مقام‌ها در وزارت مخابرات‌ و تکنالوژی معلوماتی، اظهارات عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین این وزارت مبنی بر عدم وجود خارجی شرکت بُستوس را شایعه خوانده می‌گویند که این شرکت در حال حاضر در 23 کشور جهان فعالیت مخابراتی دارد.

به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پنجشنبه گذشته قرار داد سیستم جمع آوری محصول خدمات مخابراتی یا "ریل‌تایم" را به ارزش بیش از 11 میلیون دالر با یک شرکت امریکایی به نام "بُستوس" به امضاء رسانید.
بعد از عقد قرارداد متذکره، عبدالرزاق‌وحیدی وزیر پیشین مخابرات‌وتکنالوژی معلوماتی در صفحه‌ی فسبوک خود نوشت از بُستوس به عنوان شرکت بی‌نام و نشان یاد کرده و افزوده است که این شرکت وجود خارجی ندارد.
به گفته‌ی آقای وحیدی؛ اگر به جای پرداخت 11 میلیون دالر به یک شرکت بی‌نام و نشان تنها دو میلیون دالر به متخصصان افغان داده می‌شد، سیستم ریل‌تایم به گونه واقعی ایجاد می‌شد.
او خاطر نشان کرده است که برای اثبات جعلی بودن این شرکت نیاز به اسناد فوق‌العاده و فوق‌سری نیست؛ بلکه با اندکی جستجو در لینکدن، ویکیپدیا، گوگل و فیسبوک هرکسی می‌تواند به راحتی این موضوع را ثابت کند.
وحیدی نگاشته است که شرکت بُستوس یک صفحه فیسبوک دارد که در 28 میزان 1395 ساخته شده است. ولی از آن تاریخ تا دو روز گذشته که چهار پُست را هیجان‌زده نشر نموده، غیر فعال بوده است.
سایر ذلاند سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اما در مورد به خبرنگار آوا گفت که بُستوس یکی از شرکت‌های مطرح دنیا در عرصه مخابرات‌وتکنالوژی معلوماتی می‌باشد که در 23 کشور عملاً فعالیت دارد.
آقای ذلاند اضافه کرد که وزارت مخابرات‌وتکنالوژی معلوماتی در همکاری با کمیسیون تدارکات‌ملی قبل از عقد این قرارداد در مورد شرکت بُستوس معلومات کافی جمع‌آوری کرده‌اند.
او همچنین خاطر نشان کرد که تمام رقم قرارداد بشکل پیش پرداخت تادیه نشده و بر اساس سند بودجه ملی و قرارداد عقد شده تادیۀ وجوه بشکل پیش پرداخت قابل الامکان نمی‎‌باشد.
" تمام تادیات در پروژه متذکره بر شکل اقساط در مراحل مختلف بعد از تسلیمی و تاییدی کامل اجناس و خدمات در نظر گرفته شده است".
ذلاند در مورد قیمت بودن این پروژه نیز گفت که دیگر شرکت‌ها قیمت اولیه‌ی خود را 18 میلیون دالر گفته بودند که ما آن‌را به 11 میلیون دالر کاهش دادیم.
او تاکید کرد که شهروندان باید قبل از باور به شایعات، دقت و صحت آنرا تشخیص دهند.
گفتنی است که سه‌سال قبل حکومت پس از تصویب اخذ ده‌درصد مالیات بر کارت‌های مصرفی مبایل از سوی کابینه، علی‌رغم رد این طرح از سوی مجلس، آن‌را به اجرا گذاشت.
اکنون اما بعد از سه‌سال مطابق برخی گزارشات از قول وزارت‌های مالیه و مخابرات و تکنالوژی عواید ناشی از  این بابت، به 150 میلیون افغانی در سال رسیده‌است.
بربنیاد قرارداد وزارت مخابرات با شرکت بُستوس؛ سیستم جمع‌آوری ده‌درصد محصول خدمات مخابراتی، در مدت 4 تا 6 ماه ایجاد می‌شود و تا 15 ماه دیگر این شرکت توسعه سیستم؛ مسئولیت عملیاتی، ارتقای ظرفیت و حفظ و مراقبت از سیستم را نیز برعهده دارد.