دسته انتخاباتی امنیت و عدالت و جریان محور مردم افغانستان به رهبری " رحمت الله نبیل" در پیوند به ختم دورۀ کاری رییس جمهورغنی در اول جوزای ۱۳۹۸، اعلامیه صادر کرد و تداوم کار آقای غنی را پس از اول جوزا در مغایرت با قانون اساسی کشور خواند.
به گزارش خبرگزاری آوا، براساس مادۀ ۶۱ قانون اساسی کشور، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول جوزا سال پنجم پس از انتخابات، ختم می‌گردد .
در اعلامیه آمده است که تفسیر دادگاه عالی / ستره محکمه از مادۀ ۶۱ قانون اساسی براي تداوم کار حكومت وحدت ملي پس از اول جوزای امسال، خلاف قانون بوده و با این مادۀ مهم قانون اساسی در مغایرت قرار دارد.
ادامۀ کار رییس‌جمهور با تکیه بر مفاد تفسیر مغایر با نص قانون اساسی که در سال ۱۳۸۸ صورت گرفته بود، نمی‌تواند به ادامۀ یک حالت غیر قانونی، مشروعیت حقوقی تفویض کند.
تیم امینت و عدالت و جریان محور مردم افغانستان با هم‌یاری و هم‌کاری سیاسیون، بزرگان اقوام و مردم، وظیفه و مسوولیت خود می‌داند تا با استفاده از تمام مجراهای قانونی و اعتراض‌های مدنی، برای پایان دادن به این امر غیرقانونی پس از اول جوزای ۱۳۹۸ اقدام نماید.
از سوی دیگر، هیچ نوع تفسیر و تاویل قانون اساسی نمی‌تواند در شرایطی که قانون اساس میعاد اول جوزای امسال را به مثابۀ پایان کار رییس‌جمهور تسجیل کرده است را به یک میعاد نامعلوم یعنی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که تاریخ برگزاری آن نیز معلوم نیست، موکول کند.
در این ادامه اعلامیه آمده است که با در نظر‌داشت این همه ناروشنی، محور مردم افغانستان با قاطعیت تاکید می‌کند که تا پیش از اول جوزا و رسیدن به اجماع و یا راه‌حل‌های دیگر در پرتو منافع ملی، باید صلاحیت‌های رییس‌جمهور محدود شوند.
رییس‌جمهور از صدور هر نوع فرمان تقنینی و یا احکام اساسی خودداری کند، ییس‌جمهور و ارگان‌های حکومتی از تغییر، تبدیل و یا تقرر مقام‌ها و بست‌های بلند و تصمیم‌گیرنده در حکومت، اجتناب کنند و همچنین رییس‌جمهور نمی‌تواند از امکانات دولتی در کارزار‌های انتخاباتی استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، براساس مادۀ ۶۱ قانون اساسی کشور، وظیفۀ رییس‌جمهور در اول جوزا سال پنجم پس از انتخابات، ختم می‌گردد .
در اعلامیه آمده است که تفسیر دادگاه عالی / ستره محکمه از مادۀ ۶۱ قانون اساسی براي تداوم کار حكومت وحدت ملي پس از اول جوزای امسال، خلاف قانون بوده و با این مادۀ مهم قانون اساسی در مغایرت قرار دارد.
ادامۀ کار رییس‌جمهور با تکیه بر مفاد تفسیر مغایر با نص قانون اساسی که در سال ۱۳۸۸ صورت گرفته بود، نمی‌تواند به ادامۀ یک حالت غیر قانونی، مشروعیت حقوقی تفویض کند.
تیم امینت و عدالت و جریان محور مردم افغانستان با هم‌یاری و هم‌کاری سیاسیون، بزرگان اقوام و مردم، وظیفه و مسوولیت خود می‌داند تا با استفاده از تمام مجراهای قانونی و اعتراض‌های مدنی، برای پایان دادن به این امر غیرقانونی پس از اول جوزای ۱۳۹۸ اقدام نماید.
از سوی دیگر، هیچ نوع تفسیر و تاویل قانون اساسی نمی‌تواند در شرایطی که قانون اساس میعاد اول جوزای امسال را به مثابۀ پایان کار رییس‌جمهور تسجیل کرده است را به یک میعاد نامعلوم یعنی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که تاریخ برگزاری آن نیز معلوم نیست، موکول کند.
در این ادامه اعلامیه آمده است که با در نظر‌داشت این همه ناروشنی، محور مردم افغانستان با قاطعیت تاکید می‌کند که تا پیش از اول جوزا و رسیدن به اجماع و یا راه‌حل‌های دیگر در پرتو منافع ملی، باید صلاحیت‌های رییس‌جمهور محدود شوند.
رییس‌جمهور از صدور هر نوع فرمان تقنینی و یا احکام اساسی خودداری کند، ییس‌جمهور و ارگان‌های حکومتی از تغییر، تبدیل و یا تقرر مقام‌ها و بست‌های بلند و تصمیم‌گیرنده در حکومت، اجتناب کنند و همچنین رییس‌جمهور نمی‌تواند از امکانات دولتی در کارزار‌های انتخاباتی استفاده کند.