مقامات دولتی می گویند:حمل و نقل یکی از اساسی ترین زیربناهای اقتصادی کشور می باشد که نشان دهنده میزان توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی در یک کشور محسوب می گردد اما در این راستا برای رسیدن به این هدف نیاز به یک سیستم حمل و نقل معیاری و پاسخگو می باشد.

 محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه هدف از برگزاری کنفرانس هماهنگی با سکتور خصوصی را جلوگیری از فساد های گمرکی، ایجاد سهولت برای تجار و صنعت کاران، تطبیق قوانین و جلوگیری از فرار عواید گمرکی عنوان کرد.

وی در این کنفرانس که امروز در هوتل اینترکانتیننتال کابل برگزار شد،  با بیان این که حمایت سکتور خصوصی یکی از وطایف دولت می باشد،اظهار داشت: سکتور خصوصی نیز مکلف به رعایت مقررات، تنظیم فعالیت ها و تشبثات خصوصی می باشد.

محمد همایون قیومی با اشاره به افزایش  ۵۰٪ عواید گمرکات گفت: برای عواید گمرکات کشور مبلغ یکصد و پانزده میلیارد افغانی برآورد شده است که برای تحقق این امر نقش تاجران و فعالان حوزه ترانسپورت بسیار مهم می باشد.

او خواستار همکاری بخش خصوصی با وزارت مالیه در تطبیق مقررات از جمله تعرفه گمرکی با کد های معین ،حمل محموله ها مطابق با مقررات وضع شده، جلوگیری از تغییر جنس،جلوگیری از قاچاق اموال و اجناس ،ارائه اسناد اصل گمرکی همکاری نمایند.

یما یاری؛ وزیر فوائد عامه به وضعیت ترانسپورت کشور اشاره کرد و گفت: افغانستان برای رسیدن به اهداف انکشاف به  سرمایه گذاری، انتقالات کالا از مراکز تولید به مصرف، رفع نیازمندی های داخلی و ارتباط مستقیم با کشورهای همسایه جهت اتصال منطقوی و چهارراه اقتصادی و انتقالاتی کشورهای همسایه نیاز دارد.

وزیر فوائد عامه بیان داشت که حمل و نقل یکی از اساسی ترین زیربناهای اقتصادی کشور می باشد که نشان دهنده میزان توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی در یک کشور محسوب می گردد اما در این راستا برای رسیدن به این هدف نیاز به یک سیستم حمل و نقل معیاری و پاسخگو می باشد.

وی ابراز داشت: دولت برای رسیدن به اهداف اقتصاد بازار، نقش تنظیم کننده، تسهیل کننده و نظارت کننده را منحیث مالک اصلی در پهلوی نقش اساسی سکتور خصوصی و سرمایه گذاری در افغانستان در تطبیق برنامه ها با ایجاد قوانین و طرزالعمل ها خواهد داشت.

به گفته ی این مقام مسوول ،   سکتور خصوصی می تواند بازوی اصلی اقتصاد کشور باشند، و در ساخت میدان های هوایی، خطوط ریل و تمام تاسیسات زیر بنایی نقش فعال داشته باشند.