جمعی از متخصصین شفاخانه وزیر اکبرخان کابل با حضور در مجلس سنا تصریح کردند که حکومت با واگذاری این شفاخانه به سکتور خصوصی خواستار تخلیه‌ی این شفاخانه شده‌ است.

در نامه‌ای که این داکتران به رئیس‌ مجلس سنا سپردند آمده‌است که حکومت به آنان مهلت اندکی داده تا این شفاخانه را تخلیه کرده و مجال کار را به شرکت خصوصیِ برنده‌ی قرارداد بدهند.

در متن این نامه تصریح شده است که شرکت خصوصی طرف قرارداد، به جای داکتران با تجربه‌ی این شفاخانه افراد جدیدی را استخدام کرده است. همچنین قرار است نام این شفاخانه تغییر کند.

فضل‌هادی مسلمیار؛ رئیس مجلس سنا تاکید کرد که در روزهای آینده مسئولین وزارت صحت عامه در پیوند به واگذاری این شفاخانه‌ی تاریخی به شرکت‌ خصوصی استجواب می‌شوند.

آقای مسلمیار همچنین اضافه کرد که مجلس‌ سنا هیئتی را به شفاخانه‌ی وزیر اکبرخان می‌فرستد تا معلوم شود که قرارداد عقد شده با شرکت خصوصی چقدر در تضاد با قانون بوده و سرنوشت داکتران این شفاخانه چه می‌شوند.

اچکزی؛ عضو دیگر مجلس سنا نیز وزیر اکبرخان را از سرداران نامی کشور خوانده و افزود که واگذاری شفاخانه‌ی وزیراکبرخان به سکتور خصوصی و تغییر نام این شفاخانه برای ما پذیرفتنی نیست.

آقای اچکزی همچنین اضافه کرد که بیکار کردن داکترانی که سال‌ها تجربه‌ی خدمت دارند غیر قانونی است.

زلمی زابلی؛ عضو دیگر مجلس سنا نیز اقدام حکومت و وزارت صحت عامه برای واگذاری شفاخانه‌ی وزیر اکبرخان به سکتور خصوصی را عجولانه خواند و افزود که دولت در صدد حذف نام غازیان کشور از اذهان عامه می‌باشد.

قابل ذکر است که حدود 6 ماه پیش، معین وزارت صحت عامه در گفت‌وگو با خبرگزاری آوا از واگذاری بخشی از شفاخانه‌ی وزیر اکبرخان به سکتور خصوصی "اماراتی" خبر داده بود.

دکتور احمدجان نعیم؛ معین پلان و پالیسی وزارت صحت‌عامه در گفت‌و‌گو با آوا تصریح کرده بود که بخشی از شفاخانه‌ی وزیر محمد اکبر خان با هدف ایجاد مشارکت میان سکتور عامه و سکتور خصوصی به سکتور خصوصی واگذار می‌شود.

هرچند نعیم گفته بود که خدمات ارتوپیدی و داخله‌ی این شفاخانه همچنان در یک تعمیر جداگانه توسط پرسونل فعلی شفاخانه ادامه پیدا خواهد کرد؛ اما از نامه‌ی متخصصین این شفاخانه معلوم می‌شود که تمام بخش‌های این شفاخانه به سکتور خصوصی واگذار شده است.

شفاخانه وزیر محمد اکبرخان یکی از بزرگ‌ترین و مجهزترین شفاخانه‌های دولتی در سطح شهر کابل می‌باشد که واگذاری آن به شرکت‌های خصوصی، شهروندان پایتخت را نگران ساخته‌است.

بر بنیاد قوانین کشور، ارایه‌ی خدمات به شهروندان در مراکز بهداشتی دولتی رایگان است، اما حکومت به این باور است که با خصوصی‌سازیِ بخشی از این مراکز، کیفیت خدمات بهداشتی ارتقا خواهد یافت.