عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت:  اظهارات و واکنش‌های برخی از سیاست‌مداران مبنی بر سقوط حکومت بعد از اول جوزای سال جاری، وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز چندی قبل اعلام کرد: انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار خواهد شد هر چند این موضوع باعث واکنش‌های زیادی در جامعه شد ه است.

حنیف اتمر یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، پنجم حمل سال جاری در همایش سالگرد درگذشت مارشال فهیم در مزار شریف، حکومت را مانع اصلی صلح و انتخابات خواند و گفته‌بود که این حکومت پس از ماه جوزا اعتبار و جایگاه قانونی نخواهد داشت.

در همین راستا دکتر عبدالله شفایی عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار آوا اظهار داشت: اظهارات کسانی که معتقدند که حکومت بعد از اول جوزا سال جاری، سقوط خواهد کرد، فاقد وجاهت قانونی است.

وی عنوان کرد: حکم این موضوع به صورت صریح در قانون اساسی نیامده، لذا باید در پرتو اصول قانون اساسی برای مشکل بحران مشروعیت پس از تاریخ اول جوزای سال جاری راه حل جستجو کرد.

این عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت: ختم حکومت و ایجاد خلأ قدرت از نظر قانون اساسی غیر قابل قبول است، لذا سخن افرادی که می‌گویند بعد از اول جوزا دیگر این نظام ساقط بی‌اعتبار است، بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی است.

وی افزود: موضوع دوم این است که با توجه به دموکراتیک بودن نظام و این که کدام مکانیزم بهتر این اصل را انعکاس خواهد داد، ترجیح تداوم حکومت فعلی نسبت به حکومت موقت یا سرپرست به نحو آشکاری دموکراتیک بودن نظام را بهتر تامین می‌کند.

شفایی ادامه داد: سومین موضوع، تعمیم موارد تصریح شده در قانون اساسی بر موارد غیر منصوص بر اساس اصول استنباط و قواعد حقوقی، مثل قیاس موضوع به حالت مندرج در ماده 68 قانون اساسی و واگذاری قدرت به ترتیب به رئیس مشرانوجرگه؛ رئیس ولسی‌جرگه و وزیر امور خارجه در صورت وفات رئیس جمهور و معاونانش می‌باشد.

این عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تصریح کرد:  چهارمین گزینه اینکه باید مکانیزم بازدارنده جهت نقض هدفمند قانون اساسی اتخاذ شود، اگر مکانیزم بازدارنده در این زمینه نباشد، حکومت‌ها ترغیب خواهد شد که در تبانی با کمیسیون‌های انتخابات به بهانه‌های مختلف انتخابات را به تاخیر انداخته و زمینه تداوم حکومت خویش را فراهم نمایند.

وی یاد آور شد:  برای جلوگیری از این سوء استفاده نخست، کمیسیون انتخابات دلایل موجه تاخیر انتخابات به کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی تقدیم و نظر موافق کمیسیون را در این مورد را اخذ کرده ودر میان مکانیزم و راه‌حل‌های انتخاب شده، تیم حاکم کمترین نفع را از تاخیر انتخابات ببرد.

این استاد دانشگاه معتقد است برای صیانت از اصول قانون اساسی و جمع بین مصالح حفظ نظام و برون رفت از بحران مشروعیت از میان مکانیزم‌های مختلف، راه حلی جستجو شود که اصول بیان شده فوق در آن رعایت شده باشد.

این در حالیست که جاوید سادات استاد دانشگاه و کارشناس مسایل سیاسی در رابطه به ادامه کار حکومت فعلی به آوا گفت: حکومت باید در موعد معین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را مشخص می‌کرد تا انتخابات ریاست جمهوری به تعویق نیفتد.

وی ابراز داشت: حکومت موقت به هیچ وجه پذیرفتی نیست، چون انتخابات به عنوان یک اصل قبول شده در آن نقشی ندارد در حالی  که انتخابات به عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های حکومت‌های دموکراتیک است و نباید آن را نادیده گرفت.

این در حالیست که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در تاریخ هفتم حمل سال جاری، در دیدار با لیوجنسونگ، سفیر کشور چین در کابل درپیوند به اظهارات برخی از مقامات کشورهای خارجی و برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برای ایجاد یک دولت موقت پس از ماه جوزا گفته بود که برای ادامه کار حکومت وحدت ملی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هیچ مشکل قانونی و حقوقی وجود ندارد.

معاون رئیس جمهور گفته بود؛ در اینگونه موارد نیاز به تفسیر قانون اساسی هم است و در مورد مشابهی که برگزاری انتخابات در زمان حکومت آقای کرزی به تأخیر افتاد، ستره محکمه به دوام کار حکومت آن زمان تا برگزاری انتخابات و روی کار آمدن حکومت جدید، قرار صادر کرده بود.

گفتنی است: انتخابات ریاست‌جمهوری که در ابتدا باید در ۳۱ ماه حمل امسال برگزار می‌شد، اکنون قرار است به تاریخ شش ماه میزان سال جاری با تاخیر پنج ماهه برگزار شود.