نمایندگان مجلس در نشست عمومی امروز، قانون ثبت و اشاعه دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی را در ۳ فصل و ۱۶ ماده تصویب کرد.

براساس این قانون تمامی مقام‌های عالی رتبه‌ی دولتی موظف‌اند تا دارایی‌های شان را ثبت کنند.
این قانون که در حال حاضر براساس فرمان تقنینی رییس‌جمهور نافذ است، حدود یک سال پیش نیز از سوی شورای ملی تصویب شده بود اما رییس‌جمهور غنی به دلیل این که مجلس نمایندگان مسوولیت تنفیذ قانون ثبت دارایی مقام‌های عالی رتبه‌ی دولتی را به اداره‌ی دادستانی کل سپرده بود، آن را رد کرده و دوباره به مجلس فرستاد.
ریاست‌جمهوری با ذکر ۱۲ دلیل از جمله جدیت اداره‌ی امور ریاست جمهوری در تطبیق این قانون، صلاحیت بیشتر این اداره و فساد در دادستانی کل گفته است که تنفیذ این قانون باید به ریاست جمهوری سپرده شود.
با این حال، از ۱۱۵ نماینده‌ی حاضر در مجلس تنها هشت نماینده با سپردن تنفیذ این قانون به اداره‌ی امور ریاست جمهوری مخالفت کرده و باقی نمایندگان با این طرح ریاست جمهوری موافقت کردند.
این طرح براساس ماده ۱۵۴ قانون اساسی کشور ترتیب شده است.
در این ماده قانون اساسی کشور آمده است که دارایی رییس‌جمهور، معاونین رییس‌جمهور، وزیران، اعضای دادگاه عالی و دادستان کل، قبل و بعد از دوره‌ی خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می‌گردد، ثبت، رسیدگی و نشر می‌شود.