نهاد های حامی رسانه ها می‌گویند که فرمان سرپرست وزارت امورداخله مغایر قوانین دسترسی به اطلاعات و دیگر قوانین کشور می باشد.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، حامد پویا، مسئول بازار رسانه ها به آوا، گفت فرمانی که از سوی سرپرت وزارت امورداخله صادر شده است، ماده های اساسی آن مغایر قوانین دسترسی به اطلاعات و دیگر قوانین نافذه کشور می باشد.
امرالله صالح سرپرست وزارت امورداخله امریه‌ای را صادر کرده که بر بنیاد آن، منسوبین پولیس از پخش و نشر اطلاعات و معلومات منع شده‌اند.
آقای پویا افزود؛ ندادن اطلاعات از محل حادثه به رسانه ها به این معنای است که شما حق دسترسی به اطلاعات را نمی شناسید و به رسانه ها اهمیت نمی دهد.
موصوف با بیان اینکه من با بعضی ماده های این فرمان موافقم هستم، خاطرنشان ساخت اکثرماده های این فرمان مغایر قوانین دسترسی به اطلاعات است.
وی تاکید کرده که فرمان سرپرست وزارت امورداخله یک فرمان دیکتاتورانه بوده و این خود نشان دهنده دورنگهداشتن مردم از اطلاعات می باشد.
به اساس گفته های آقای پویا، در دوهفته گذشته سطح جرایم نسبت به یک ماه قبل افزایش بسیار زیادی در کابل و ولایت داشته، اما هیچ رسانه ای از این جرایم آگاهی ندارند.
به گفته آقای پویا، هفت مورد در قانون حق دسترسی به اطلاعات منع شده است، هیچ یکی از افراد حق ندارد تا درباره آن حرف بزنند و با رسانه ها شریک سازند، اما دیگه هیچ وجهه قانونی برای دادن اطلاعات وجود ندارد.
موصوف تاکید کرد که این فرمان برای رسانه ها بخصوص برای خبرنگاران درمرکز ولایات مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد، چون اکثر وقت سخنگویان در مخل حادثه نمی باشند.
آقای پویا خاطرنشان کرده که درهفته گذشته کمیته مشترک رسانه و حکومت جلسه دایر کرده بود و ما اعتراض خود به معاون دوم جمهور ابلاغ کردیم تا در مورد این فرمان حکومت تجدید نظر کند.
وی در اخیر سخنان خود گفت ما به حکومت دو روز وقت داده ام تا به اعتراض ما جواب مثبت بدهد، اگر جواب مثبت ندهد، باز درآن صورت اعتراضات گسترده خواهم کرد.
در همین حال، محمد فواد ابراهیمی یک تن از خبرنگاران محلی در ولایت غزنی به آوا، گفت از روزی که سرپرست وزارت امور داخله فرمان در زمینه عدم پاسخ‌گویی مسؤولان و مأموران پولیس صادر کرده است، خبرنگاران در این ولایت با مشکلات زیادی رو برو هستند.
به گفته وی، زمانی که یک حادثه صورت میگیرد، باید دروقت معین و سر وقت اطلاعات حادثه با رسانه ها شریک ساخته شود، اما این فرمان محدودیت های زیادی وضع کرده چون مسئولان محلی حق دادن اطلاعات به رسانه ها را ندارد.
موصوف خاطرنشان کرد، اگرحکومت از این فرمان تجدید نظر نکند، به نفع گروه های تروریستی می باشد. چون آنان در دادن اطلاعات به رسانه از حکومت پیشی خواهد گرفت.
قابل یاد آوریست که در واکنش به این فرمان، اتحادیه ملی ژورنالستان نیزاعلامیه را نشر کرده است دراین اعلامیه گفته شده که در روزهای اخیر از ولایت تخار، بدخشان، جوزجان، هلمند، هرات، غور و برخی دیگر از ولایات، شکایت‌های پی‌هم و گسترده‌ای در زمینه عدم پاسخ‌گویی مسؤولان و مأموران پولیس به پرسش‌های خبرنگاران و رسانه‌ها مطرح می‌شود.
به نقل از اعلامیه، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در این ولایات گفته‌اند: "هیچ یک از مسؤولان و ماموران پولیس حاضر نیستند به ارائه اطلاعات به آن‌ها بپردازند. حتی در گزارش‌هایی که به سود پولیس است و کارکردها و دست‌آوردهای پولیس را نشان می‌دهد، بازهم مقامات و مأمورین پولیس حاضر به صحبت با رسانه‌ها نیستند".