سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، در هماهنگی با ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و وزارت عدلیه، امروز سه شنبه (24 میزان) در یک نشست مشترک خبری در مورد توشیح "قانون مبارزه با فساد اداری" و"قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری" به رسانه ها معلومات دادند.
 
به گزارش خبرگزاری آوا، "محمد اشرف رسولی" مشاور ارشد وزارت عدلیه در این نشست گفت: قانون مبارزه با فساد اداری در پنج فصل و ۴۰ ماده و قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری در پنج فصل و ۳۳ ماده طی دو فرمان تقنینی رئیس جمهورنافذ گردیده است.
 
به گفته وی این دو قانون، از جمله قوانین مهم در امر مبارزه با فساد اداری در کشور خواهند بود.
 
همچنان داکتر یما ترابی، رئیس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری گفت: این قوانین بر مبنای تعهدات افغانستان مبنی بر میثاق مبارزه با فساد اداری ملل متحد و تعهدات مندرج ستراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در راستای قانون مند ساختن نهادهای مبارزه با فساد اداری در کشور انکشاف داده شده است.
 
او گفت این قانون طوری تدوین شده که از ادارات موازی مبارزه با فساد اداری جلوگیری کرده، فعالیت آن ها را قانونمند و ساختارمند ساخته و تمام آن ها را زیر یک چتر آورده است.
 
در همین حال، قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری به منظور جلوگیری و مبارزه با فساد اداری، تامین حمایت و مصئونیت اطلاع دهندگان فساد اداری و تشویق آن ها به اطلاع دهی از جرایم فساد اداری تدوین شده است.
 
در این قانون، میکانیزم هایی پیش بینی شده که بر مبنای آن، از هر نوع صدمه رساندن به شخص اطلاع دهنده فساد اداری محافظت خواهد شد.
 
در این دو قانون، نقش نهادهای پالیسی ساز و نظارتی در عرصه مبارزه با فساد اداری به صورت دقیق، تعریف شده است. در ضمن، نقش و چگونگی مشارکت مردم و جامعه مدنی نیز در امر مبارزه با فساد اداری به صورت درست و بر اساس معیارهای بین المللی واضح گردیده است.
 
محمد هارون معتصم، رییس امور حقوقی ریاست عمومی اداره امور نیز با تأکید بر آنکه بدون همکاری مردم مبارزه با فساد ممکن نیست، افزود که ایجاد قانون در این زمینه، میکانیزم های حراستی وحفاظتی لازم را به میان آورده است تا مردم بتوانند در راستای اطلاع دهی از فساد همکار باشند.
 
بازنگری در قوانین مبارزه با فساد اداری با در نظرداشت معیارهای بین المللی وآموخته های گذشته در زمینه مبارزه با فساد اداری، گام مهم در راستای افزایش موثریت مبارزه علیه فساد اداری وجلوگیری از آن می باشد.