وزیر عدلیه می گوید: راهکار تعدیل قانون اساسی در خود قانون اساسی آمده است و هرگونه راهکار خلاف آن، غیر قانونی است و تا زمانی که تمام الزامات قانونی تعدیل قانون اساسی تکمیل نشده باشد، اقدام به آن و مطرح ساختن آن بیهوده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) وزارت عدلیه طی مراسمی از هفتۀ ملی تجلیل از تصویب قانون اساسی کشور، امروز بزرگداشت نمود.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور در این مراسم، هفته ملی تجلیل از تصویب قانون اساسی کشور را مبارک باد گفته و افزود: هفته ملی تجلیل از تصویب قانون اساسی، فرصت خوبی برای آگاهی‌دهی از قانون اساسی و سایر قوانین کشور است.

وزیر عدلیه، جایگاهِ منبر، مکتب‌ها، دانشگاه ها، رسانه‌ها و نهادهای اجتماعی را در آگاهی‌دهی از قوانین مهم دانسته و تأکید کرد که لازم است تا همه در راستای آگاهی دهی و تطبیق قوانین تلاش نماییم.

وزیر عدلیه افزود: قانون اساسی سنگ بنای دولت‌ها و نظام‌های سیاسی یک کشور است. قانون اساسی به عنوان وثیقه‌ی ملی، چگونگی روابط، حقوق و مکلفیت‌های دو جانبه‌ی مردم را با دولت تعیین نموده و به هر میزانی که این روابط دو طرف، به درستی پیش بینی و رعایت گردد، به همان میزان دست‌یابی به اهداف ملت که همانا عدالت، امنیت، توسعه و رفاه است، ممکن می‌گردد.

وی همچنان درباره‌ی کارکردهای این وزارت اشاره نموده و گفت که وزارت عدلیه از ایجاد حکومت وحدت ملی تا اکنون حدود 400 سند تقنینی را در روشنی احکام قانون اساسی طی مراحل کرده است. در کنار این، هزاران نظر مشورتی قانونی را به وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی به‌منظور تطبیق درست قوانین مربوطه شان ارایه نموده است. وزارت عدلیه در راستای تطبیق قوانین اختصاصی خویش، به خصوص در بخش قضایای دولت، حقوق، اصلاح و تربیت اطفال متخلف از قانون، مساعدت‌های حقوقی به شهروندان بی‌بضاعت و هم‌چنین ثبت احزاب سیاسی و جمعیت‌ها تلاش‌های همه‌جانبه نموده و ضمن بازنگری و اصلاح قوانین مربوطه، جهت ارایه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی، برنامه‌هایی را طرح و تطبیق نموده است.

وزیر عدلیه در این مراسم در مورد تعدیل قانون اساسی گفت: قانون اساسی زاده‌ی فکر بشر است و بدون شک اجرایی شدن آن در عمل برخی از خلاها و کاستی‌های آن‌را برملا می‌سازد. این ویژگی نه تنها مُختص قانون اساسی افغانستان، بلکه ویژگی عام تمام قوانین اساسی کشورهای جهان و سایر قوانین موضوعه نیز می‌باشد. اقدام به تعدیل قانون اساسی با رویکرد قانونی و عادلانه‌ در حقیقت کاری است که تمامی کشورهای متمدن و توسعه یافته‌ی جهان انجام داده اند و همواره قانون اساسی شان را در مرحله‌ی اجراء، تعدیل و اصلاح از مداخله سلیقه‌های شخصی و گروهی دور نگه داشته اند.

وی همچنان اضافه کرد که راهکار تعدیل قانون اساسی در خود قانون اساسی آمده است و هرگونه راهکار خلاف آن، غیر قانونی است و تا زمانی که تمام الزامات قانونی تعدیل قانون اساسی تکمیل نشده باشد، اقدام به آن و مطرح ساختن آن بیهوده خواهد بود.