موقت هئیت اداری خود را انتخاب کند بازهم قانون اساسی نقص می‌گردد، چرا که قانون اساسی صریحا تذکر داده که شورای ملی باید هئیت اداری خود را در آغاز دوره کاری به ترتیب برای رئیس چهار سال و برای نائبین و منشی‌ها به مدت دوسال برگزیند.

در همین حال یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا به آوا، گفت: من امید چندانی ندارم که نتایج انتخابات مجلس نمایندگان ولایت کابل به همین زودی اعلام شود، چون موضوع کابل نسبت به دیگر ولایات حساسیت بیشتری دارد.

او علاوه کرد که اگر کمیسیون‌های انتخاباتی کارشان را با مسئولیت و بی‌طرفانه در قبال نتایج انتخابات مجلس نمایندگان کابل انجام ندهند باعث مشکلات زیادی در این ولایت خواهند شد.

آقای رشید با بیان اینکه مشکل است که بگوییم نتایج انتخابات مجلس نمایندگان کابل بدون تقلب اعلام می‌شود، افزود: اگر کمیسیون‌‌های انتخاباتی، شکایاتی که در مورد انتخابات کابل وجود دارد را به صورت اساسی حل و فصل نکند نمی‌توانیم به نتایج انتخاباتی مجلس نمایندگان کابل که قرار است اعلام شود مشروعیت بدهیم.

وی تاکید کرد که نمایندگان ولایات دیگر نباید حق نمایندگان ولایت کابل را سلب کنند. آنان باید منتظر بمانند تا نتایج انتخابات کابل نیز معلوم شود.

در نخستین نشست دور هفدهم مجلس نمایندگان، برخی از وکلا خواهان برگزاری انتخابات هیئت اداری و برخی نیز مخالف برگزاری انتخابات هیئت اداری بودند.

نمایندگانی که مخالف برگزاری انتخابات هیئت اداری بودند می‌گفتند به حقوق اساسی اتباع باید توجه داشته باشیم، اگر حق نمایندگان کابل ضایع شود، به معنای این است که حق مردم کابل ضایع شده‌ است و این نقض صریح قانون اساسی خواهد بود که در عدم موجودیت نمایندگان کابل، هیئت اداری انتخاب شود.

انتخابات مجلس نمایندگان در ماه میزان سال گذشته با چهار سال تأخیر برگزار شد، اعتراض‌ها نسبت به مدیریت برگزاری انتخابات و روند شمارش آرا سبب شد که اعلام نتیجه‌ی نهایی این انتخابات با شش ماه تأخیر اعلام شود، هرچند تاکنون نتیجه‌ی انتخابات کابل مشخص نشده است.

هم‌چنان انتخابات ولایت غزنی به نسبت مشکلات حوزه انتخاباتی و امنیتی تا هنوز برگزار نشده و نمایندگان این ولایت تا زمان برگزاری انتخابات غزنی در جلسه‌های پارلمانی اشتراک خواهند داشت.

رئیس‌جمهور، 10 روز قبل دور هفدهم مجلس نمایندگان را بدون حضور نمایندگان ولایت کابل افتتاح کرد که این امر با واکنش منفی بسیاری از مردم کابل رور برو شد.