"برنا صالحی" کارشناس امور سیاسی و حقوقی در مصاحبه با آوا، گزینش کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را خلاف قانون نه، بلکه یک امر سیاسی دانسته و تاکید می‌کند که رهبری جدید کمیسیون‌ها در بهبود وضعیت انتخابات نیمه‌تمام پارلمانی نقش سازنده‌ای نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای صالحی به این باور است که رهبران حکومت وحدت ملی پس از آنکه در گفتگوهای صلح به حاشیه رانده شدند، تلاش کردند تا حداقل کارهایی را در داخل انجام دهند تا از انزوا بیرون آمده و جلب توجه کنند.
به گفته وی، رئیس جمهور غنی در کنار سفرهای ولایتی و افتتاح برخی از پروژه‌های زیربنایی، به صورت شتاب‌زده دست به اصلاحات قانون انتخاباتی و همچنین عزل کمیشنران زد که البته این کار در ابتدا با استقبال مردم و جریانهای سیاسی رو برو شد، اما در خلال پیشبرد روند اصلاحات انتخاباتی انتقادهایی نیز به وجود آمد و یک عده گفتند وقتی که مسئولین کمیسیون‌ها متهم و یا مجرم هستند کارشان نیز باید قابل قبول نباشد و انتخابات باطل اعلام شود.
به باور صالحی اما این ادعاها به صورت کل درست نیست زیرا اولاً تمام انتخابات پارلمانی نادرست نیست و مسئولین در همه‌ی موارد تخطی و تقلب نکرده‌اند، بلکه یک بخشی از آراء قابل بازنگری می‌باشد و ثانیاً باطل کردن کل انتخابات مجلس نمایندگان و برگزاری دوباره‌ی آن هزینه‌ی سنگینی نیاز دارد که در حال حاضر نه در داخل کشور این ظرفیت وجود دارد و نه جامعه جهانی برای برگزاری انتخابات دوباره همکاری می‌کند، پس بهتر است که مسئولین جدید کمیسیون‌ها با کارمندان سابق تلاش کنند تا نتایج انتخابات را به یک نحوی اعلام کنند.
اما به گفته این فعال سیاسی اگر زمانی مسئله صلح افغانستان در اولویت قرار بگیرد و گروه طالبان با امریکا به یک توافقی دست پیدا کنند و این گفتگوها نهایتاً منجر به ابطال انتخابات پارلمانی شود، آنوقت مسئولیت به دوش گروه طالبان و امریکا خواهد بود که در آینده چه تصمیمی برای تشکیل مجلس نمایندگان خواهد گرفت.
آقای صالحی اقدام آقای اشرف غنی را قانونی میداند و اصلاحات قانون انتخاباتی و عزل کمیشنران را از صلاحیت وی عنوان می‌کند، اما در عین حال اقدام حکومت را در چنین شرایطی بیشتر سیاسی میداند تا حقوقی.
قابل یادآوری است که اصلاحات در قانون انتخاباتی، دادگاهی کردن مسئولین کمیسیون‌های انتخاباتی و گزینش کمیشنران جدید از عمده‌ترین اقدامات رهبران حکومت وحدت ملی در روزهای پایانی عمرشان به شمار می‌رود.
اصلاح قانون انتخابات و سبک‌دوش کردن مسئولین کمیسیون‌ها به دلیل آنچه ضعف مدیریت و جرایم انتخاباتی عنوان می‌شود در حالی صورت می‌گیرد که سرنوشت انتخابات پارلمانی طی بیش از چهار ماه هنوز هم معلوم نیست و نتایج 15 ولایت کشور اعلام نشده است.
رهبران حکومت وحدت ملی روز جمعه‌ی هفته گذشته در جمع نامزدان ریاست جمهوری جلسه‌ی گزینش کمیشنران جدید را به صورت علنی برگزار کردند و روز بعد هم معاون رئیس جمهور این انتخابات را شفاف و کاملاً عادلانه و در عالم بی‌طرفی عنوان کرد.
این در حالی است که حکومت در انتخاب کمیشنران جدید نیز نتوانسته رضایت تمام جوانب قضیه را به دست آورد و عده‌ای از نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی از جمله "سید نورالله" نامزد احتمالی ریاست جمهوری در این جلسه اشتراک نکردند.
