عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که اخیراً از سوی محکمه بی‌گناه شناخته شده و برائت گرفته بود، می‌گوید که نهادهای عدلی و قضایی او را بار دیگر به دادگاه فراخوانده است.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) آقای وحیدی در صفحه اجتماعی فبسبوک خود نوشته است که ارگان‌های عدلی و قضایی این‌بار پرونده ماموریت وی در وزارت مالیه را باز کرده‌اند.

وی با این عنوان خطاب به مخالفینش گفته محکمه بازی به هدف بینی خمیری برای جبران افتضاح اولین محکمه خاص

آقای وحیدی نوشته که این بار هم دادستانی و دستگاه قضاء با گنجاندن یک صفحه لایحه وظایف جعلی از سال 1392 در میان اوراق تصمیم دارند تا از ورق سفید دوسیه بسازند.

عبدالرزاق وحیدی در بین سال‌های 1389 - 1394 سمت معینیت مالی و اداری وزارت مالیه را عهده دار بود.

او نوشته است که هرچند تلاش کرده است تا با نوشتن کتاب خود را وقت محیط اکادمیک کند؛ اما در روزهای اخیر حکومت وحدت ملی ظاهراً مافیا و محکمه‌های نمایشی اشرف غنی از او دست بردار نیست.

او ادامه داده است: "با «لایحه وظایف» خیالی و غیر واقعی که ارزش آن از یک کاغذ پاره کمتر است و معلوم نیست یکباره از کجا سر برآورده و مورد تایید هیچ مرجعی هم نیست٬ تلاش می‌کنند تا پای مرا هم به پرونده تازه‌ای بکشانند".

وحیدی همچنین مدعی شده است که این دوسیه در زمان وزارت آقای اکلیل حکیمی و به اشاره وزیر پیشین مالیه زمانی علیه او ساخته شده‌است که موضوع «حیف و میل عواید محصول مخابراتی و عدم ایجاد شدن سیستم ریل‌تایم» محور اساسی بحث‌های رسانه‌ها بود.

براساس اظهارات آقای وحیدی، روز چهارشنبه هفته جاری (۲۶ جدی) در مرکز عدلی و قضایی مشروط بر اینکه جریان محکمه به صورت زنده از تلویزیون‌ها نشر گردد٬ منحیث مسئولی که در برابر قانون و عدالت پاسخ‌گو می‌باشد٬ حاضر خواهد شد.

او اما ابراز نگرانی کرده است که دستگاه قضاء در عدم موجودیت فضای باز رسانه‌ای و نظارت مستقیم مردم از عملکرد آنها تحت فشارهای ارگ حُکم صادر کند.

گفتنی است که دو سال قبل رئیس جمهورغنی با صدور فرمان شماره (3374) و گماشتن هیاتی برای بررسی مسایل مالی وزارت مخابرات، وظیفه عبدالرزاق وحیدی-وزیر پیشین این وزارت را به اتهام فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی به تعلیق درآورد.

پس از سه محکمه علنی؛ حدود بیست روز قبل آخرین محکمه اختصاصی اما آقای وحیدی را بی‌گناه دانسته و برائت داد.