رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) در پاسخ به کمپاین «اتر کجاست؟!» می‌گوید که اداره او «فیسبوک چلوونکی» ندارد تا به هر شکایت در فیسبوک پاسخ دهد.

به گزارش خبرگزاری آوا، نجیب عزیزی، رئیس عمومی اترا امروز در یک نشست خبری در پاسخ به این پرسش کمپاین فیسبوکی «اترا کجاست؟»، پاسخ داد: اترا موجود است و پاسخ گو است.

آقای عزیز با بیان اینکه اتر خود را فراتر از قانون نمی‌داند، افزود: مردم حق دارند شکایت کنند. مسوولیت اداره اترا این است که در مقابل شکایت مردم پاسخگو باشد. اترا هیچگاه شکایت مردم را نادیده نمی‌گیرد.

عبارت «فیسبوک چلوونکی» چند سال قبل پس از آن وارد ادبیات کشور شد که یک فهرستی از افراد گماشته شده توسط حنیف اتمر منتشر شد که مسوولیت داشتند به نفع دفتر شورای امنیت و آقای اتمر و بر ضد مخالفان وی بنویسند.

بااین همه، رئیس عمومی اداره اترا از کاربران فضای مجازی که شکایت دارند خواست تا با اسناد دست داشته شان به روز دوشنبه در نشست این اداره با نمایندگان شرکت های مخابراتی حضور بیابند تا شکایت شان از نزدیک رسیدگی شود.

وی از برخی اقدامات یادآوری کرد  و گفت که پس از این در مقابل هر شکایتی که صورت می گیرد، یک شماره تکت داده می‌شود تا هرشکایتی پیگیری شود.

کاهش بهای هر ام‌بی انترنت از ده افغانی به یک افغانی توسط برخی شرکت‌های مخابراتی، بهبود کیفیت خدمات مخابراتی و جمع آوری سیم‌کارت‌های غیرراجسترشده از دیگر اقدامات این اداره در روزهای گذشته بوده است.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در اعتراض به پایین بودن کیفیت خدماتی که شرکت‌های مخابراتی ارایه می‌کنند و آنچه دزدی پول‌های شان از سوی این شرکت‌ها خوانده می‌شود، از یک هفته به این‌سو کمپاینی را زیر نام «اترا کجاست؟» راه‌اندازی کرده‌اند.

معترضان می گویند که در کنار گران بودن بسته‌های انترنتی، مقدار بسته‌ها(Data) که بالای مشتریان فروخته می‌شوند واقعی نیستند و در مقایسه با دیگر کشورها گاهی تا 50 برابر کم‌تر هستند و مشتریان فریب داده می‌شوند.

وقتی بسته‌های انترنت مشتریان تمام می‌شود اکثر شرکت‌ها به مشتری از قبل هشدار نمی‌دهند و به این‌گونه کریدت عادی موجود در حساب آنان به سرعت مصرف می‌گردد.
 
بسته‌های انترنتی و دیگر بسته‌ها را که مشتریان برای یک‌بار فعال می‌سازند و تمام می‌شود، شبکه‌ها بدون اختیار و درخواست موافقۀ مشتری آن را دوباره فعال می‌کنند و کریدت آنان را کم می‌کنند. این مورد یک گونه تحمیل و اجبار است.