سید نورالله، انتخاب کمیشنران جدید را یک کار سیاسی و بعضاً جانب‌دارانه دانسته و تاکید می‌کند که هنوز سرنوشت انتخابات پارلمانی معلوم نشده است و علاوه بر آن اگر کمیشنران سابق مجرم هستند و یا متهم بودند باید کارشان نیز نادرست باشد و انتخابات باطل اعلام شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای صالحی به این باور است که رهبران حکومت وحدت ملی پس از آنکه در گفتگوهای صلح به حاشیه رانده شدند، تلاش کردند تا حداقل کارهایی را در داخل انجام دهند تا از انزوا بیرون آمده و جلب توجه کنند.
به گفته وی، رئیس جمهور غنی در کنار سفرهای ولایتی و افتتاح برخی از پروژه‌های زیربنایی، به صورت شتاب‌زده دست به اصلاحات قانون انتخاباتی و همچنین عزل کمیشنران زد که البته این کار در ابتدا با استقبال مردم و جریانهای سیاسی رو برو شد، اما در خلال پیشبرد روند اصلاحات انتخاباتی انتقادهایی نیز به وجود آمد و یک عده گفتند وقتی که مسئولین کمیسیون‌ها متهم و یا مجرم هستند کارشان نیز باید قابل قبول نباشد و انتخابات باطل اعلام شود.
به باور صالحی اما این ادعاها به صورت کل درست نیست زیرا اولاً تمام انتخابات پارلمانی نادرست نیست و مسئولین در همه‌ی موارد تخطی و تقلب نکرده‌اند، بلکه یک بخشی از آراء قابل بازنگری می‌باشد و ثانیاً باطل کردن کل انتخابات مجلس نمایندگان و برگزاری دوباره‌ی آن هزینه‌ی سنگینی نیاز دارد که در حال حاضر نه در داخل کشور این ظرفیت وجود دارد و نه جامعه جهانی برای برگزاری انتخابات دوباره همکاری می‌کند، پس بهتر است که مسئولین جدید کمیسیون‌ها با کارمندان سابق تلاش کنند تا نتایج انتخابات را به یک نحوی اعلام کنند.
اما به گفته این فعال سیاسی اگر زمانی مسئله صلح افغانستان در اولویت قرار بگیرد و گروه طالبان با امریکا به یک توافقی دست پیدا کنند و این گفتگوها نهایتاً منجر به ابطال انتخابات پارلمانی شود، آنوقت مسئولیت به دوش گروه طالبان و امریکا خواهد بود که در آینده چه تصمیمی برای تشکیل مجلس نمایندگان خواهد گرفت.
آقای صالحی اقدام آقای اشرف غنی را قانونی میداند و اصلاحات قانون انتخاباتی و عزل کمیشنران را از صلاحیت وی عنوان می‌کند، اما در عین حال اقدام حکومت را در چنین شرایطی بیشتر سیاسی میداند تا حقوقی.
قابل یادآوری است که اصلاحات در قانون انتخاباتی، دادگاهی کردن مسئولین کمیسیون‌های انتخاباتی و گزینش کمیشنران جدید از عمده‌ترین اقدامات رهبران حکومت وحدت ملی در روزهای پایانی عمرشان به شمار می‌رود.
اصلاح قانون انتخابات و سبک‌دوش کردن مسئولین کمیسیون‌ها به دلیل آنچه ضعف مدیریت و جرایم انتخاباتی عنوان می‌شود در حالی صورت می‌گیرد که سرنوشت انتخابات پارلمانی طی بیش از چهار ماه هنوز هم معلوم نیست و نتایج 15 ولایت کشور اعلام نشده است.
رهبران حکومت وحدت ملی روز جمعه‌ی هفته گذشته در جمع نامزدان ریاست جمهوری جلسه‌ی گزینش کمیشنران جدید را به صورت علنی برگزار کردند و روز بعد هم معاون رئیس جمهور این انتخابات را شفاف و کاملاً عادلانه و در عالم بی‌طرفی عنوان کرد.
این در حالی است که حکومت در انتخاب کمیشنران جدید نیز نتوانسته رضایت تمام جوانب قضیه را به دست آورد و عده‌ای از نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی از جمله "سید نورالله" نامزد احتمالی ریاست جمهوری در این جلسه اشتراک نکردند.
سید نورالله، انتخاب کمیشنران جدید را یک کار سیاسی و بعضاً جانب‌دارانه دانسته و تاکید می‌کند که هنوز سرنوشت انتخابات پارلمانی معلوم نشده است و علاوه بر آن اگر کمیشنران سابق مجرم هستند و یا متهم بودند باید کارشان نیز نادرست باشد و انتخابات باطل اعلام شود.
