در پیش‌نویس شرایط گفت‌وگوهای بین‌الافغانی با طالبان حفظ نظام "جمهوری اسلامی افغانستان"، برگزاری انتخابات و حفظ قانون اساسی به عنوان خطوط سرخ در مذاکرات با طالبان مشخص شدند و اگر قرار باشد موادی از قانون اساسی تعدیل شود، باید از مجرای قانونی صورت گیرد ولی خود قانون اساسی قابل تعویض نخواهد بود.

شورای رهبری مصالحه افغانستان متشکل از رهبران سیاسی و برخی مقام‌های حکومت به تازگی از سوی اشرف غنی، رئیس جمعور افغانستان معرفی شده است.

اما گروه طالبان در بیانیه خود تصریح کرده است که با حکومت افغانستان گفت‌وگو نمی‌کند و گفته که نشست دوحه هرگز مذاکرات نخواهد بود و شرکت کنندگان در نشست دوحه فقط از دیدگاه‌های شخصی خود نمایندگی می‌کنند.
قرار است این شورا اعضای هیات مذاکره کننده با طالبان را مشخص کند. کار تعیین لیست هیات مذاکره‌کننده نهایی نشده اما منابع به بی‌بی‌سی گفته‎اند که رهبران حکومت افغانستان شامل اعضای هیات مذاکره کننده نیستند.

حقوق زنان، دموکراسی و نظام اقتصادی نیز خطوط سرخ دیگری است که گفته می‌شود حکومت روی آن معامله نخواهد کرد.

در ویدیویی که ارگ از جریان نشست دوم شورای مصالحه افغانستان منتشر کرده نشان می‌دهد که اکثر اعضای این شورای تازه تاسیس از جمله حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان حضور داشتند.

انتظار می‌رود که نزدیک به دوصد نفر در نشست دوحه از هردو طرف؛ به نمایندگی از احزاب سیاسی، جامعه مدنی، زنان و حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان شرکت کنند.
ی
احتمالا بیش از صد نفر از کابل به دوحه خواهند رفت ولی هیات مذاکره کننده حکومت افغانستان بین پنج تا نه نفر عضو خواهند داشت.

در اعلامیه دفتر سخنگوی شورای رهبری مصالحه آمده که در نشست این شورا به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی، به کمیته‌های از قبل تعیین شده، همچنان وظیفه سپرده شد تا برای تصمیم نهایی در نشست بعدی که به روز شنبه برگزار خواهد شد، کار بیشتر کنند.

در نشست قبلی این شورا چند کمیته موظف شده بودند تا روی ترکیب اعضای شورای مصالحه، فهرست اعضای نشست بین‌الافغانی دوحه، هیات مذاکره‌کننده و مسوده خطوط سرخ دولت افغانستان را تدوین کنند.