وزارت عدلیه با انشتار خبرنامهای اعلام کرد که 1287 نهاد اجتماعی بهدلیل تمدید نکردن جواز فعالیتشان در وقت تعیین شده، مطابق قانون ملغی گردیدهاست.
وزارت عدلیه:
جواز فعالیت بیش از 1200 نهاد اجتماعی در کشور ملغی شده است
خبرگزاری صدای افغان(آوا) کابل , 22 جدی 1397 ساعت 16:43
وزارت عدلیه با انشتار خبرنامهای اعلام کرد که 1287 نهاد اجتماعی بهدلیل تمدید نکردن جواز فعالیتشان در وقت تعیین شده، مطابق قانون ملغی گردیدهاست.
به گزارش خبرگزاری، وزارت عدلیه تاکنون 3788 جمعیت و یا نهاد اجتماعی را بر اساس حکم قانون، جواز فعالیت دادهاست که از این میان، 1287 جمعیت و یاد نهاد اجتماعی بهدلیل تمدید نکردن جواز فعالیتشان، ملغی گردیدهاست.
بر اساس قانون جمعیتها، جمعیتهایی که خواهان تجدید جواز فعالیتشان هستند، الی 30 روز پیش از تاریخ ختم جواز فعالیتشان به وزارت عدلیه مراجعه نموده و در بدل 5 هزار افعانی، جواز شانرا تجدید نمایند.
براساس خبرنامه وزارت عدلیه، هرگاه جمعیتها برای تجدید جواز فعالیتشان الی سهماه پساز ختم تاریخ جوازشان مراجعه نکنند؛ در کنار پرداخت مقدار پول ثبت مجدد، مکلف به پرداخت مقدار 2500 افغانی جریمه نیز میشوند.
در خبرنامه افزوده شده است هرگاه نهاد ها الی ششماه پساز تاریخ ختم جواز فعالیت خود به وزارت عدلیه مراجعه نکنند، طبق حکم مادهی نهم مقرره تاسیس و ثبت جمعیتها، جواز فعالیتشان از سوی این وزارت ملغی میگردد.
با این حال، هرگاه نهاد اجتماعیای پساز حذف نامشان از دفتر ثبت نهادهای اجتماعی، خواهان ادامهی فعالیت گردند؛ مکلف اند تا طبق احکام قانون و مقرره ثبت جمعیتها، درخواست ثبت مجدد را به وزارت عدلیه ارایه نمایند.
بر بنیاد قانون جمعیتها و مقرره تاسیس و ثبت جمعیتها، وزارت عدلیه جواز فعالیت جمعیتها را در بدل 10هزار افغانی برای سه سال صادر میکند.
ازسوی هم، آندسته از نهادهای اجتماعیای که بدون داشتن جواز یا تمدید آن به فعالیت میپردازند، وزارت عدلیه ج.ا.ا با آنها برخورد قانونی خواهند کرد.
از آنجایی که جمعیت به تشکل اجتماعی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی گفته میشودکه برا ی مقاصد خاص چون فعالیت حرفوی، صنفی، تخصصی...و از سوی اشخاص حقیقی و حکمی ایجاد میگردد؛ بنابراین طبق قانون، جمعیتها نباید به فعالیتهای سیاسی و انتفاعی بپردازند، هرنوع سواستفاده و فعالیتهای غیر قانونی ومخالف اساسنامه، پیگرد قانونی در پی خواهند داشت.
وزارت عدلیه در اخیر خبرنامه اش تاکید کرده و این که نهاد حکومتی معتقد بهنظام مردمسالار و رشد جامعهی مدنی بوده و باورمند است که، فعالیت قانونی و مسولانهی نهادهای اجتماعی، باعث پیشرفت جامعه و مردم میگردد.
کد مطلب: 177712