"سید ناصر موسوی" کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه با آوا طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی رهبران سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری را جامع تر از طرح ارگ ریاست جمهوری میداند.
 
به باور او طرح حکومت زمانی جامع و کامل خواهد بود که تمام 18 کاندید با آن موافقه داشته باشند در حالیکه بسیاری از نامزدان ریاست جمهوری آنرا قبول ندارند.
 
موسوی می گوید قانون اساسی و همچنین قانون انتخابات برای رییس و اعضای کمیسیون انتخابات پنج سال را در نظر گرفته است، بنا بر این بدون یک اجماع سیاسی و همه شمول تعیینات جدید و عزل اعضای پشین مشکل جدی را خلق خواهد کرد.

 به عقیده او اگر قرار باشد همه بر اساس قانون حرکت کند باید در تمام سازکارهای انتخاباتی و حتی تعدیل قانون یک اجماع سیاسی ایجاد شود.
 
او در عین حال اظهار داشت: با اینکه نا کارایی و ضعف مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات پس از انتخابات هشت میزان برای همه ظاهر شد اما هنوز هم رهبری این کمیسیون به کار خود به امید ماندن ادامه می دهند.
 
روز گذشته مسوولین کمیسیون انتخابات برای وکلای پیروز انتخباتی 18 ولایت اعتبارنامه اعطا کرد و رسما ً آنان را به عنوان وکیل مردم معرفی کردند.
 
عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات حین معرفی وکلای پیروز تاکید کرد که طرح تعدیل قانون انتخابات را فقط در چوکات قانون می پذیرد و هیچ گونه حرکت فرا قانونی برای او و سایر کمیشنران قابل قبول نیست.
 
صیاد می گوید بر بنیاد قانون اساسی رییس کمیسیون و 8 کمیشنر برای پنج سال انتخاباب شده است و کسی حق ندارد آنان را از سمتش بر کنار کند.
 
این درحالی است که در نسخه طرح تعدیل قانون انتخابات که تا هنوز تحت مشوره است و نهایی نشده است از تعیینات جدید اعضای کمیسیون و حالت عزل اعضای پشین سخن به میان آمده است.
 
گفته می شود که طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی رهبری دولت، نامزدان ریاست جمهوری، رهبری فعلی کمیسیون و ناظران
انتخاباتی در نظرگرفته شده است.
 
روز جمعه در ارگ ریاست جمهوری نیز فیصله شد که یک کمیته فنی با حضور نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری، نمایندگان احزاب سیاسی و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی دو روز روی طرح مسوده طرح قانون انتخابات بحث کنند و آنرا نهایی سازند.
 
ارگ ریاست جمهوری گفته است که طرح تعدیل قانون انتخابات یک طرح حکومتی نیست بلکه محصول بیش از 20 نشستی است که در آنها پشنهاد و و مشوره های در این زمینه ارائه شده است.