گروه کاری مشترک جامعه مدنی گفت: بیش از یک ماه می شود، لیست 27 نفری نامزد کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر از طرف کمیته گزینش به ریاست جمهوری ارسال گردیده است، اما از آنجا که لیست مطابق سلیقه و خواست حکومت نیست از انتخاب افراد از بین این لیست امتناع نموده و با صدور حکم جدید قرار است افراد مورد نظر حکومت را شامل لیست کمیشنران کند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) لیا جواد؛ عضوی جامعه مدنی امروز(دوشنبه) طی یک نشست خبری درکابل گفت دو کمیته در مدت پنج ماه به صورت رضاکارانه طی یک پروسه شفاف و همه شمول حدود ۴۵۰ درخواست برای عضویت در کمیسیون مستقل حقوق بشر را دریافت و بعد از مصاحبه های حضوری ۸۱ تن و سپس ۲۷ تن را شناسایی و به ریاست جمهوری معرفی نمود.
بانو لیا جواد؛ با بیان اینکه ما نگران سیاسی شدن این کمیسیون و خدشه وارد شدن به استقلالیت این نهاد ملی هستیم افزود:جدیدا رئیس جمهوری حکم صادر نموده و خواهان معرفی اشخاص بیشتر از طرف نهادهای مشخصی شده است.
وی ادامه داد: بعد از صدور حکم جدید ۲۷۲۷ رئیس جمهوری در مورد تشخیص و تعین اعضایی کمیسیون مستقل حقوق بشر؛ نگرانی جدی را بوجود آورده است.
موصوف تصریح کرد: عدم وضاحت و برخورد مصلحت گرایانه و سلیقوی سبب ضعیف شدن اعتبار حکومت و همچنان جایگاه استقلالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نزد مردم و حامیان بین المللی ما خواهد شد.
جواد ابراز داشت: ما نگران هستیم که باز هم جایگاه کمیسیون حقوق بشر در سطح بین المللی نزول کند، بنابرین حکومت باید طبق اصول قبلی از میان ۲۷ تن، ۹ تن را انتخاب و به عنوان کمیشران کمیسیون مستقل حقوق بشر معرفی نمایند.
این فعال مدنی خاطر نشان ساخت: هرگاه حکومت می‌خواهد در کنار حکم ۹۰۵ حکم 2727 را تطبیق نماید باید اول طی یک حکم، حکم قبلی را لغو و پروسه را از انتخابی بودن بیرون و به شکل انتصابی قرار داده و بعداً کمیشنران جدید را معرفی نمایند.
وی ادامه داد: اگر به خواسته های قانونی ما که بر اساس قانون اساسی و اصولنامه پاریس می باشد، رسیدگی نشود و حکومت همچنان در راستای استقلال زدایی کمیسیون بکوشد، درخواست خویش را با سازمانهای بین المللی حقوق بشر به شمول شورای حقوق بشر ملل متحد شریک نموده و ودست از دادخواهی بر نمیداریم.
عضو جامعه مدنی اظهار داشت: امیدوارم حکومت وحدت ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر را که یک نهاد ملی می باشد شامل بازیهای سیاسی نکند و اعتبار و جایگاه این نهاد را در سطح بین المللی بیشتر از این تنزیل نبخشد.
هر چند مدت زیادی از دوره قانونی کار کمیشنران فعلی کمیسیون مستقل حقوق بشر می گذرد و با وجود اینکه لیست نامزد کمیشنران جدید از طرف کمیته گزینش به ریاست جمهوری ارسال گردیده ولی هنوز کمیشنران جدید معرفی نشده اند.
قابل یاد آوریست که در دور قبلی کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر از سوی رئیس جمهور بدون در نظر گرفتن اصول پاریس گماشته شدند که باعث گردید اعتبار این نهاد ملی در سطح بین الملل از درجه الف به درجه ب نزول کند.
