دادگاه عالی / ستره محمکه کشور دوره کاری ریاست جمهوری "محمد اشرف غنی" را تا برگزاری انتخابات ریاست 1398 تمدید کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، براساس قانون اساسی دوره کاری پنج ساله رئیس جمهورغنی تا یک ماه دیگر یعنی در اول جوزای سال جاری به پایان میرسد و قرار است انتخابات ریاست جمهوری کشور به تاریخ 29 سرطان برگزارشود.
با این حال اعضای دادگاه عالی کار رئیس جمهور غنی را تا تعیین رئیس جمهور جدید تمدید کرده است.
در اعلامیه دادگاه عالی کشور آمده است شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از غور همه جانبه پیرامون متن نامه معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست امور حقوقی ریاست جمهوری ذیلاً ابراز نظر می کند.
"موضوع مطروحه فعلی سیوق به سابقه بوده، چنانچه در انتخابات گذشته زماینکه کمیسیون محترم انتخابات تاریخ انتخابات سال 1388 را نظر به دلایلی تخنیکی به تاخیر چند ماه اعلام کرد، حکومت توضیح قانونی موضوع را از ستره محکمه مطالبه نوده بود که شورای عالی متحرم ستره محکمه در آن زمان در خصوص تاخیر تاریخ برگزاری انتخابات با در نظر داشت احکام قانون ذیلاً ابراز نظر کرده بود.
یک: ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به حیث ارگان مستقل و بی طرف مانند دو قوه دیگر دولت به تعلیق انداختن اتنخابات را مخالف حکم مندرج ماده 61 قانون اساسی می داند.
دو: ستره محکمه مشکلات و چالش های را که در کمیسیون مستقل انتخابات در بخش مالی، امنیتی و لوژیستیکی به آن مواجه است با تمام ابعاد آن درک می کند.
سه: ستره محکمه همچنان از نظر جمعی از صاحب نظران کاندیدان ریاست جمهوری که تعویق پروسه انتخابات سالم، دموکراتیک، همگانی و عادلانه را موجه تشخیص داده اند آگاه است و به آن ارج می گذارد.
لذا ستره محکمه با در نظرداشت مسایل فوق سوال مطرح شده را طوریکه از نص و زوج قانون اساسی استنباط میگردد مورد بررسی و تحلیل قرار داده نظر خود را با رعایت شرایط عینی و رعایت مصالح علیای کشور در روشنی موئدات حقوقی چنین ابراز می کند.
طوریکه واضح است فقره دوم ماده 61 قانون اساسی ختم وظیفه رئیس جمهور را اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات می باشد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از جانب ریاست جمهوری وقت از ستره محکمه صورت گرفته بود.
ازینکه موضوع مطروحه دارای سابقه حقوقی و اجرایی بوده و قبلاً نظر به تعامل مذکور در خصوص موضوع اجراآت صورت گرفته است ،دیدگاه حقوقی ستره محکمه با در نظر داشت احکام قانون و با در نظر داشت معاذیریکه کمیسیون انتخابات افغانستان به آن مواجه است، عین همان نظری است که منحیث یک اصل حقوقی در سال 1388 از جانب شورایعالی ستره محکمه وقت ارایه گردیده بود.
بناً نظر قبلی شورایعالی ستره محکمه در رابطه با موضوع، با در نظر داشت حکم فقره ششم ماده یک صد و چهارم قانون انتخابات منتشره جریده رسمی 1226 مورخ 1395/7/4 عیناً مورد تاییده ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری آوا، براساس قانون اساسی دوره کاری پنج ساله رئیس جمهورغنی تا یک ماه دیگر یعنی در اول جوزای سال جاری به پایان میرسد و قرار است انتخابات ریاست جمهوری کشور به تاریخ 29 سرطان برگزارشود.
با این حال اعضای دادگاه عالی کار رئیس جمهور غنی را تا تعیین رئیس جمهور جدید تمدید کرده است.
در اعلامیه دادگاه عالی کشور آمده است شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از غور همه جانبه پیرامون متن نامه معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست امور حقوقی ریاست جمهوری ذیلاً ابراز نظر می کند.
"موضوع مطروحه فعلی سیوق به سابقه بوده، چنانچه در انتخابات گذشته زماینکه کمیسیون محترم انتخابات تاریخ انتخابات سال 1388 را نظر به دلایلی تخنیکی به تاخیر چند ماه اعلام کرد، حکومت توضیح قانونی موضوع را از ستره محکمه مطالبه نوده بود که شورای عالی متحرم ستره محکمه در آن زمان در خصوص تاخیر تاریخ برگزاری انتخابات با در نظر داشت احکام قانون ذیلاً ابراز نظر کرده بود.
یک: ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به حیث ارگان مستقل و بی طرف مانند دو قوه دیگر دولت به تعلیق انداختن اتنخابات را مخالف حکم مندرج ماده 61 قانون اساسی می داند.
دو: ستره محکمه مشکلات و چالش های را که در کمیسیون مستقل انتخابات در بخش مالی، امنیتی و لوژیستیکی به آن مواجه است با تمام ابعاد آن درک می کند.
سه: ستره محکمه همچنان از نظر جمعی از صاحب نظران کاندیدان ریاست جمهوری که تعویق پروسه انتخابات سالم، دموکراتیک، همگانی و عادلانه را موجه تشخیص داده اند آگاه است و به آن ارج می گذارد.
لذا ستره محکمه با در نظرداشت مسایل فوق سوال مطرح شده را طوریکه از نص و زوج قانون اساسی استنباط میگردد مورد بررسی و تحلیل قرار داده نظر خود را با رعایت شرایط عینی و رعایت مصالح علیای کشور در روشنی موئدات حقوقی چنین ابراز می کند.
طوریکه واضح است فقره دوم ماده 61 قانون اساسی ختم وظیفه رئیس جمهور را اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات می باشد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از جانب ریاست جمهوری وقت از ستره محکمه صورت گرفته بود.
ازینکه موضوع مطروحه دارای سابقه حقوقی و اجرایی بوده و قبلاً نظر به تعامل مذکور در خصوص موضوع اجراآت صورت گرفته است ،دیدگاه حقوقی ستره محکمه با در نظر داشت احکام قانون و با در نظر داشت معاذیریکه کمیسیون انتخابات افغانستان به آن مواجه است، عین همان نظری است که منحیث یک اصل حقوقی در سال 1388 از جانب شورایعالی ستره محکمه وقت ارایه گردیده بود.
بناً نظر قبلی شورایعالی ستره محکمه در رابطه با موضوع، با در نظر داشت حکم فقره ششم ماده یک صد و چهارم قانون انتخابات منتشره جریده رسمی 1226 مورخ 1395/7/4 عیناً مورد تاییده ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفت.