کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشست مشورتی را درمورد تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ برگزار و ۳۱ حمل سال آینده را تاریخ برگزاری انتخابات اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهوری گفت: این انتخابات به تاریخ 31 حمل سال 1398 خورشیدی برگزار خواهد شد و براساس این تقویم انتخاباتی،‌ ثبت نام تقویتی رأی‌دهندگان به تاریخ 1 قوس سال جاری آغاز و برای یک ماه ادامه خواهد یافت.

ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز به تاریخ 24 قوس سال جاری آغاز و الی 9 جدی سال جاری ادامه خواهد یافت.

در این تقویم آمده است که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 9 جوزای سال آینده اعلام خواهد شد و در صورتی که دور اول این انتخابات به نتیجه نرسد، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 23 جوزا برگزار خواهد شد.

در  نشست رهبری کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی که نمایند‌گان احزاب سیاسی، جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی حضور داشتند، ‌اشتراک‌کنندگان موضوع زمان انتخابات ریاست‌جمهوری را از ابعاد مختلف عملیاتی، مالی و اداری، امنیتی و وضعیت اقلیمی به بحث و بررسی گرفتند.

همچنین در نشست کمیسیون انتخابات نقش مردم خصوصاً احزاب سیاسی، نهادهای ناظر، جامعه مدنی و ادارات ذیربط در انتخابات را کلیدی دانسته و هدف از این نشست را جمع‌آوری پیشنهادات و مشوره‌های اشتراک کننده‌گان پیرامون تعیین تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرده است.

اکثریت اعضای این نشست با تاریخ اعلام‌شده برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده موافقت کرده و رهبری کمیسیون از آنان تشکری کرده است.

این در حالی‌ست که ۹ روز پیش رییس‌جمهور و رییس اجراییه از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را به زودی اعلام کند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در نشست شورای وزیران گفته بود که رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته که تاریخ معین برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلان کند تا جایی که برای ابهام در اراده حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات باقی نماند.

وی افزود: البته مردم افغانستان یک انتخابات عاری از تقلب را توقع دارند .

رییس‌جمهورغنی نیز در دیداری با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که مداخله در امور انتخابات توسط هرکس به‌شمول کارمندان حکومتی جرم پنداشته می‌شود و حکومت برای جلوگیری از مداخله‌‌ی کارمندان حکومت در این روند، تدابیر لازم را روی‌دست خواهد گرفت.