محمد آصف رحیمی؛ والی ولایت هرات در جمع رؤسای ادارات ملکی و نظامی، مسولان محاکم، دادستانی و ادارات عدلی و قضایی تاکید کرد که تلاش در جهت برگزاری شفاف انتخابات، یک اولویت اساسی است و کسی از مقامات دولتی، حق مداخله در امور انتخابات را ندارد.
 
به گزارش آوا، در این نشست که قبل از ظهر امروز دوشنبه (۲۳ میزان) برگزار شده بود، هیات اعزامی کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز حضور داشتند.
 
والی هرات با اعلام این مطلب که اراده‌ای قوي به‌خاطر تامين امنيت و شفافيت پروسه انتخابات وجود دارد، افزود:"تلاش جمعی مسؤولان در ولایت هرات این است تا سطح مشاركت مردم در این پروسه ملی را افزایش دهند."
 
آقای رحیمی تاکید کرد:"هيچيك از منصوبان امنيتي و اداري حق مداخله در پروسه انتخابات را ندارند و در صورتي كه مرتكب تخلف شوند زیر پیگرد قانونی قرار می‌گیرند."
 
علی‌رضا روحانی؛ سخنگوی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی نیز از اقدام مقامات محلی هرات قدردانی کرد و گفت:"تامين عدالت انتخاباتي وظيفه كميسيون رسيدگي به شكايات است."
 
او تاکید کرد که در انتخابات پیش رو نهادهاي مدني نیز از پروسه انتخابات نظارت خواهند كرد.
 
اقای روحانی از ثبت ۶۰۰ شكايت در مورد مراكز راي دهي، درج صدها شکایت در مورد لیست نامزدان، چندین شکایت به‌خاطر آغاز كمپاين های انتخاباتی قبل از وقت خبر داد. 
 
او افزود که مبارزات انتخاباتي تا حدودي به‌صورت نسبي قانونی بوده و طرزالعمل ها مراعات شده؛ ولي تخلفات و بي نظمي هایی نیز صورت گرفته است.
 
سخنگوی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی همچنین از ثبت ۲۰۰ قضيه شکایت و گزارش در این كميسيون در دوره پیکارهای انتخاباتی خبر داد که از این میان ٣٣ مورد در هرات به ثبت رسیده است.
 
به گفته او، از جمله 33 مورد شکایتی که در هرات به ثبت رسیده است به  ٢٣ مورد رسيدگي شده و نتيجه آن به نامزدان متخلف ابلاغ گردیده است.
 
در  این نشست همچنین آقای رئیس‌خیل؛ رئیس محکمه استیناف هرات، عبدالحق احمدی؛ رئیس دادستانی استیناف، احمدشاه قانونی؛ رئیس دفتر کمیسیون انتخابات در ولایت هرات و شماری از مقامات ملکی و نظامی این ولایت، دیدگاه های شان را در پیوند به وضعیت انتخابات و اقدامات ادارات دولتی مطرح کردند.