معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که پیروزی مجاهدین در هشت ثور، یکی از رویدادهای مهم در قرن بیستم می باشد. از مخالفان جهاد انتظار نیست؛ برخی به بهانه پاره‌ای از اشتباهات مجاهدین و برخی با مخالفت با اصل جهاد، بر مجاهدین می‌تازند.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری امروز(یکشنبه) در مراسم تجلیل از بیست و هفتمین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان که در ارگ ریاست جمهوری برگزارشده بود، گفت پیروزی مجاهدین در هشت ثور یکی از رویدادهای مهم در قرن بیستم می باشد. از مخالفان جهاد انتظار نیست، برخی به بهانه پاره‌ای از اشتباهات مجاهدین و برخی با مخالفت با اصل جهاد، برمجاهدین می‌تازند.

معاون دوم ریاست جمهوری خاطرنشان ساخت که اشتباهات مجاهدین در دوره حکومت‌شان، سبب شد که افغانستان، سال‌های سیاه حاکمیت طالبان را تجربه کند.

آقای دانش با اشاره به کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ و پیروزی جهاد در ۸ ثور ۱۳۷۱ گفت که از این دو واقعه تاریخی «باید دو درس بگیریم که یکی نظام‌سازی و دیگری دولت‌سازی است.

موصوف همچنین تأکید کرد که قانون اساسی و برگزاری سه دوره انتخابات از دستاوردهای مهم ۱۸ سال اخیر است که نباید کنار گذاشته‌شود. به‌گفته‌ او با کنار گذاشتن قانون اساسی و انتخابات، کشور بار دیگر به بحران خواهد رفت.

ایشان با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری، خاطر نشان کرد که در تعویق انتخابات، حکومت هیچ نقشی نداشته و در عین حال ادامه کار حکومت تا برگزاری انتخابات با روح قانون اساسی مطابقت دارد. به گفته او، طرح حکومت موقت دلیل موجه قانونی ندارد.

وی از تصمیم دادگاه عالی درمورد تمدید وقت ریاست جمهوری حمایت کرده، افزود تعجب از کسانی می کنم که تا دیروز دادگاه عالی را مرجع تفسیر قانون اساسی می‌دانستند، ولی امروز به خاطر منافع سیاسی‌شان دادگاه عالی را مرجع تفسیر قانون اساسی نمی‌دانند.

معاون دوم رییس جمهوری گفت که همه می‌دانند که قانون اساسی در کدام فصل و در کدام ماده مشکلاتی دارد و نیازمند اصلاح است؛ اما اصلاح این قانون نیز باید مطابق قانون صورت بگیرد.

این مقام حکومتی علاوه کرد، آتشی که در 7 ثور 1357 روشن شد با تاسف پس از 41 سال هنوز زبانه می‌کشد و شعله خانمان سوز آن همه منابع و امکانات کشور را به خاکستر تبدیل کرده است.

پیش از این، شماری از گروه‌های سیاسی و تیم‌های انتخاباتی، خواستار پایان کار اشرف‌غنی در اول جوزای سال جاری و تشکیل یک حکومت موقت یا سرپرست به‌ منظور مدیریت روند انتخابات ریاست جمهوری شده‌ بودند؛ خواسته‌ای که آقای غنی تلویحا آن را «کودتا» علیه قانون اساسی خوانده و رد کرده‌است.