عبدالودود پیمان یکی از نمایندگان کندز در مجلس نمایندگان اعضای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات کشور را متهم به دست‌داشتن در مهندسی و تقلب انتخابات پارلمان کرده خواستار محاکمه آنان شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این نماینده کندز، در نشست عمومی امروز (چهارشنبه 26جدی) مجلس‌نمایندگان گفت که در انتخابات گذشته پارلمانی بیشترین تقلب از سوی کمشنران کمیسیون انتخابات صورت گرفته‌است.
آقای پیمان اضافه کرد که اعضای ارشد کمیسیون انتخابات باید به عنوان مجرمین بزرگ در یک محکمه علنی به دار آویخته شوند. "در چهارراه آریانا که طالبان داکتر نجیب را به دار آویختند باید رئیس کمیسیون انتخابات و سایر کمشنران دار زده شوند".
او اما با نا رضایتی اظهار کرد که حکومت به جای مفسدین، تاجران را محکمه کرده و روانه زندان کرده‌است.
براساس گفته‌های پیمان؛ حکومت به جای کسانی که در ورشکستی کابل‌بانک دست داشتند، خلیل‌الله فیروزی و شیرخان فرنود از تاجران مطرح کشور را به اتهام فساد مالی در این بانک به زندان انداخته است. "شیرخان فرنود نیز توسط حکومت در زندان مسموم شده‌است".
او همچنین از زندانی شدن عبدالغفار داوی رئیس شرکت "داوی آئیل" انتقاد کرد و گفت حکومت با زندانی کردن داودی و تسلیمی جایدادهای او به اشخاص دیگر، بزرگترین ظلم اقتصادی را بر شهروندان روا داشته‌است.
به گفته‌ی او اگر حکومت در امر مبارزه با فساد قاطع است، باید تاجران را از زندان رها ساخته و اعضای مفسد کمیسیون انتخابات را جای‌گزین آنان کند.
همچنین قاضی عبدالرحیم عضو دیگر مجلس‌نمایندگان نیز اعضای ارشد کمیسیون انتخابات را متهم به رشوه‌ستانی از نامزدان کرد و خواستار به محاکمه کشانیدن آنان شد.
به گفته‌ی آقای عبدالرحیم؛ بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در بیست‌وهشتم میزان، رئیس کمیسیون انتخابات و تیم او به جای رای نامزدان تنها به پول آنان توجه داشتند.
او خاطر نشان کرد که صیاد و دیگر کمیشنران خیانت ملی انجام داده و رای ملت را به فروش و معامله گرفته‌است. "آنان باید به محاکمه کشانیده شوند و در برابر ملت پاسخگو باشند".
قاضی عبدالرحیم همچنین یادآور شد که کمیسیون به هیچ یکی از تعهدات خود مبنی بر رعایت شفافیت عمل نکرده‌است. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی مکلف است تا در مورد افشای مفسدین اقدام جدی به خرچ دهد.
از سوی هم خداداد عرفانی نماینده غزنی در مجلس نیز گفت که انتخابات مصیب جدیدی را متوجه شهروندان کشور ساخته است.
به گفته او در این شرایط باید تمام نامزدانی که رای مردمی دارند دست به دست هم دهند و نگذارند که کمیسیون به حق تلفی های خود ادامه بدهد.
همچنین صادقی زاده نیلی نماینده دایکندی در مجلس اما تاکید کرد که کمیسیون اغلباً براساس فساد مالی و اخلاقی نتیجه را اعلام کرده‌است.
آقای نیلی اضافه کرد که هرچند اعضای کمیسیون انتخابات فساد اخلاقی را با جدیت رد کرده‌اند؛ اما نهادهای ناظر انتخاباتی به اسنادی دست یافته اند که فساد اخلاقی نیز در اعلام نتایج تاثیر گذار بوده‌است.
نمایندگان مجلس در حالی کمیسیون انتخابات را متهم به تقلب می‌کند که روند اعلام نتایج انتخابات پارلمانی حوزه کابل؛ شهروندان را بیشتر از گذشته نسبت به این کمیسیون بی‌باور شده‌اند.
گنجانیده‌شدن چندین چهره شناخته نشده اما ثروتمند در لیست برنده‌های ابتدایی، شهروندان کابل را متقاعد ساخته است که کمیسیون در مهندسی آرای این حوزه دست بالایی داشته‌است.
