اهل معارف ولایت هرات بر این باورند که مصلحت گرایی های بیش از حد حکومت وحدت ملی و عدم تطبیق درست قوانین، سبب سلب اعتماد مردم نسبت به دولت و اجرای قوانین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) بعد از ظهر امروز چهارشنبه(۱۹جدی) طی محفلی از هفته قانون اساسی با حضور مسوولین معارف و عده ای از متعلمین و اساتید مکاتب ولایت هرات در سالن نخبگان تجارت و صنایع این ولایت تجلیل به عمل آمد.

روح الله ازهد- رئیس معارف ولایت هرات- با بیان اینکه قانون اساسی ما بهترین قانون اساسی در منطقه می باشد گفت: مهم ترین اصل حاکمیت قانون در کشور است که برای مردم افغانستان به یک آرزو مبدل شده است.

وی در ادامه علاوه کرد: بیش از سی سال کشور ما در بحران حقوقی، روزگار سختی را می گذراند و هر کس طبق میل و قدرت خویش حکم میراند که با تشکیل دولت انتقالی مردم این کشور صاحب قانون اساسی شده و این قانون باعث تحکیم هر چه بیشتر وحدت ملی، تامین عدالت، تبدیل قدرت به اقتدار گردیده، راه مشترکی را بسوی مردم سالاری و دموکراسی فراهم نموده است.

آقای ازهد با بیان اینکه در قانون اساسی افغانستان، عدالت بین اقوام و اقشار مختلف تامین گردیده تاکید کرد: ما با جرأت گفته می توانیم که قانون اساسی ما یک قدم پیش تر از حقوق بشر است، چون حقوق بشر جنبه الزامی ندارد، اما قانون اساسی جنبه الزامی دارد.

به گفته وی، حاکمیت قانون در زندگی یک اصل است، باید پیروی از قانون در جامعه ما نهادینه شده و باید وثیقه ملی ما غنی تر از اکنون گردد.

رئیس معارف ولایت هرات در رابطه با ارتباط قانون اساسی با معارف تصریح کرد: یکی از وظایف معارف، آگاه نمودن جامعه از قانون است و باید آموزگاران مسلکی پیروی از قانون و مفاد آن را در جامعه نشر و تعلیم بدهند.

در ادامه این مراسم، مولوی عبدالفتاح نیکنام- معاون تعلیمات اسلامی ریاست معارف هرات- بر این باور است که قانون در افغانستان به ندرت تطبیق می گردد.
 او می گوید: ما از نگاه طبع و ماهیت، غنی ترین قانون را در جهان داریم چون هم مطابق قوانین روز و هم مطابق شریعت اسلام می باشد، اما متاسفانه از لحاظ تطبیق شاید ضعیف ترین باشیم.

مولوی نیکنام تاکید می کند که متاسفانه اجرای قانون در کشور به ندرت دیده می شود و اگر هم تطبیق گردد بصورت عادلانه نمی باشد.

آقای نیکنام عدم تطبیق قانون در جامعه را نگران کننده خواند و افزود: زمانی که قانون در جامعه درست و عادلانه تطبیق نگردد، عدالت اجتماعی تامین نمی شود و زمانی که عدالت اجتماعی تامین نشود جامعه بسوی بی ثباتی خواهد رفت.

از سویی دیگر، سید احمد وطنیار یکی از فعالین مدنی که در این محفل شرکت داشت می گوید: مصلحت گرایی بیش از حد دولت، باعث عدم تطبیق قانون اساسی گشته و در بسیاری از مواقع خود دولت مانع تطبیق قانون اساسی می گردد.

این فعال مدنی هرات تاکید می کند، از آنجایی که خود مجری قانون (حکومت وحدت ملی) یک حکومت توافقی و فرا قانونی است، باعث بی باوری مردم نسبت به قانون شده است.