اشرف غنی؛ رییس میگوید که حکومت، به استقلال کمیسیون انتخابات احترام میگزارد؛ اما بیشترین شکایتها تاکنون از کارمندان کمیسیون انتخابات بوده است.
آقای غنی که امروز سه شنبه (۱۵ عقرب) در یک نشست خبری مشترک با دبیر کل ناتو در کابل سخن میگفت بار دیگر عملکرد کمیسیون انتخابات در جریان انتخابات اخیر پارلمانی را زیر سؤال برد و از انبوه شکایتهای رسیده از کارمندان این نهاد خبر داد.
او تأکید کرد که کمیسیون انتخابات باید با شفافیت تمام، اقداماتی برای اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات انجام داده و از شفافیت انتخابات به مردم اطلاع و اطمینان بدهد.
رییس جمهور همچنین گفت: یک نکته باید واضح باشد و آن اینکه، انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده برگزار می گردد.
به گفته آقای غنی، با برگزاری انتخابات پارلمانی اراده حکومت ثابت گردید و ما متعهد هستیم که مردم زعیم خود را بر اساس یک انتخابات شفاف، همهجانبه و همه شمول انتخاب نمایند.
آقای غنی در حالی صریحا از عملکرد کمیسیون انتخابات، انتقاد میکند که پیش از این، او از نیروهای امنیتی، مردم و نامزدهای انتخابات، تشکر کرده بود؛ اما در این مورد، هیچ اشاره ای به کمیسیون انتخابات نکرده بود؛ اقدامی که واکنش برخی کمیشنران این کمیسیون را برانگیخته بود.
در یکی از موارد، ویدئوی کوتاهی از گفتگوی دو عضو کمیسیون انتخابات در شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آن، وسیمه بادغیسی و حفیظ الله هاشمی، بدون آگاهی از اینکه میکروفون خانم بادغیسی روشن است، با هم در حال صحبت بودند.
در این ویدئو دیده میشود که خانم بادغیسی از آقای هاشمی جزئیات صحبت آقای غنی را میپرسد و از اینکه او از کمیسیون انتخابات نامی نبرده، تعجب میکند.
آقای هاشمی میگوید که رئیس جمهوری تنها از نیروهای امنیتی، کاندیداها و مردم تشکر کرده است. خانم بادغیسی بازهم میپرسد: از کمیسیون (تشکر) نکرده؟ آقای هاشمی میگوید: خیر، رئیس جمهوری ناراحت است.
سپس آقای هاشمی که میکروفونش بسته است، رو به خانم بادغیسی میکند و از احتمال گزارشهای بیشتر در مورد انتخابات صحبت میکند.
خانم بادغیسی میگوید: "ها، به خطر افتادیم، جمع کردن این کار بسیار مشکل است... باید همگی با هم متحد و قاطع باشیم، و گرنه ما را میخورند."
انتشار این ویدئو واکنش های زیادی را برانگیخت و بسیاری از مردم آن را نشانه عمدی بودن بی نظمی، نارسایی و تقلب و تخلف گسترده در انتخابات پارلمانی، عنوان کردند؛ اما عملا از سوی دولت، مورد پیگرد قرار نگرفت.