روز گذشته وزارت امور داخله با انتشار بیانیه‌ای از دین‌محمد جرأت معاون پیشین شورای امنیت خواست تا سلاح‌ها و وسایل نظامی که در نزد وی می‌باشد را در مدت تعیین شده، به این وزارت تحویل دهد. آگاهان مسایل امنیتی معتقدند این اقدامات وزارت امور داخله بیشتر مقطعی است و تاثیری بر وضعیت امنیتی ندارد.
وزارت امور داخله با انتشار بیانیه‌ای به دین‌محمد جرات، معاون پیشین شورای امنیت ملی، هشدار داده است که تا ۷۲ ساعت دیگر سلاح‌های دولتی و وسایط نظامی و همین‌گونه شماری از افراد مسلح غیرمسئولش را به این وزارت تسلیم کند.
عصر روز گذشته (یکشنبه 22 دلو) نیروهای امنیتی برای چند ساعت منزل دین‌محمد جرات معاون پیشین شورای امنیت ملی را محاصره کردند. این اقدام نیروهای امنیتی باعث اعتراض برخی از هواداران آقای جرات شد. آنان می‌گویند که این اقدام وزارت امور داخله خلاف قانون است.
اما آگاهان مسایل امنیتی، اقدامات وزارت امور داخله را مقطعی می‌دانند و معتقدند که این اقدامات نه تنها بر امنیت تاثیری ندارد بلکه بیشتر باعث ناامیدی مردم نسبت به این اقدامات می‌شود.
سیدعبدالمقدم امین آگاه امور امنیتی در همین مورد به خبرنگار صدای افغان (آوا) می‌گوید که بخش‌های امنیتی کشور به ویژه وزارت امور داخله باید برای نظم عامه یک برنامه طویل‌المدت داشته باشند و با هر بار تبدیل یک وزیر یا سرپرست در راس یک وزارت، نمی‌توان اقدامات جدیدی را برای تامین امنیت روی دست گرفت.
آقای امین می‌گوید: از اقدامات وزارت امور داخله مشخص است که تمام برنامه‌های آنها مقطعی است و این اقدامات مقطعی در بحث تامین امنیت، نه تنها مفید نیست، بلکه افکار عمومی را نیز از این اقدامات ناامید می‌کند.
این آگاه نظامی افزود: به نظر می‌رسد که این اقدامات در آستانه انتخابات بیشتر یک تبلیغ انتخاباتی باشد، تا موضوع تامین امنیت شهروندان.
او خاطرنشان کرد که حتی بخش اعظم سکتورهای امنیتی وابسته به قدرت‌های مافیایی هستند و اگر این وابستگی نمی‌بود، احتمالا ما امروز شهر کابل را در یک امنیت کامل می‌دیدیم.
عصر روز دوشنبه ۲۲ دلو، نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله در یک ابلاغیه گفت: «یک تعداد تجهیزات و وسایط نظامی مربوط به وزارت امور داخله که شامل دو عراده واسطه هاموی، دو عراده رنجر، دو عراده واسطه تیزرفتار، دو پایه دهشکه، ده میل سلاح کلاشینکوف، یک میل تفنگچه بریتا و چند نفر از افراد مسلح غیرمسئول که باعث اخلال در امن و نظم عامه و قانون‌شکنی در شهر کابل می‌شود، در اختیار دین‌محمد جرات قرار دارد.»
این وزارت به جنرال جرات هشدار داده است که تا ۷۲ ساعت دیگر تجهیزات نظامی و افراد مسلح غیرمسئول را به پلیس کابل تحویل دهد، در غیر آن مطابق قانون اجراآت صورت خواهد گرفت.
آقای جرات، رهبر روند حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت مردم افغانستان است. او در چند سال اخیر از افراد نزدیک به رئیس‌جمهور غنی بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ از اشرف غنی حمایت کرد. وی حدود 5 ماه قبل توسط رئیس‌جمهور غنی از مقامش برکنار شد.
وزارت امور داخله با انتشار بیانیه‌ای به دین‌محمد جرات، معاون پیشین شورای امنیت ملی، هشدار داده است که تا ۷۲ ساعت دیگر سلاح‌های دولتی و وسایط نظامی و همین‌گونه شماری از افراد مسلح غیرمسئولش را به این وزارت تسلیم کند.
عصر روز گذشته (یکشنبه 22 دلو) نیروهای امنیتی برای چند ساعت منزل دین‌محمد جرات معاون پیشین شورای امنیت ملی را محاصره کردند. این اقدام نیروهای امنیتی باعث اعتراض برخی از هواداران آقای جرات شد. آنان می‌گویند که این اقدام وزارت امور داخله خلاف قانون است.
اما آگاهان مسایل امنیتی، اقدامات وزارت امور داخله را مقطعی می‌دانند و معتقدند که این اقدامات نه تنها بر امنیت تاثیری ندارد بلکه بیشتر باعث ناامیدی مردم نسبت به این اقدامات می‌شود.
سیدعبدالمقدم امین آگاه امور امنیتی در همین مورد به خبرنگار صدای افغان (آوا) می‌گوید که بخش‌های امنیتی کشور به ویژه وزارت امور داخله باید برای نظم عامه یک برنامه طویل‌المدت داشته باشند و با هر بار تبدیل یک وزیر یا سرپرست در راس یک وزارت، نمی‌توان اقدامات جدیدی را برای تامین امنیت روی دست گرفت.
آقای امین می‌گوید: از اقدامات وزارت امور داخله مشخص است که تمام برنامه‌های آنها مقطعی است و این اقدامات مقطعی در بحث تامین امنیت، نه تنها مفید نیست، بلکه افکار عمومی را نیز از این اقدامات ناامید می‌کند.
این آگاه نظامی افزود: به نظر می‌رسد که این اقدامات در آستانه انتخابات بیشتر یک تبلیغ انتخاباتی باشد، تا موضوع تامین امنیت شهروندان.
او خاطرنشان کرد که حتی بخش اعظم سکتورهای امنیتی وابسته به قدرت‌های مافیایی هستند و اگر این وابستگی نمی‌بود، احتمالا ما امروز شهر کابل را در یک امنیت کامل می‌دیدیم.
عصر روز دوشنبه ۲۲ دلو، نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله در یک ابلاغیه گفت: «یک تعداد تجهیزات و وسایط نظامی مربوط به وزارت امور داخله که شامل دو عراده واسطه هاموی، دو عراده رنجر، دو عراده واسطه تیزرفتار، دو پایه دهشکه، ده میل سلاح کلاشینکوف، یک میل تفنگچه بریتا و چند نفر از افراد مسلح غیرمسئول که باعث اخلال در امن و نظم عامه و قانون‌شکنی در شهر کابل می‌شود، در اختیار دین‌محمد جرات قرار دارد.»
این وزارت به جنرال جرات هشدار داده است که تا ۷۲ ساعت دیگر تجهیزات نظامی و افراد مسلح غیرمسئول را به پلیس کابل تحویل دهد، در غیر آن مطابق قانون اجراآت صورت خواهد گرفت.
آقای جرات، رهبر روند حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت مردم افغانستان است. او در چند سال اخیر از افراد نزدیک به رئیس‌جمهور غنی بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ از اشرف غنی حمایت کرد. وی حدود 5 ماه قبل توسط رئیس‌جمهور غنی از مقامش برکنار شد.
