مقام‌ها در وزارت مالیه می‌گویند که تاکنون کار روی طرح جدید معاشات مامورین دولتی جریان داشته و این طرح نهایی نشده‌است.

اخیراً کاربران شبکه‌های اجتماعی به نقل از سخنگوی وزارت مالیه از تطبیق طرح جدید معاشات مامورین دولتی به شمول اساتید مکاتب خبر داده بودند.
کاربران گفته بودند که براساس طرح جدید معاشات مامورین از بست هشتم تا بست سوم از 13هزار تا 25هزار افزایش یافته‌است.
مقام‌ها در وزارت مالیه اما با تکذیب این خبر می‌گویند که تاکنون کار روی طرح جدید معاشات مامورین دولتی جریان داشته و این طرح نهایی نشده‌است.

شمع‌روز خان مسجدی؛ سخنگوی وزارت مالیه در تماس با خبرنگار (آوا) گفت که افواهات نشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مورد جزئیات طرح جدید معاشات کارکنان دولتی شایعات بی‌اساس بوده و حقیقت ندارد.
آقای مسجدی تصریح کرد که کمیسیون خدمات ملکی درهمکاری با چند وزارت‌خانه سکتوری دیگر روی طرح جدید معاشات دولتی کار می‌کند، اما تاکنون این طرح نهایی نشده است.
مسجدی خاطر نشان کرد که با نهایی شدن این طرح وزارت مالیه آماده تطبیق آن می‌باشد.
براساس گفته‌های او؛ بعد از نهایی شدن وزارت مالیه با کمیسیون خدمات ملکی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت اقتصاد در یک کمیته‌مشترک روی چگونگی تطبیق آن بحث خواهد کرد.
مسجدی خاطر نشان کرد که این طرح قبلاً از سوی کابینه حکومت وحدت‌ملی منظور شده‌بود. "براساس این طرح، ما برای مامورین دولتی معاشی را می‌پردازیم که قابل قبول باشد".
در همین حال کمیسیون خدمات ملکی می‌گوید که ارزیابی‌های آنان نشان می‌دهد که پرداخت حقوق به‌ویژه برای بست‌های 7 و هشت بسیار ناچیز بوده و کارمندان این بست‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
فرید احمد؛ سخنگوی کمیسیون خدمات ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار آوا تصریح کرد که آنان برای ایجاد یک استندرد واحد و رسیدگی به مشکلات کارمندان بست‌های هفت و هشت طرح افزایش حقوق این بست‌ها به وزارت مالیه پیشنهاد کرده‌اند.
آقای فرید احمد اضافه کردکه بعد از افزایش حقوق کارمندان بست‌های 7 و هشت، وزارت مالیه در سیستم بودجوی خود تعدیل آورده و معاشات کارمندان سایر بست‌ها را نیز افزایش خواهد داد.
این گفته‌ها درحالی از سوی فرید احمد مطرح می‌شود که در حال حاضر شکاف بزرگ میان معاش کارمندان ارشد دولتی و کارمندان پایین‌‌رتبه دولتی وجود دارد.
براساس گزارش‌ها برخی از کارمندان دولتی بیش از 3صد هزار حقوق در ماه دریافت می‌کنند؛ درحالیکه سطح معاشات تعداد دیگری از کارمندان دولتی را کمتر از 5هزار افغانی تشکیل می‌دهد.