عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در محفل فراغت نزدیک به 100 تن از ستاژران تقنینی کشور گفت که فارغان این برنامه می‌توانند چالش‌ها و مشکلات حقوقی و تقنینی وزارت‌خانه‌ها و ادارات را حل کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، امروز دوشنبه (12 حمل) ده‌ها تن در کابل از دومین دوره برنامه ستاژ تقنینی وزارت عدلیه اسناد فراغت شان را دریافت کردند. مقام‌ها می‌گویند این متخصصین حقوقی و قضایی می‌توانند به عنوان کارشناس و مشاور حقوقی در ادارات دولتی ایفای وظیفه کنند.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در این محفل گفت که قانون نماد اصلی جامعه متمدن امروزی است و تمامی مولفه‌های پیشرفت مانند تامین عدالت، حقوق بشر، توسعه و رفاه و زندگی مسالمت آمیز فقط در صورت وجود قانون متصور است.
آقای انور گفت که انستیتوت قانونگذاری و تحقیقات علمی، حقوقی این وزارت، به عنوان تنها مرجع تحقیق، تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی به منظور بالا بردن کیفیت محتوای قوانین و پاسخگویی مناسب به نیازهای کشور تلاش زیادی کرده است.
وزیر عدلیه افزود: یکی از چالش‌های این وزارت عدم موجودیت متخصصین حقوقی کافی در عرصه قانونگذاری در ادارات دولتی می‌باشد.
او بیان کرد که یکی از اهداف عمده این وزارت این است که تجارب حقوقی و مسلکی خود را در زمینه تصویب و تدقیق اسناد قانونی با دیگر وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی شریک سازد.
آقای انور خاطرنشان کرد؛ برنامه وزارت عدلیه در مورد ستاژ تقنینی وزرات عدلیه هر سال با اشتراک کارکنان تقنینی و حقوقی وزارت‌خانه‌های مختلف و ادارات دیگر، تحت آموزش مسکلی شیوه‌های تسوید، تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی برگزار می‌شود.
همچنین عبدالقادر عدالت‌خواه عضو دادگاه عالی کشور در این محفل گفت: قانونگذاری برای ایجاد عدالت و تامین نظم در یک جامعه نقش عمده و مهمی دارد.
او گفت برای اینکه قانون خوب داشته باشیم و قانون وضع شده بتواند مشکلات را حل کند، نیاز داریم تا کادرها و متخصصین را در ساحه قانونگذاری آموزش دهیم.
این عضو دادگاه عالی گفت که در حال حاضر وضعیت قانونگذاری در کشور، مطلوب و عالی قرار دارد و از زمان ایجاد اداره موقت تاکنون صدها قانون تهیه و طی مراحل شده است.
قابل ذکر است که در این محفل به حدود 100 تن از فارغان ستاژ تقنینی اسناد فراغت داده شد و این دومین دور برنامه ستاژ تقنینی وزارت عدلیه است.
به گزارش خبرگزاری آوا، امروز دوشنبه (12 حمل) ده‌ها تن در کابل از دومین دوره برنامه ستاژ تقنینی وزارت عدلیه اسناد فراغت شان را دریافت کردند. مقام‌ها می‌گویند این متخصصین حقوقی و قضایی می‌توانند به عنوان کارشناس و مشاور حقوقی در ادارات دولتی ایفای وظیفه کنند.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در این محفل گفت که قانون نماد اصلی جامعه متمدن امروزی است و تمامی مولفه‌های پیشرفت مانند تامین عدالت، حقوق بشر، توسعه و رفاه و زندگی مسالمت آمیز فقط در صورت وجود قانون متصور است.
آقای انور گفت که انستیتوت قانونگذاری و تحقیقات علمی، حقوقی این وزارت، به عنوان تنها مرجع تحقیق، تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی به منظور بالا بردن کیفیت محتوای قوانین و پاسخگویی مناسب به نیازهای کشور تلاش زیادی کرده است.
وزیر عدلیه افزود: یکی از چالش‌های این وزارت عدم موجودیت متخصصین حقوقی کافی در عرصه قانونگذاری در ادارات دولتی می‌باشد.
او بیان کرد که یکی از اهداف عمده این وزارت این است که تجارب حقوقی و مسلکی خود را در زمینه تصویب و تدقیق اسناد قانونی با دیگر وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی شریک سازد.
آقای انور خاطرنشان کرد؛ برنامه وزارت عدلیه در مورد ستاژ تقنینی وزرات عدلیه هر سال با اشتراک کارکنان تقنینی و حقوقی وزارت‌خانه‌های مختلف و ادارات دیگر، تحت آموزش مسکلی شیوه‌های تسوید، تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی برگزار می‌شود.
همچنین عبدالقادر عدالت‌خواه عضو دادگاه عالی کشور در این محفل گفت: قانونگذاری برای ایجاد عدالت و تامین نظم در یک جامعه نقش عمده و مهمی دارد.
او گفت برای اینکه قانون خوب داشته باشیم و قانون وضع شده بتواند مشکلات را حل کند، نیاز داریم تا کادرها و متخصصین را در ساحه قانونگذاری آموزش دهیم.
این عضو دادگاه عالی گفت که در حال حاضر وضعیت قانونگذاری در کشور، مطلوب و عالی قرار دارد و از زمان ایجاد اداره موقت تاکنون صدها قانون تهیه و طی مراحل شده است.
قابل ذکر است که در این محفل به حدود 100 تن از فارغان ستاژ تقنینی اسناد فراغت داده شد و این دومین دور برنامه ستاژ تقنینی وزارت عدلیه است.