صدها موتر باربری به‌ دلیل آنچه افزایش قیمت تعرفۀ گمرکی از سوی وزارت مالیه افغانستان خوانده شده‌است، از یکماه به اینسو در مرز اسلام قلعه و گمرک هرات توقف کرده است.
 
به گزارش آوا، محمدانور رحمانی؛ رئیس گمرک هرات می‌گوید که خیلی از تاجران با این تصمیم مخالفت نشان داده و حاضر نیستند با این وضعیت اموال ‌شان را محصول کنند.
 
وی گفت:"مدت یک‌ماه می‌شود که تعرفه گمرکی در قسمت اموال مختلف و خوراکه‌باب بالا رفته که البته در گذشته از هر محموله به وزن مجاز ما ۲۰۰ هزار افغانی محصول می‌گرفتیم. بر اساس تصمیم وزارت مالیه برای اموال مختلف، یا متفرقه چینی و ایرانی وغیره مبلغ ۴۵۰ هزار افغانی محصول تعیین شده‌است."
 
طوری ‌که رئیس گمرک ولایت هرات می‌گوید، وزارت مالیه قیمت تعرفه‌های گمرکی اموال متفرقه و مواد غذایی را بیشتر از دوبرابر افزایش داده‌‌است.
 
محمدانور رحمانی؛ رئیس گمرک هرات می‌گوید، این موضوع باعث کسری ۳۴ درصدی عواید این اداره در یکماه اخیر شده‌است.
 
وی گفت:"هدف اولی ما مبلغ ۲۳ میلیارد تعیین شده بود و بعد از تاریخ چهاردهم اسد و مجلسی که ما با رئیس صاحب جمهور داشتیم و بعدش با رهبری وزارت مالیه، این‌ها شش میلیارد افغانی دیگر را بالای ما اضافه کردند که فعلاً هدف ما است ۲۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی. به مقایسه ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون، کسری ما رسیده‌است به ۳۴ فیصد."
 
رئیس گمرک هرات ادعا می‌کند که برخی از گروه‌های مافیایی در هرات و مرکز در تلاش اند تا مانع محصولات گمرکی تاجران در این ولایت شوند؛ اما او از افشای نام این گروه‌ها خودداری کرد.
 
با این حال خلیل احمد یارمند؛ آمر اجرائیه ریاست اتاق‌ تجارت و صنایع هرات تصمیم وزارت مالیه مبنی بر افزایش تعرفه‌های گمرکی را ناعادلانه خوانده و از مقامات مسؤول می‌خواهد که برای حل این معضل، بر این تصمیم تجدید نظر کنند.
 
وی می‌گوید:"تا جایی‌که از طریق اتاق تجارت با مسؤولینی که در ولایت هرات هستند با والی صاحب و رئیس صاحب گمرک ملاقات‌هایی صورت گرفته‌است، آن‌ها این موضوع را محول ساختند به مرکز تا از طریق وزارت مالیه در این قسمت یا تجدید نظر صورت بگیرد و یا در قسمت تعیین قیمتی که بالای هر کانتینر گذاشتند با او هم تجدید کنند، تا این‌که قناعت تاجران برآورده شود."
 
بحث روی تعرفه‌های گمرکی همواره میان مسؤولان گمرک و تاجران هرات جنجال آفرین بوده‌است.
 
در گذشته تاجران خواستار افزایش تعرفه‌های گمرکی بر تولیدات مشابه کشورهای خارجی بوده‌اند؛ اما حالا با این تصمیم مخالفت نشان داده تأکید می‌کنند تا زمانی‌که حکومت در این امر تجدید نظر نکند حاضر به محصول اجناس‌شان در گمرک نخواهند بود.