۷ تن از نامزدان انتخابات پارلمانی از سوی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی از فهرست نامزدهای واجد شرایط، حذف شدند.
 
به گزارش آوا، این افراد به اتهام داشتن تابعیت خارجی، عدم استعفا از وظایف دولتی، محکومیت به زندان و تکمیل نکردن سن قانونی حذف شده اند.
 
کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی نامزدان ذیل را بنا بر دلایل مشخص از رقابت در انتخابات حذف کرده است:
-  حبیب الله غوریانی از ولایت هرات - دلیل حذف محکومیت به حبس
-  احمد شاه سادات حسینی از ولایت هرات - دلیل حذف داشتن شهروندی ایران
-  روبینا ولی‌زی از ولایت میدان‌وردک - دلیل حذف استعفا ندادن از وظیفه
-  عبدالکریم شفق از ولایت فراه - دلیل حذف محکومیت به حبس
-  عبدالله ساحل از ولایت قندوز - دلیل حذف عدم استعفا از وظیفه
-  غلام‌نبی ساقی از ولایت غور - دلیل حذف عدم استعفا
-  سمیرا خیرخواه از بلخ - دلیل حذف عدم تکمیل سن قانونی
 
علی‌رضا روحانی؛ سخنگوی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در یک نشست خبری، ضمن اعلام این خبر، گفت که برای اولین‌بار این کمیسیون توانسته در هر مرکز رای‌دهی یک نماینده داشته باشد و مردم می‌توانند به‌صورت مستقیم برای درج شکایات شان به نماینده‌ کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی مراجعه کنند.
 
روحانی گفت که هیچیک از کاندیداها در دوره سکوت حق کمپاین ندارند.
 
به گفته او، هر نوع کمپاین در دوره سکوت، تخلف انتخاباتی حساب می‌شود و مواردی که شکایت شود یا اسنادی به دست کمیسیون رسیدگی به شکایات برسد، تمام تخلفات مربوط به دوره سکوت را رسیدگی می‌کند.
 
دوره سکوت، از ساعت ۱۲ شب گذشته، آغاز شده است.
 
روحانی افزود: کمیسیون شکایات انتخاباتی دارای صلاحیت ویژه قانونی است. مرجع نهایی رسیدگی به شکایات انتخاباتی می باشد و صلاحیت دارد که به ابتکار خود، علاوه بر رسیدگی به شکایات به جرایم انتخاباتی نیز رسیدگی کند.
 
به گفته او، تهدید، تخویف، اعمال فشار علیه رای دهندگان، کارمندان کمیسیون و ناظران، جرایم انتخاباتی حساب می‌شوند و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
 
روحانی تأکید کرد که هرنوع ایجاد تغییر در فهرست رای دهندگان که قبلاً تهیه شده نیز تخلف حساب می‌شود و پیگرد قانونی دارد.
 
سرقت یا از بین بردن اوراق رای‌دهی یا مواد حساس انتخاباتی، استعمال رای غیابی افراد به نمایندگی از اعضای خانواده‌ و خرید و فروش آرا هم از موارد دیگری بود که به گفته سخنگوی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، جرم انتخاباتی بوده و پیگرد دارد.
 
روحانی همچنین هشدار داد که هیچیک از کارمندان دولتی و قوای امنیتی حق ندارند به نفع یا ضرر یک نامزد کار کنند.
 
ایجاد تغییر در فهرست رای دهندگان که قبلاً تهیه شده است، عکس گرفتن از برگه رأی که سری بودن رای را نقض می‌کند، رنگ نکردن انگشت، حمل سلاح در مراکز رای‌دهی، بستن مرکز رای‌دهی قبل از وقت به جز داشتن عذر موجه و ممانعت از دسترسی به اطلاعات نیز از موارد تخلف حساب می‌شود و پیگرد قانونی دارد.
 
سخنگوی کمیسیون سمع شکایات انتخابتای همچنین تأکید کرد که کسی حق ندارد در روند انتخابات، دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را محدود کند به‌جز مواردی که در قانون ذکر شده است.