دانش خاطر نشان کرد که برخی کارشناسان اروپایی در دیدار با او اظهار کرده اند که آنان در بخش قوانین از افغانستان الگو می‌گیرند.

معاون‌دوم ریاست جمهوری می‌گوید که از آغاز حکومت وحدت‌ملی تاکنون تنها دفتر او بیش از ۳۹۰ سند تقنینی را بررسی کرده که بسیاری از آن‌ها نافذ شده است.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری امروز (یکشنبه ۱۸قوس) در مراسم تجلیل از روز بین‌المللی مبارزه با فساد اداری گفت که حکومت وحدت‎ملی برای فراهم کردن بستر حقوقی مبارزه با فساد اداری گام‌های ارزشمندی برداشته است.
آقای دانش افزود که مجموعه برنامه‌ها و اقدامات حکومت وحدت‌ملی در راستای مبارزه با فساد اداری بسیار مثبت است و ما در همه عرصه‌های مربوط به مبارزه با فساد اقدامات خود را کرده ایم.
او اضافه کرد که هرچند تاکنون در راستای مبارزه با فساد اداری به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم و با موانع و چالش‌های بزرگی مواجه هستیم؛ اما برخی از قضاوت‌های داخلی و خارجی در باره حکومت وحدت‌ملی در این مورد غیر منصفانه، غرض آلود و متکی بر اطلاعات نادرست است.
او در قسمت دیگر سخنان خود به تلاش‌های حکومت وحدت‌ملی مبنی بر تهیه و تصویب اسناد تقنینی اشاره کرد و گفت که از آغاز حکومت وحدت‌ملی تاکنون بیش از ۳۹۰ سند تقنینی در موضوعات مختلف تنها در دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری تحت کار قرار گرفته و بسیاری از آن‌ها نافذ شده است.
به گفته معاون رئیس جمهور؛ این حجم زیاد قوانین در اکثر کشورهای دور و نزدیک منطقه کم‌نظیر است و مانند قوانین جزایی افغانستان حتی در کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکا کمتر وجود دارد.
دانش خاطر نشان کرد که برخی کارشناسان اروپایی در دیدار با او اظهار کرده اند که آنان در بخش قوانین از افغانستان الگو می‌گیرند.
دانش قانون دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با فساد اداری، قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری و قانون ثبت و بررسی و اشاعه دارایی‌ها را از جمله قوانین خاص در عرصه مبارزه با فساد اداری خوانده و گفت که این قوانین بستر حقوقی و قانونی مناسبی را برای مبارزه با فساد فراهم ساخته است.
به باور دانش؛ چنین قوانینی در کشورهای منطقه ما وجود ندارد و در کشورهای دیگر هم مشابه آن ها کم دیده می‌شود.
او در بخش دیگر سخنان خود گفت که از نگاه اجراآت عملی نیز در حکومت وحدت ملی اقدامات مهمی در امر مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است.
دانش تهیه و تصویب استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری و پلان‌های تطبیقی آن، برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی و پلان‌های تطبیقی آن، ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون، تأسیس مرکز عدلی و قضایی جرایم فساد اداری و معاونت اختصاصی فساد اداری در لوی سارنوالی، اصلاح سیستم تدارکات و قراردادها و شفافیت در تقرری و استخدام کارمندان دولتی را به عنوان گام‌های عملی حکومت در امر مبارزه با فساد اداری عنوان کرد.
دانش در پایان سخنان خود تاکید کرد که انتظار ما از همکاران بین المللی این است که تنها به گزارش گرفتن از حکومت افغانستان و نظارت از فعالیت‌های نهادهای مربوطه و احیاناً انتقاد و اعتراض اکتفا نکنند، بلکه در رفع چالش‌ها و موانع هم از طریق ارتقای ظرفیت‌ها، کمک‌های مالی و بودجوی، همکاری‌های مشورتی و تخنیکی و تبادل تجربیات با ادارات دولت افغانستان همکاری نزدیک داشته باشند.