تعیین کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری را بعنوان دو اولویت اساسی در تطبیق قانون انتخابات نام برد که از هم اکنون باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

در جلسه ای به ریاست سرور دانش؛ معاون دوم رئیس جمهور و حضور مسؤلان شماری از سفارت خانه های کشور های خارجی مقیم کابل، چگونگی تطبیق قانون انتخابات مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که بعد از ظهر روز دوشنبه در صدارت برگزار شد، مقام های مسئول از دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا، نماینده ملکی ناتو، سفیر آلمان، سفیر استرالیا و مقام هایی از سفارت های امریکا، بریتانیا، ناروی و جاپان شرکت داشتند.

وی با اشاره به روند تعدیل قانون انتخابات، چگونگی تطبیق قانون و مشکلات مرتبط به استفاده از سیستم الکترونیکی و تکنالوژی بایومتریک، محکمه اختصاصی و نحوه گزینش کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات گفت: پس از برگزاری انتخابات پارلمانی فضای بی اعتمادی به وجود آمد و به دنبال آن جوانب مختلف دخیل در قضیه انتخابات بر اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی و تعدیل قانون انتخابات تأکید داشتند.

به گفتۀ معاون دوم رئیس جمهور در پی این تأکید، تعدیل قانون انتخابات در مشوره گسترده با جوانب مختلف دخیل در انتخابات، با توافق آرا و با رضایت و قناعت همه جوانب به تصویب رسیده و اکنون این قانون در مرحله تطبیق قرار دارد.

آقای دانش تعیین کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری را بعنوان دو اولویت اساسی در تطبیق قانون انتخابات نام برد که از هم اکنون باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

معاون دوم رئیس جمهور ادامه داد: در قانون انتخابات در مورد تعیین اعضای کمیسیون ها رئیس جمهور نقش خاصی ندارد بلکه در این فرایند احزاب، نامزان انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 و نهادهای مدنی نقش تعیین کننده دارند.

وی اظهار داشت: انتظار می رود که جوانب ذی دخل در تعیین کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی افراد شایسته، کارفهم و متعهد را معرفی کنند تا کمیسیون های جدید انتخابات بتوانند به درستی مکلفیت های خویش را انجام دهند.

آقای دانش استفاده از سیستم الکترونیکی و تکنالوژی بایومتریک را که در حکم ماده نوزدهم قانون انتخابات آمده است را یکی از مشکلات در فرایند تطبیق قانون از نگاه تخنیکی و از جهت محدودیت زمانی عنوان کرده یادآور شد: مسؤلیت کمیسیون های انتخاباتی تطبیق احکام این قانون است.

در ماده نوزدهم قانون انتخابات که اخیرا تعدیل شد، آمده است که "کمیسیون تدابیری را اتخاذ نماید که همه مراحل پروسۀ انتخابات به شمول ثبت نام و تشخیص رأی دهندگان، با استفاده از سیستم الکترونیکی و تکنالوژی بایومتریک به طور مصئون صورت گیرد.

معاون رئیس جمهور درمورد محکمه اختصاصی که در قانون پیش‌بینی شده نیز گفت: در تعدیل قانون انتخابات فقط در دو مورد یعنی حذف نام کاندید از فهرست و ابطال آرای یک مرکز یا حوزه رأی دهی آن هم درصورتی که اختلاف نظر کمیسیون های انتخاباتی بر اساس مکانیزم پیش بینی شده در قانون رفع نگردد، محکمه اختصاصی دایر می گردد.

شرکت کنندگان جلسه، از اقدام حکومت وحدت ملی برای تعدیل قانون انتخابات و اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که مراحل تطبیق قانون در مواردی چون تعیین کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی هرچه سریعتر انجام شود.

اعضای جلسه از مدیریت شخص معاون رئیس جمهور در زمینه تعدیل قانون انتخابات و مشوره‌های گسترده حکومت در نحوۀ تعدیل قانون و تطبیق اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی به نیکی یاد کردند.

شرکت کنندگان ضمن اظهار در مورد چگونگی تطبیق قانون انتخابات، اعلام داشتند که برای همکاری در بخش های تخنیکی و همچنین مشورت درجهت چگونگی تطبیق قانون انتخابات با حکومت افغانستان به خصوص کمیسیون های انتخاباتی همکاری خواهند کرد.