آگاهان سیاسی با استقبال از توشیح تعدیل قانون‌انتخابات می‌گویند که عمل‌کرد کابینه و رئیس جمهوری سبب اعاده اعتماد از دست‌رفته شهروندان نسبت به پروسه‌های دموکراتیک خواهد شد.

احمد رسولی از آگاهان‌سیاسی در مورد توشیح تعدیل قانون‌انتخابات به خبرنگار آوا گفت که توشیح این تعدیل منجر به آبرومندی و اعتبار بخشیدن به روند انتخابات خواهد شد.
آقای رسولی اضافه کرد که هر چند طرح تعدیل قانون انتخابات بعنوان یکی از تعهدات مهم حکومت وحدت‎ملی باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی 28 میزان صورت می‌گرفت؛ اما اکنون نیز تصویب طرح تعدیل این قانون یک اقدام نیک و یک گام‌مثبت در راستای اصلاحات انتخاباتی می‌باشد.
به باور رسولی؛ تصویب و توشیح تعدیل این طرح سبب اعاده اعتماد از دست رفته مردم به روند انتخابات و کمیسیونهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات سالم، عادلانه و شفاف در کشور می‌شود.
او همچنین تاکید کرد که استفاده از تکنالوژی بایومتریک در تمام مراحل انتخابات و تغییر سیستم انتخابات از موارد درشت و مهم این تعدیل به شمار می‌رود.
همچنین بر اساس این طرح، پارلمان حزبی و نقش احزاب سیاسی در انتخابات برجسته و تعیین کننده خواهد شد.
در همین حال ناطقی از نزدیکان حاجی محمد محقق در صفحه فسبوک خود نوشته است که چهار روز بحث اساسی و استراتژیک در مورد تعدیل قانون انتخابات با موفقیت و رضایت همه طرف‌ها به پایان رسید.
ناطقی گفته است که از منظر احزاب و تکت‌های انتخاباتی موضوعات بنیادی و تا حد زیادی اختلافی؛ سیستم انتخابات، استفاده دقیق و کامل از تکنولوژی، گزینش کمیشنران و وسعت نظارت از پروسه انتخابات بود که در این تعدیل همه به موافقه دست یافته‌اند.
به باور او؛ سیستم انتخابات" ام دی آر" و استفاده از تکنولوژی در همه مراحل انتخابات وارد قانون انتخابات شد و مساله گزینش کمشنران و انتخاب آنها با موافقت 18 نامزد صورت می‌گیرد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که امروز پس از تصویب طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی کابینه حکومت وحدت‌ملی، این طرح از سوی رئیس جمهوری نیز توشیح گردید.
عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی اما در واکنش به این طرح با اشاره به مثل معروف می‌گوید که "دیوانه غلط کرد ازسرمی‌گیرد"
آقای آریایی در صفحه فسبوک خود نوشته است که یگانه دستاورد حکومت وحدت‌ملی در زمینه انتخابات "فرمان تقنینی" موجوده بوده که حال با فرمان دیگر دستخوش تعدیل شده‌است.
او یادآور شده است که این اقدام حکومت در مقطع زمانی حساس که اعضای ارشد آن خود کاندیدا بوده‌اند، به مثابه نقش بر‌آب‌کردن دستاورد چهارساله‌شان در زمینه انتخابات و بریدن لباس بر قامت رهبران و گامی به عقب است.
آریایی ادامه داده است که هر آدم باسوادی در افغانستان می‌داند که حتی قوه مقننه کشور هم صلاحیت تعدیل قانون انتخابات در این مقطع زمانی را ندارد، چه رسد به کاندیداها!
به باور رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ قصد سران حکومت وحدت ملی از این کار، رقابت برای کسب آرا بوده و از آن به اصلاح انتخاباتی تعبیر می‌کنند.
آریایی تاکید کرده است که دلیل چنین اقدامات سرسام‌آور نگاه زورگویانه، نادیده‌گرفتن اصول و ارزش‌های اخلاقی و سیاسی و اوج بی‌احترامی به قانون و قانون‌مداری می‌باشد.