با در نظر داشت اتفاقات اخیر در امر معرفی کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و عدم شفافیت و وفا به تعهدات دولت و همچنان عدول از حکم ۹۰۵ رئیس جمهوری در مورد تشخیص و تعین اعضایی کمیسیون مستقل حقوق بشر؛ طرز العمل فعالیت گروه کاری مشترک جامعه مدنی و طرز العمل کمیته بررسی لیست متقاضیان عضویت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان؛ و دخیل بودن گروه کاری مشترک جامعه مدنی در این پروسه نگرانی ها و سوالات را از جانب کاندیدان، فعالان جامعه مدنی، نهاد های مدنی و همچنان شهروندان متوجه ساخته است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) لیا جواد؛ عضوی جامعه مدنی امروز(دوشنبه) طی یک نشست خبری درکابل گفت دو کمیته در مدت پنج ماه به صورت رضاکارانه طی یک پروسه شفاف و همه شمول حدود ۴۵۰ درخواست برای عضویت در کمیسیون مستقل حقوق بشر را دریافت و بعد از مصاحبه های حضوری ۸۱ تن و سپس ۲۷ تن را شناسایی و به ریاست جمهوری معرفی نمود.
بانو لیا جواد؛ با بیان اینکه ما نگران سیاسی شدن این کمیسیون و خدشه وارد شدن به استقلالیت این نهاد ملی هستیم افزود:جدیدا رئیس جمهوری حکم صادر نموده و خواهان معرفی اشخاص بیشتر از طرف نهادهای مشخصی شده است.
وی ادامه داد: بعد از صدور حکم جدید ۲۷۲۷ رئیس جمهوری در مورد تشخیص و تعین اعضایی کمیسیون مستقل حقوق بشر؛ نگرانی جدی را بوجود آورده است.
موصوف تصریح کرد: عدم وضاحت و برخورد مصلحت گرایانه و سلیقوی سبب ضعیف شدن اعتبار حکومت و همچنان جایگاه استقلالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نزد مردم و حامیان بین المللی ما خواهد شد.
جواد ابراز داشت: ما نگران هستیم که باز هم جایگاه کمیسیون حقوق بشر در سطح بین المللی نزول کند، بنابرین حکومت باید طبق اصول قبلی از میان ۲۷ تن، ۹ تن را انتخاب و به عنوان کمیشران کمیسیون مستقل حقوق بشر معرفی نمایند.
این فعال مدنی خاطر نشان ساخت: هرگاه حکومت می‌خواهد در کنار حکم ۹۰۵ حکم 2727 را تطبیق نماید باید اول طی یک حکم، حکم قبلی را لغو و پروسه را از انتخابی بودن بیرون و به شکل انتصابی قرار داده و بعداً کمیشنران جدید را معرفی نمایند.
وی ادامه داد: اگر به خواسته های قانونی ما که بر اساس قانون اساسی و اصولنامه پاریس می باشد، رسیدگی نشود و حکومت همچنان در راستای استقلال زدایی کمیسیون بکوشد، درخواست خویش را با سازمانهای بین المللی حقوق بشر به شمول شورای حقوق بشر ملل متحد شریک نموده و ودست از دادخواهی بر نمیداریم.
عضو جامعه مدنی اظهار داشت: امیدوارم حکومت وحدت ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر را که یک نهاد ملی می باشد شامل بازیهای سیاسی نکند و اعتبار و جایگاه این نهاد را در سطح بین المللی بیشتر از این تنزیل نبخشد.
هر چند مدت زیادی از دوره قانونی کار کمیشنران فعلی کمیسیون مستقل حقوق بشر می گذرد و با وجود اینکه لیست نامزد کمیشنران جدید از طرف کمیته گزینش به ریاست جمهوری ارسال گردیده ولی هنوز کمیشنران جدید معرفی نشده اند.
قابل یاد آوریست که در دور قبلی کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر از سوی رئیس جمهور بدون در نظر گرفتن اصول پاریس گماشته شدند که باعث گردید اعتبار این نهاد ملی در سطح بین الملل از درجه الف به درجه ب نزول کند.
با در نظر داشت اتفاقات اخیر در امر معرفی کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و عدم شفافیت و وفا به تعهدات دولت و همچنان عدول از حکم ۹۰۵ رئیس جمهوری در مورد تشخیص و تعین اعضایی کمیسیون مستقل حقوق بشر؛ طرز العمل فعالیت گروه کاری مشترک جامعه مدنی و طرز العمل کمیته بررسی لیست متقاضیان عضویت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان؛ و دخیل بودن گروه کاری مشترک جامعه مدنی در این پروسه نگرانی ها و سوالات را از جانب کاندیدان، فعالان جامعه مدنی، نهاد های مدنی و همچنان شهروندان متوجه ساخته است.
