پیری مایدون؛ سفیر و رییس هیات اتحادیه اروپا در افغانستان که امروز شنبه در کنفرانس ملی معادن افغانستان صحبت می‌کرد، تاکید کرد که استخراج غیر قانونی معادن افغانستان به اقتصاد این کشور آسیب می‌رساند و صدها شهروند افغانی نیز بی‌کار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری آوا، کنفرانس ملی معادن افغانستان امروز یک‌شنبه (۱۸ حمل) از سوی حکومت افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود.

مایدون در این نشست افزود فرصتی برای سرمایه‌گذاران اروپایی نیز وجود دارد تا در این بخش سرمایه‌گذاری کنند و این جز از برنامه‌های اتحادیه‌ی اروپا است.

او اصافه کرد که “از برنامه‌های اصلاحات در سکتور معادن و پترولیم افغانستان حمایت می‌کنیم و کمک‌های عمده بخش‌های تخنیکی را نیز با خود داریم “

به گفته رئیس هیآت اتحادیه اروپا، استخراج غیر قانونی معادن افغانستان تبدیل به منبع تمویل گروه‌های مسلح غیر قانونی مانند طالبان و داعش می‌شود.


در همین حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با اشاره بر این که تا کنون پالیسی درستی برای استخراج معادن افغانستان تدوین نشده گفت:  حدود ۱۴۰۰ نوع منرال و سنگ‌های معدنی در افغانستان شناسایی شده است.

آقای دانش در این نشست گفت با وجود این که افغانستان سرشار از منابع طبیعی و معادن است، اما تا کنون و به ویژه در 18 سال گذشته حکومت نتوانسته یک پالیسی استراتژیک دایمی برای استخراج معادن تدوین و تطبیق کند.

وی هم‌چنان گفت که درسال‌های اخیر حدود ۷۰ درصد از معادن افغانستان از سوی دانشمندان امریکایی مورد بررسی قرار گرفته است.

”در سال‌های اخیر برخی از دانشمندان امریکایی ساحه هایی را از فضا مورد مطالعه قرار دادند و گفته اند که در ظرف 43 روز 37 هزار کیلومتر در فضای افغانستان پرواز کرده اند و حدود 70 درصد معادن افغانستان را بررسی کرده اند.”

او ارزش معادن افغانستان را تریلون‌ها دالر خواند و گفت که تنها معدن آهن حاجی‌گگ در بامیان حدود ۱٫۸میلیارد تن آهن دارد. هم‌چنان مس لوگر نیز  حدود ۱۱٫۳ میلیون تن مس دارد.

معاون دوم ریاست جمهوری در این نشست نقش رهبری حکومت برای ساختن یک پالیسی درست برای استخراج معادن را مهم دانست و گفت که حکومت مکلف است به سیاست گذاری استراتیژیک اقتصادی اقدام کند و به معادن نیز به دید استراتیژیک بیبیند. اما سرور دانش تاکید کرد که تا حال حکومت نتوانسته یک پالیسی استراتیژی دایمی را برای استخراج معادن تدوین و تطبیق کند.

به گفته‌ او، حکومت باید زیر بنای مواصلاتی و محیطی برای استخراج معادن را فراهم سازد تا تاجران بتوانند به گونه‌ی آسوده روی معادن سرمایه گذاری کنند.

آقای دانش، نقش نهادهای آکادمیک (دانشگاه‌ها)، وزارت معادن و سکتور خصوصی را برای ساختن یک پالیسی استراتیژیک معادن حیاتی خواند، اما گفت که وزارت معادن علیرغم پیشرفت‌های زیاد هنوز هم با مشکلات ثبات ساختاری و بستر نیرومند بشری و نیروی مسلکی مواجه اند.

او تصریح کرد که بخش خصوصی نیز باید همگام با حکومت باشد و تنها برای منافع شخصی خود کار نکند، بلکه معادن کشور را جز اموال مردم بداند و به دید ملی بیبیند.