به گزارش خبرگزاری آوا، این نماینده کندز، در نشست عمومی امروز (چهارشنبه 26جدی) مجلس‌نمایندگان گفت که در انتخابات گذشته پارلمانی بیشترین تقلب از سوی کمشنران کمیسیون انتخابات صورت گرفته‌است.
آقای پیمان اضافه کرد که اعضای ارشد کمیسیون انتخابات باید به عنوان مجرمین بزرگ در یک محکمه علنی به دار آویخته شوند. "در چهارراه آریانا که طالبان داکتر نجیب را به دار آویختند باید رئیس کمیسیون انتخابات و سایر کمشنران دار زده شوند".
او اما با نا رضایتی اظهار کرد که حکومت به جای مفسدین، تاجران را محکمه کرده و روانه زندان کرده‌است.
براساس گفته‌های پیمان؛ حکومت به جای کسانی که در ورشکستی کابل‌بانک دست داشتند، خلیل‌الله فیروزی و شیرخان فرنود از تاجران مطرح کشور را به اتهام فساد مالی در این بانک به زندان انداخته است. "شیرخان فرنود نیز توسط حکومت در زندان مسموم شده‌است".
او همچنین از زندانی شدن عبدالغفار داوی رئیس شرکت "داوی آئیل" انتقاد کرد و گفت حکومت با زندانی کردن داودی و تسلیمی جایدادهای او به اشخاص دیگر، بزرگترین ظلم اقتصادی را بر شهروندان روا داشته‌است.
به گفته‌ی او اگر حکومت در امر مبارزه با فساد قاطع است، باید تاجران را از زندان رها ساخته و اعضای مفسد کمیسیون انتخابات را جای‌گزین آنان کند.
همچنین قاضی عبدالرحیم عضو دیگر مجلس‌نمایندگان نیز اعضای ارشد کمیسیون انتخابات را متهم به رشوه‌ستانی از نامزدان کرد و خواستار به محاکمه کشانیدن آنان شد.
به گفته‌ی آقای عبدالرحیم؛ بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در بیست‌وهشتم میزان، رئیس کمیسیون انتخابات و تیم او به جای رای نامزدان تنها به پول آنان توجه داشتند.
او خاطر نشان کرد که صیاد و دیگر کمیشنران خیانت ملی انجام داده و رای ملت را به فروش و معامله گرفته‌است. "آنان باید به محاکمه کشانیده شوند و در برابر ملت پاسخگو باشند".
قاضی عبدالرحیم همچنین یادآور شد که کمیسیون به هیچ یکی از تعهدات خود مبنی بر رعایت شفافیت عمل نکرده‌است. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی مکلف است تا در مورد افشای مفسدین اقدام جدی به خرچ دهد.
از سوی هم خداداد عرفانی نماینده غزنی در مجلس نیز گفت که انتخابات مصیب جدیدی را متوجه شهروندان کشور ساخته است.
به گفته او در این شرایط باید تمام نامزدانی که رای مردمی دارند دست به دست هم دهند و نگذارند که کمیسیون به حق تلفی های خود ادامه بدهد.
همچنین صادقی زاده نیلی نماینده دایکندی در مجلس اما تاکید کرد که کمیسیون اغلباً براساس فساد مالی و اخلاقی نتیجه را اعلام کرده‌است.
آقای نیلی اضافه کرد که هرچند اعضای کمیسیون انتخابات فساد اخلاقی را با جدیت رد کرده‌اند؛ اما نهادهای ناظر انتخاباتی به اسنادی دست یافته اند که فساد اخلاقی نیز در اعلام نتایج تاثیر گذار بوده‌است.
نمایندگان مجلس در حالی کمیسیون انتخابات را متهم به تقلب می‌کند که روند اعلام نتایج انتخابات پارلمانی حوزه کابل؛ شهروندان را بیشتر از گذشته نسبت به این کمیسیون بی‌باور شده‌اند.
گنجانیده‌شدن چندین چهره شناخته نشده اما ثروتمند در لیست برنده‌های ابتدایی، شهروندان کابل را متقاعد ساخته است که کمیسیون در مهندسی آرای این حوزه دست بالایی داشته‌است.